ایراد به مبنای مختار مرحوم خراسانی : مرحوم خراسانی در مورد وضع حروف و همتایان حروف فرمودند که هم مستعمل فیه و هم موضوع له عام می باشد . و واضع در موقع وضع هم توجهی به لحاظ حرفیت حرف و اسمیت اسم نداشته  که استعمال کننده حرف را چگونه استعمال کند و اسم را به چه صورت استعمال کند. بلکه توجهه واضع به عمومیتی بودن انها بوده است. حال این ایراد را مرحوم خراسانی پیش کشیده  که اگر استعمال و مستعمل فیه  در حروف عام باشد و واضع نوع استعمال را هم در وضع لحاظ نکرده باشد چه فرقی بین معانی اسمی و حرفی خواهد بود  ولذا به حسب این تصور علی الظاهر لفظ حرف {من} با کلمة {ابتدا} که معنی اسمی دارد باید مترادف باشد و استعمال هر کدام به هر صورتی هم که باشد به جای دیگری بايد صحیح باشد.و حال انکه این یک توهمی بیش نیست و به ضرورت عقل باطل می باشد البته این ایراد در تمامی اشباه حروف هم متصور میباشد.

جواب ازایراد : مرحوم خراسانی در جواب می فرماید مختار همان است که درمورد اسماء و حروف عرض شد منتهی هر کدام از اسماء و حروف جایگاه ویژه ای دارند که فرقشان در همین است به این صورت که واضع اسماء را برای عموم وضع کرده که اگر استعمال کننده ای بخواهد  برای موردی به صورت ویژه و مستقل استعمال کند از نوع اسماء مستقل استفاده کند  . و اگر بخواهد به گونه وابسته و غیرمستقل استعمال کند از نوع حرفي استعمال كند . مثلا  اگر نیازش به استعمال کلمه داله به ابتداء از نوع مستقل و ویژه باشد از کلمه الابتداء . و اگر به استعمال وابسته نیازش باشد با حرف من رفع نیاز کند  درواقع واضع وضع اسماء و حروف را بدون قید و به صورت فراگیر وضع کرده اما به حسب نیاز استعمال مقید به تشخیص خود استعمال کننده نموده. و این تشخیص نیاز ربطی به استعمال کننده ندارد  در واقع ممیز واقعی حرف از اسم همین است و همین فرق هم مانع استعمال یکی به جای دیگری  می شود. پس اراده معنای استقلالی در اسماء  و آلیتی در حروف از شرایط مقدمی وضع می باشد که خارج از ماهیت وضع می باشد همان طور که مرحوم مشکینی در حاشیة به کفایه اش در ج 1 ص88به این نکته تصریح نموده است.

مرحوم بروجردی در حاشیه اش بر کفایة در مورد فرق معنای اسم و حرف در ج1 ص25 فرموده که اختلفعبائر ارباب النظر فی بیان الفرق ... علی وجه لا ینافی الاتحاد .

1-فبعضهم اقتصر فی المقام  بان معنی الاسم هو الکلی من المفاهیم  المذکورة و معنی الحرف هو الجزئی منها. فمعانی الحروف متحدة  مع معانی الاسماءوجوداً و متغایرة مفهوماً.

2-ان بین المعانی من الجواهر والاعراض ارتباطا خاصاً ....فالاسماء ... موضوعة للارتباطات و الحروف للانتساب الحاصل فیها.

3-ان الحروف موضوعة لانشاء الارتباطات .....بخلاف الاسماء.

4- والتحقیق فی الفرق .... ان الاسماء موضوعة لافادةمفاهیم الارتباطات علی وجه الاستقلال. والحروف لافادتها تبعاً للملاحظة المتعلقات. مرحوم حکیم در حقایق الاصول بوجه الفرق  مختار مرحوم خراسانی  ایراد  دارند و در ج1 ص26 فرموده یمکن ان یستشکل فیه بان اللحاظ المأخوذة قیداً فیه. حروف. متعلق بامر الاعتباری و اللحاظ المصحح للاستعمال .در اسماء. متعلق  بالوجود الذهنی  و هما متغایران . فلا مانع من اجتماعها من حیث كونهما مثلين لتغایر متعلقهما. مرحوم قوچانی  وجه الفرق اسماء با حروف را ذاتی دانسته  و در ص53 از جلد اول  فرموده ولکن التحقیق انها بنفسها متمایزة عن معانی الاسماء لا بمجرد اللحاظ المحقق للاستعمال .

حضرت استاد مکارم در انوار الاصول 1 ص60 در مورد فرق اسماء و حروف  فرموده  الفرق بینهما  فرق جوهری لیس منحصرا فی مجرد اشتراط الواضع. که رد نظریه مرحوم خراسانی است. حضرت استاد سبحانی در کتاب الحصول  فی علم الاصول در مورد ثمره علمی این نزاع در ج1 ص77 دو تا نکته اساسی را عنوان داشته ودر بیان ثمره اول  فرموده الاولی لو کان الموضوع له فیها . در حروف. خاصا لا یتصور تقييده و یترتب علی ذلک امران  1- ان الحکم المستفاد من الهیئة بما ان معناها معنی حرفی لا یمکن تقییده ....و علی ذلک یلزم انکار الواجب المشروط بالمعنی المشهور.که قید مربوطه به هیئت می خورد نه بماده 2- انکار المفهوم للقضایا الشرطیة  فان القول بالمفهوم علی اساس ان المنفی سنخ الحکم که نوعی می شود لا شخصة. که با جزئیه بودن طلب نمی سازد در ثمره دوم هم فرموده الثانیة انها لو کانت المعانی الحرفیة جزئیة فانها تکون حینئذاك اليةلان الجزئیة منشؤها الآلیة و لو کان لحاظها آلیا یستلزم کونها مفاهیم مغفولا عنها فلا تقبل حینئذ الاطلاق اللحاظي که بمعنای رفض القیود است. مرحوم صدر در بحوث فی علم الاصول این اطلاق را در ج1 ص113 این چنین تعریف نموده که الاطلاق انما یدل علی عدم لحاظ القید . لاعلی رفضه و لحاظ عدم القید و هو المسمی عندهم باالاطلاق اللحاظی. پس مراد از اطلاق لحاظی همان رفض القیود است.

سومین ایراد به صاحب فصول : ان موقعی که واضع الفاظ اسماء را وضع می کرد توجهی به لحاظ معنی موقع استعمال نداشته که استعمال کننده حتما در موقع استعمال لحاظ اسمیت را در اسماء داشته باشد. مرحوم خراسانی می فرماید  نحوه وضع حروف  هم همین طور است واضع حروف حرفی را وضع نکرده تا استعمال کننده حرفیت حرفی رادر موقع استعمال لحاظ كرده باشد. اگر واضع حروف در موقع وضع حرفی از حروف  عنوان کلی حرفیت را لحاظ می کرد و در موقع استعمال هم همان لحاظ بحسب موقعیت حرف جزئی می شد  فرمایش صاحب فصول بحق بود اما همان طور که واضع اسماء اسمیت کلی را در وضع اسماء لحاظ ننموده  واضع حروف هم در وضع حرف عنوان حرفیت را لحاظ ننموده پس حرف و اسم از این حیث عدم لحاظ حرفیت و اسمیت که هر کدام یک عنوان کلی هستند هیچ فرقی باهم ندارند اگر در اسماء لحاظ میکرد در حرف هم لحاظ ميكرد در اسماء لحاظ نشده  در حروف هم لحاظ نمی باشد چون حرف و اسم هر کدام در حد خودشان ابزار انفهام خاصی هستند. تفکیک متصور نمی باشد پس تنها کار واضع در وضع حروف  و اسماء این است که معانی اسماء را مستقل لحاظ کند و معانی حروف را غیر مستقل لحاظ کند این هم که مربوط به اصل وضع نمی شود بلکه مربوط به بعد از وضع است. و چون این لحاظ اليت و استقلالیت مربوط به مرحله استعمال است نه وضع ولذا این ها تاثیری هم در جزئیت و کلیت نخواهد داشت پس مسئله جزئیت و کلیت منتقی مي باشد . فرمایش صاحب فصول سالبه به انتفاء موضوع بحساب می اید.  البته می توان گفت شاید مراد مرحوم صاحب فصول  از جزئیت همان جزئیت در مرتبه لحاظ لفظ حرفی برای معنای خاص باشد به همین حساب هم مستعمل فیه در حروف خاص می شود . مرحوم قوچانی در تعلیقه بر کفایة 1 ص51 به این نکته تصریح دارند و فرموده ان الظاهر من کلمات القائلین بجزئیة المعنی هو جزئیته باللحاظ لا بمفهوم اللحاظ بل بمصداقه فی مقام الاستعمال.... و من المعلوم ان اللحاظ المصداقی جزئی حقیقی ذهنی  و المقيد به یکون کذلک. مرحوم فیروز ابادی هم در عنایة الاصول به این فرمایش مرحوم خراسانی که معنای اسمی و حرفی در مستعمل فیه فرقی ندارد  و تنهافرقشان در استعمال می باشد  فرموده مرحوم خراسانی  و ان احسن .... فی ابطال الخصوصیة المتوهمة ...... ولکنه قد سامح فیما ادعاه اخیرا من عدم الفرق بین الاسم و الحرف بحسب المعنی الا فی مسوغ الاستعمال . چون برخلاف متبادر از اسم و حرف می باشد.

دومین ایرادبه صاحب فصول علیه الرحمه : مرحوم صاحب فصول فرموده که مستعمل فیه در حروف جزئی اضافی است  مرحوم خراسانی فرموده اند  که اگر این خصوصیت لحاظ شده فرضی در حروف باعث  جزئی اضافی  و وجود ذهنی برای حرف باشد. اولاً تعدد لحاظ لازم میاید ثانیاً لازمه این نظریه این می شود كه مستعمل فیه در حرف با امور خارجی اصلا هماهنگی و ارتباطی نداشته باشد  چون بالفرض لحاظ کلی حرف جایگاه ذهنی دارد و امورات ذهنیه اعم از قضیه خارجیه و حقیقیه هم که به صورت ماهوی قابل انطباق با خارجیات نمی باشد. مثلا در مثال سرمن البصرة که من برای ابتدائیت است یک لحاظی به نام لحاظ کلی ابتدا دارد کهبفرمایش صاحب فصول جزئی اضافی از سائر ابتدائیتها دارد. چون البصره و قرائن مهفوفه ان را از کلیت مطلقی دراورده و یک لحاظ هم به عنوان مبدء سیریت دارد که از بصره خارجی است و لحاظ مهم که جوهر بحساب میاید همان لحاظ اول است چون لحاظ دومی با وجود اولی قوام خواهد داشت  ان لحاظ اول هم چون موطن ذهنی دارد قابل امتثال نیست و لذا از صدور دستور لغو دستور لازم میاید تنها راهکاری که در اینجا پیش رو می ماند این است که از عنوان ابتدائیت صفت عمومیتی برکنده  و ندید گرفته شود تا نقض غرض لازم نیاید. و حال انکه این کارهم بر خلاف قانون وضع است.

همه اینها در عالمتصورات است  اما در مقام امتثال این دست اندازی های علمی مانع امتثال نمی شود  و به محض صدور دستور از مولا مجری اطاعت می کند پس این روش هم که بر خلاف متفاهم عرفي می باشد.

نقش خصوصیت متوهمه در حروف: مشهور بین متاخرین این است که موضوع له در حروف خاص است ودر اسماء عام می باشد.  علت خاص بودن موضوع له در حروف را هم این چنین عنوان داشته اند که  لاحظ الواضع مفهوم الابتداء  و وضع لفظه لمفهومه العام الکلی و وضع لفظة{ من} مثلا  لمصادیق ذلک المفهوم الکلی. مراد مرحوم خراسانی از خصوصیت متوهمه در مستعمل فیه  حروف مشخص شده که همان لحاظ واضع است . حال مرحوم خراسانی در مقام رد این نطریه می فرماید اگر این خصوصیت لحاظ شده واضع در مستعمل فیه حروف باعث جزئی ذهنی شدن مستعمل فيه در حروف باشد. لازمه اش این می شود که استعمال کننده یک دفعه مفهوم کلی حرفی را تصورکند و بار دیگر مفهوم خاص حرف را لحاظ کند و این همان ایراد لزوم تعدد و لحاظ در یک وضع می شود که پسندیده نمی باشد چون استعمال کننده نمی تواند در استعمال لفظ حرفی مستقیما بسراغ معنای جزئی برودچون قابل انحصار نیست  استعمال  الفاظ برای معانی بمثل باز کردن بسته و رسیدن به محتوای داخل بسته است. هیچ طالبی بدون در نظر گرفتن بسته کلی به سراغ عدد منحصر نمی تواند دست بیابد در ضمن مرحوم خراسانی برای ابطال جزئی اضافی بودن مستعمل فیه در حروف  از طریق جزئی اضافی ذهنی می فرماید  مستعمل فیه هر نوع حرفی وقتی جنبهء حرفیت خواهد داشت که ابزار برای چیزدیگری باشد که ان چیز بگونه ای باشد که از ابزاریت حرفی حرف استفاده کند اینهم وقتی می شود  که خود ان چیز بتواند قائم به خود باشد بنابراین جایگاه حرف در میان سائر اشیاء نسبت به غیر خود بمثل عرض به جوهراست  همان طور که عرض بدون جوهر قوام و خودیتی نخواهد داشت  حروف هم نسبت به اسماء همان گونه هستند و لذا این دو در طول هم هستند به حسب همین نسبت حروف به اسماء است که  علماء در تعریف حرف گفته اند که ما دل علی معنی فی غیره. پس لحاظ کنند اگرچه یک نفر هم باشد. وقتی معنی حرفی را با وجود ذهنی ان لحاظ کند جزئی می شود چون وجود ذهنی یک حرفی را لحاظ می کنداما همان لحاظ کنند معنای همان حرف را به عنوان مفهوم کلی لحاظ کند  این دو لحاظ مباین هم می شوند  چون یکي جزئی و اخری کلی می شود. منتها لحاظ کنند نمی تواند تنها این کلی بودن را در لحاظ خودش منظور کند چون هدفش افهام امر جزئی است که از جایی به جایی رفته  پس باید این جزئی را هم بعد از لحاظ کلی لحاظ کند  و لذا در لحاظ حرف که از حیث اعتبار چندان هم معتبر وجایگاهی در معانی ندارد باید اول جنبه کلیتی ان لحاظ شود بعد جنبه جزئیتی ان  بر خلاف اسماء  و این همان مقبول نبودن تعدد دو لحاظ است  پس خصوصیت متوهمه ای را که توضیح دادیم اگر باعث جزئی ذهنی شدنمستعمل فیه در حرف باشد محذورش تعدد لحاظین برای حرفی می شود که از گونه عرضیات كم دخالت دار در افهام معانی است اما انچه در مقام جواب به نظر میرسد این است که این ایراد یک بحث فلسفی دارد که خارج موضوع بحث است.  اما در مبحث چه مانعی دارد که لاحظ همين نحوه کاربرد حرف را لحاظ کند  و منظور خود را افهام کند و نیازی  هم به لحاظ متباین از هم نداشته باشد البته حضرت استاد سبحانی در کتاب ارشاد العقول 1 ص57 پنج تا جواب از این مورد عنوان داشته که از مراجعه به منبع اصلی غفلت سزاوار نیست این اولین ایراد به جزئی اضافی قائل شدن مستعمل فیه در حروف بود.

نظريه دوم در وضع حروف: مرحوم حائری اصفهانی معروف به صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویة فی الاصول الفقیة ص16 در مورد وضع حروف فرموده که التحقیق ان الواضع لاحظ فی وضعها .حروف . معانیها الکلیة و وضعها بإزاءها ... متعلقا الخاصة ....فیکون معانیها جزئیات لا محاله.  مع احتمال ان یکون قد لاحظ فی وضع الحروف  معانیها الکلیة و وضعها بازاء کل جزئی. جزئی من جزئیاتها المأخوذة آلة و مرآة للملاحظة حال متعلقها... لتعرف تلک الذات ....هذا هوالمختار وفاقاً لجماعة من المحققین در واقع حضرت ایشان مستعمل فیه در حروف را جزئی اضافی معرفی نموده  اقای جزائری اعلی الله مقامه الشریف در تحریرالاصول  نظر اقای شیخ محمد تقی صاحب حاشیة بر معالم را هم بمثل نظر مرحوم خراسانی معرفی نموده و در ص71 فرموده  مراد از بعضی الفحول در کفایة هو الشیخ محمد تقی صاحب حاشیة معالم  الی جعله جزئیا اضافیاً . اگر وضع در حروف عام و مستعمل فیه خاص باشد بناچار باید قائل به تعددلحاظ عام و خاص باشیم که اولین مشکل در این بین این می شود  که محل نزاع اختصاص به وضع تعینی باشد و حال انکه بحثمان فراتر از این حرف هاست پس بناچار در مسعمل فیه حروف ياباید قائل به عمومیت باشيم که اینهم با اصل مرآتیت حروف نمی سازد چون از حیث اعتبار هم طراز اسماء نمی باشد. و یا به خاصیت مستعمل فیه حروف قائل باشیم که مخالف قانون تطابق الفاظ با معانی است. چون بعضی از حروف جنبه عمومیت دارند . با توجه به این محذور مرحوم صاحب فصول نظریه جزئی اضافی بودن را ملاک راه حل مستعمل فیه حروف عنوان داشته  با این بیانی که عرض شد مراد از عبارت  و اذا التجاء بعض الفحول  هم روشن که علت التجاءچه بوده که مرحوم صاحب فصول  به این گرایش نشان داده  و فرموده مختارمان همین است بعد از مشخص شدن این نکته  مرحوم خراسانی می فرماید  این نظریه صاحب فصول هم ایراد دارد چون جزئی اضافی هم به تعبیر اقاقی جزائری اعلی الله مقامه الشریف در تحریر الاصول ص71قد یکون کلیهً  پس نتیجه همان عامین بودن و مستعمل فیه و موضوع له در حروف می شود  و یا در ص29 فرموده که ضرورة  انه اذا جاز ان یکون المعنی الحرفی ......بمعنی عام تحت ماهو اعم منه بحسب ما سماه جزئیاً اضافیاً فلیکن الموضوع له عاماً. ولا دائي للالتزام بکون الموضوع له فیهما خاصا. مرحوم میرزا جواد تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول1 ص39 در ضعف نظریه مرحوم صاحب فصول فرموده  لان ما یوجب کونه جزئیا اضافیا غیر داخل فی معناها بل هم مستفاد من دال اخر . مرحوم حائری قمی هم در علت ضعف قول صاحب فصول علیه الرحمه  در کتاب حاشیة بر کفایة الاصول ص25 فرموده انه لواراد ان المعنی الحرفی یکون جزئیا اضافیا فهو باطل عند المصنف  لانه بما هو کذلک معانی آلیة. لا یکاد یصدق علی کثرین. ...  و ان اراد ان ذات المعني الموضوع  له اللفظ جزئی اضافی  لا بما هو معنی حرفی فواضح انه لایصحح مراد المتکلم . اصلا جزئی اضافی بدون لحاظ کلیت معنی ندارد.و لذا در جزئی اضافی هم یک نوع عدم محدودیت هست. شاید کما تری که مرحوم خراسانی عنوان داشته ناظر به این عدم امکان جزئی اضافی  بدون وجود کلیتی باشد. اقای جزائری اعلی الله مقامه الشریف  هم در بیان علت ضعف فرمایش صاحب فصول عیله الرحمه در ج1 منتهی الدرایه ص40 فرموده که مناط کلیت هر چیز همان انطباق باکثرین است  همین مناط در جزئی اضافی هم هست. فیرجع الامر الی ما افاده المصنف من کون الحروف موضوعة بالوضع العام و الموضوع له العام. اما به تعبیر مرحوم  ال شیخ راضی در بدایة الاصول 2 ص9 که فرموده  مناط الکلیة هو الاجتماع و الاتحاد... این بیان صاحب فصول تضعیف نمی شود  چون خود جزئی اضافی نسبت به مرتبه خودش همان جزئی است  گرچه نسبت به مرتبه ما فوق خود کلی بحساب میاید  اما با اعتبار لحاظ غیریت این کلیت برای جزئی محقق و متصور می شود  مگر اینکه در جزئی اضافی این لحاظ ملغا باشد در این صورت حروف هم بمثل اسماء خواهند بود

دلیل مرحوم خراسانی بر مختار خود : مرحوم خراسانی فرمودند که وضع حروف در مستعمل فیه و موضوع له عام می باشد. اما این نکته مسلم است که هرکدام از این هایک سری مختصات دارند که وجه امتیاز بحساب می ایند. مرحوم خراسانی از وجود این خصوصیات در حروف جواب میدهند که ان خصوصیات فرضی موجود در حروف گرچه باعث می شود که معانی حروف  در مقام استعمال و انطباق لفظ با معنی جزئی خارجی باشد. اما بحث ما مربوط به این مقام نیست چون مقوله وضع غیر از مقوله استعمال می باشد.و لذا وضع حروف هم بمثل اسماء در اکثر موارد کلی و عام می باشد. مرحوم مشکینی در حاشیة بر کفایة 1 ص83 چند صورت از این موارد عام بودن وضعحروف را نام برده اند و فرموده کما فی الحروف الواقعة فی تلو  الامر والنواهی  و ما فی معناهما غالبا. و کذلک اذا وقعت فی تلو الاخبارات الحالیة و الاستقبالیة فی الغالب. در همه این مراد حروف برای عام می باشد. بعد حضرت ایشان در مورد جزئیت حروف هم فرموده  نعم یصح دعوی الجزئیة فی الاخبارات الماضيةاین هم به حسب همان قانون الشئ ما لم يتشخص لم یوجداست. و کذا مما وقع فی تلو الطلب مثل کن فی مکانک و فی تلو الاخبارات الغیر الماضية.. . اذا کان المراد الابتداء من النقطة الخاصة.  بعد از بیان مواردی از عمومات  و خصوصیات حروف که هم برای وضع خاص استعمال شده و هم برای  وضع عام  در مقام بیان ادعای کثرت موارد وضع عام در حروف   ازطرف مرحوم خراسانی می فرماید  و مما ذکرنا یظهران التقیید بالکثرة فی کلام المصنف قدس سره لا وجه له. شاید مراد مرحوم خراسانی از خصوصیت موهمه همان حالت استعمال باشد که در مقام تطابق لفظ با معنی موجب جزئی خارجی وضع حروف می شود.  چون بحث در مستعمل فیه و موضوع له است که مربوط به امور خارجی است. مرحوم خراسانی هم جزئیت را به خارجیة بودن مقید نمود و مجرای نزاع هم بنا چار باید در وضع تعیینی باشد. چون تعیّنی که در اختیار فردی نمی باشد. البته با قید صرف الوجودی میتوان در وضع تعیّنی هم این نزاع را قابل جریان دانست.مرحوم بروجردی در مورد منشأ خصوصیت حرفی را در حاشیة بر کفایةالاصول1ص22 فرموده ان الخصوصیات و المشخصات الوجودیةانما تکون من قبيل المتعلقات و تکون خارجة عما هو الموضوع له والمستعمل فیه . مرحوم فیروز ابادی در عنایة الاصول 1 ص22 وضع در حروف را همیشه عام دانسته و اول فرموده فکثیرا ما لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک که خاص نمی شودبعد فرموده  اقول  بل مطلق لا یكون المستعمل فیه فیها کذلک حتی فیما اذا وقع فی تلو الخبر باز هم برای عام می شود. میتوان گفت که يك نحوه تعریض به مرحوم قوچانی و خود مرحوم خراسانی است. حضرت استاد سبحانی در ارشادالعقول 1 ص55 اول چکیدهء فرمایش  مرحوم خراسانی را این چنین عنوان داشته که ذهب الخراسانی الی ان المعاني الحرفیةو الاسمیة متحدة جوهراً.... و ان الاستقلال در اسماء و الالية در حروف  خارجان عن حریم المعنی  و حقیقته  و انهما یعرضان عندالاستعمال بعد هم در مورد علل گرایش مرحوم خراسانی به این نظریه سه مورد را مطرح نموده  1-  لزوم تعدد اللحاظين عند الاستعمال اگر حروف خاص باشد 2- عدم انطباقه علی الخارج لکون جزءالموضوع امراً ذهنیاً در حروف  3- لزوم کون لحاظ الاستقلال الیة جزءاً للمعانی الاسمیةکه لازمه اش خاص بودن اسماء می باشدکه بر خلاف موازین متفق علیه است. بعدتفاوت نظریه خراسانی با مشهور را در مورد وضع حروف و معنی را این چنین تلخیص نموده که در نظریه مرحوم خراسانی  ان الاسماء والحروف موضوعة لمعنی واحد معرّی عن کل قید آلی و الاستقلالی و کلاهما يعرضان علی المعنی فی درجة متأخرة عن الوضع اما در نظریه مشهوری استقلالیست در اسماء من صميم المعنی .... و جوهره. کما ان الآلیة....مقدم للمعنی الحرفی بحیث لو حذفت.... لما بقی للمعنی الحرفی اثر که خیلی نکات خوب و دسته بندی و تجزیه شده می باشد  حضرت استاد مکارم شیرازی در انوارالاصول1 ص60 در امر چهارم درمورد فرق معانی حرفیه و اسمیه فرموده فالفرق بینهما جوهری لیس منحصراً فی مجرد اشتراطه الواضع که تنها در وضع تعیینی کاربرد داشته باشد. کما ذکره المحقق الخراسانی که به نکته خوبی اشاره دارند . خلاصه این که نظر مبارک مرحوم خراسانی در وضع حروف و امثال حروف  این شد که وضع و موضوع عام می باشد و اما مستعمل فیه خاص می باشد

دلیل مرحوم خراسانی بر مختار خود : مرحوم خراسانی فرمودند که وضع حروف در مستعمل فیه و موضوع له عام می باشد. اما این نکته مسلم است که هرکدام از این هایک سری مختصات دارند که وجه امتیاز بحساب می ایند. مرحوم خراسانی از وجود این خصوصیات در حروف جواب میدهند که ان خصوصیات فرضی موجود در حروف گرچه باعث می شود که معانی حروف  در مقام استعمال و انطباق لفظ با معنی جزئی خارجی باشد. اما بحث ما مربوط به این مقام نیست چون مقوله وضع غیر از مقوله استعمال می باشد.و لذا وضع حروف هم بمثل اسماء در اکثر موارد کلی و عام می باشد. مرحوم مشکینی در حاشیة بر کفایة 1 ص83 چند صورت از این موارد عام بودن وضعحروف را نام برده اند و فرموده کما فی الحروف الواقعة فی تلو  الامر والنواهی  و ما فی معناهما غالبا. و کذلک اذا وقعت فی تلو الاخبارات الحالیة و الاستقبالیة فی الغالب. در همه این مراد حروف برای عام می باشد. بعد حضرت ایشان در مورد جزئیت حروف هم فرموده  نعم یصح دعوی الجزئیة فی الاخبارات الماضيةاین هم به حسب همان قانون الشئ ما لم يتشخص لم یوجداست. و کذا مما وقع فی تلو الطلب مثل کن فی مکانک و فی تلو الاخبارات الغیر الماضية.. . اذا کان المراد الابتداء من النقطة الخاصة.  بعد از بیان مواردی از عمومات  و خصوصیات حروف که هم برای وضع خاص استعمال شده و هم برای  وضع عام  در مقام بیان ادعای کثرت موارد وضع عام در حروف   ازطرف مرحوم خراسانی می فرماید  و مما ذکرنا یظهران التقیید بالکثرة فی کلام المصنف قدس سره لا وجه له. شاید مراد مرحوم خراسانی از خصوصیت موهمه همان حالت استعمال باشد که در مقام تطابق لفظ با معنی موجب جزئی خارجی وضع حروف می شود.  چون بحث در مستعمل فیه و موضوع له است که مربوط به امور خارجی است. مرحوم خراسانی هم جزئیت را به خارجیة بودن مقید نمود و مجرای نزاع هم بنا چار باید در وضع تعیینی باشد. چون تعیّنی که در اختیار فردی نمی باشد. البته با قید صرف الوجودی میتوان در وضع تعیّنی هم این نزاع را قابل جریان دانست.مرحوم بروجردی در مورد منشأ خصوصیت حرفی را در حاشیة بر کفایةالاصول1ص22 فرموده ان الخصوصیات و المشخصات الوجودیةانما تکون من قبيل المتعلقات و تکون خارجة عما هو الموضوع له والمستعمل فیه . مرحوم فیروز ابادی در عنایة الاصول 1 ص22 وضع در حروف را همیشه عام دانسته و اول فرموده فکثیرا ما لا یکون المستعمل فیه فیها کذلک که خاص نمی شودبعد فرموده  اقول  بل مطلق لا یكون المستعمل فیه فیها کذلک حتی فیما اذا وقع فی تلو الخبر باز هم برای عام می شود. میتوان گفت که يك نحوه تعریض به مرحوم قوچانی و خود مرحوم خراسانی است. حضرت استاد سبحانی در ارشادالعقول 1 ص55 اول چکیدهء فرمایش  مرحوم خراسانی را این چنین عنوان داشته که ذهب الخراسانی الی ان المعاني الحرفیةو الاسمیة متحدة جوهراً.... و ان الاستقلال در اسماء و الالية در حروف  خارجان عن حریم المعنی  و حقیقته  و انهما یعرضان عندالاستعمال بعد هم در مورد علل گرایش مرحوم خراسانی به این نظریه سه مورد را مطرح نموده  1-  لزوم تعدد اللحاظين عند الاستعمال اگر حروف خاص باشد 2- عدم انطباقه علی الخارج لکون جزءالموضوع امراً ذهنیاً در حروف  3- لزوم کون لحاظ الاستقلال الیة جزءاً للمعانی الاسمیةکه لازمه اش خاص بودن اسماء می باشدکه بر خلاف موازین متفق علیه است. بعدتفاوت نظریه خراسانی با مشهور را در مورد وضع حروف و معنی را این چنین تلخیص نموده که در نظریه مرحوم خراسانی  ان الاسماء والحروف موضوعة لمعنی واحد معرّی عن کل قید آلی و الاستقلالی و کلاهما يعرضان علی المعنی فی درجة متأخرة عن الوضع اما در نظریه مشهوری استقلالیست در اسماء من صميم المعنی .... و جوهره. کما ان الآلیة....مقدم للمعنی الحرفی بحیث لو حذفت.... لما بقی للمعنی الحرفی اثر که خیلی نکات خوب و دسته بندی و تجزیه شده می باشد  حضرت استاد مکارم شیرازی در انوارالاصول1 ص60 در امر چهارم درمورد فرق معانی حرفیه و اسمیه فرموده فالفرق بینهما جوهری لیس منحصراً فی مجرد اشتراطه الواضع که تنها در وضع تعیینی کاربرد داشته باشد. کما ذکره المحقق الخراسانی که به نکته خوبی اشاره دارند . خلاصه این که نظر مبارک مرحوم خراسانی در وضع حروف و امثال حروف  این شد که وضع و موضوع عام می باشد و اما مستعمل فیه خاص می باشد

نظریه مرحوم خراسانی در وضع حروف :مرحوم خراسانی در این قسمت از مبحث خود در مورد وضع حروف بحث دارند که از حیث مستعمل فیه و موضوع له در چه کیفیتی می باشد. در این راستا می فرماید انچه که دقت نظر آنرا ایجاب می کند این است که حروف هم از حیث وضع بمثل أسما به گونه عام می باشند. همان طور که وضع در مستعمل فیه و موضوع له در اسماء اجناس به گونه عام لحاظ شده . لحاظ حروف هم در هردو مورد برای عام می باشد.  با این بیان معلوم می شود که حروف هم بمثل اسماء اجناس معانی مستقلی دارد گرچه ثانیا و بالعرض واضعاليت را در اسماء قید نکرده و این هم ربطی به اصل وضع ندارد این نظریه مرحوم خراسانی در وضع حروفاست.

اما 4نظریه دیگر نیز در این بین هست که حضرت استاد مکارم شیرازی در انوارالاصول 1 ص52 عنوان داشته اند و ما به صورت مختصرنقل بیان میکنیم. القول الاول ان الحروف لا معانی لها بل هی علامات للمعانی الاسمیةکالاعراب فی الکلمات.  والقائل به محمد بن حسن الرضی من اعلام القرن سابع فی کتاب الموسوم شرح الکفایة. حضرت استاد در مقام بیان ایراد این قول قرموده انه مخالف لما يتبادرمن الحروف الی الذهن عند استعمالها و قیاسه بالاعراب قیاس مع الفارق بعد حضرت ایشان  مختار مرموم خراسانی را عکس این دو عنوان داشته  که در معنی دار بودن یا نبودن این دو قول بر عکسهم هستند  القول ثالث : ما افاده المحقق النائینی رحمه الله و حاصله ان المعانی الحروف کلها  ایجادیة یوجد بها الربط بین اجزاء الکلام. یعنی برای انشاء معانی و مفهم این می باشند که متعلقشان در چه موقعیتی هستند . فان {فی} مثلا لا تحکی عن الظرفیة بل توجدها فی قولک زید فی الدار. در مقام بیان ایراد این قول هم حضرت استاد فرموده  فیرد علیه امران  الاول ... انه لا معنی لان توجد النسبة بلفظ لا معنی له  و لا یدل علی المفهوم.... الثانی انه لو کانت معانی الحروف ایجادیة فلا سبیل للصدق و الکذب الیهما  .  وهذا کما تری.    القول الرابع:ان المعانی الحرفیه وضعت لتضییق المعانی الاسمیة ومع ذلک لا نظر لها  الی نسب الخارجیة  که این را مرحوم خوئی در اجود االتقریرات عنوان نموده. القول الخامس: ان المفاهیم والمعانی علی قسمین مستقلة و غیرمستقلة  نحتاج فی بیان المعانی المستقلة والحکایة عنهاالی الفاظ المستقلة که در اسماء هستند نحتاج فی بیان النسبیة  الی وضع لفظ غیر مستقلة که همان حروف هستند. درص58 حضرت استاد این قول را قوی دانسته اما در بیان ایرادش فرموده که لایشمل تمام اقسام الحروف در ص58 در مقام بیان مختار در وضع حروف فرموده الحق ان الحروف علی اقسام مختلفة لایمکن جعلها تحت عنوان واحد فقسم منهاحاکیات عن السبب ..... و قسم ایجادی انشائی  و قسم ثالث منها علامات لربط الکلام......و قسم رابع یکون لها معنی اسمی. مرحوم میرزا هاشم املی در مجمع الافکار 1 ص25 در مقام بیان ایراد فرمایش مرحوم خراسانی فرموده ان المعانی الحرفیة و الاسمیة لو کان متحدا ذاتا فلایعقل ان یکون لطبیعی واحد طورين من المصادیق. مع انه لا یمکن  ان یکون المعانی النسبیةفی الخارج الا فی ضمن طرفین  در عین حال حضرت ایشان در مورد وضع حروف در ص28 فرموده که استقراء المتأخرین علی ان وضع الحروف کوضع أسماء  عام من جهة الوضع والموضوع له والاستعمال. والخصوصیة تستفاد من دال اخر.

امکان ثبوتی اقسام ثلاثه وضع : مرحوم علامه خراساني در این قسمت از مبحث خود بعد از پایان مبحث  امکانی انواع وضع به مبحث ثبوتی انها می پردازد. می فرماید بدون شبهه و ریب قسم سوم که هردو خاص بودند ثابت هست. در مقام تمثیل هم اعلام شخصیه را مثال زده اند بعد قسم اول را عنوان داشته که وضع عام  و موضوع له عام بوده. در اینمورد هم فرموده این قسم وضع  بدون شک ثابت است. مثال این قسم را اسماء اجناس عنوان داشته. مرحوم آقا ضیاء عراقی هم در تحریرالاصول ص29 این دو قسم را بدون ریب قابل اثبات دانسته . اما وضع عام و موضوع له عام را با قید مشهوری بودن قابل اثبات دانسته. و فرموده لا ریب فی ثبوت وضع الخاصو الموضوع له خاص کوضع الاعلام. که مربوط به سومی است. بعد فرموده و کذا وضع العام و الموضوع له عام  که مربوط به اولی است. بالمعنی المشهوراللذي هومعري عن الخصوصیات.که موطن ذهنی دارد. مرحوم حائری در کتاب مبانی الاحکام فی اصول شرایع الاسلام 1 ص41 قسم عامین وضع را دو گونه دار مطرح نموده  در امر سوم فرموده ان الوضع العام  و الموضوع له العام علی قسمین فتارة یکون الملحوظ حال الوضع هو العام بالمعنی المنطقی . ای الکلی الطبیعی و الموضوع له ایضاً ذلک و اخری یکون الوضع والموضوع له هو العام الاصولی الذی لوحظ فیه الافرادفیلاحظ مثلا مفهوم الافراد ویوضع اللفظ بإزاء ذلک المفهوم. حضرت استاد سبحانی در ارشادالعقول 1 ص47 مدار خاصیت و عامیت را ملحوظ عنوان داشته و فرموده المدار فی وصف الوضع بکونه خاصا او عاماً هو کون الملحوظ خاصاً او عاماً مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول 1 ص165 در مقام بیان فرق عام منطقی با اصولی فرموده العام المنطقی  هو ما کان مفهومه صادقا علی کثرین کاسماءالاجناس و العام الاصولی هو ما اخذت الکثرة و شیوع فی مدلول لفظه. عام اصولی جنبهء منجزیت دارد. اما منطقی منوط به مقدمات حکمت می باشد. و لذا عام اصولی وارد به عام منطقی می باشد. بعد مرحوم خراسانی وارد بحثقسم سوم وضع می شود که وضع عام و موضوع له خاص باشد. ثابت هم هست یا نه ضمنا پذیرفته که ثابت هست اما در مثالی که مرحوم قمی در فصول برای این قسم عنوان نموده . مرحوم خراسانی انرا مخدوش می نماید  و می فرماید وضع حروف و هم ردیفان حروف به گونه ای نیست که موضوع له در انها خاص اما وضع عام باشد. مرحوم حائری در فصول الغرویة فی اصول الفقهیة ص 16 در مورد اثبات این قسم از وضع فرموده ثم الواضع ان لاحظ...... امراً کلیاً فالوضع عام و حینئذ فان وضع اللفظ بازائه ......مع اعتبارخصوصیة معینة نوعیة  او شخصیة شطراً او شرطاً . فالموضوع له خاص. کما فی ... الحروف و اسماء الاشارة والضمائر و الموصولات و غیرها مما یتضمن معانی الحروف فان التحقیق ان الواضع لاحظ فی وضعها معانیها الکلیة  و وضعها بازائها باعتبار کونها الة و مرآة  لملاحظة حال متعلقانها الخاصة. با این بیان مرحوم حائری مراد مرحوم خراسانی از {ما الحق بها من الاسماء} هم معلوم می شود. مرحوم جواد طارمی در الحاشیة به قوانین2 ص81 این اختلاف در مورد حروف را این چنین عنوان داشته که مذهب القدماء فی وضع الحروف...... والموضوع له کلیهما عاماً. مذهب صاحب المعالم فرزند شهید ثانی مرحوم حسن بن زیدین الدین. من کون موضوع له خاصاً. که صاحب فصول هم نظر با صاحب معالم می باشند.علیهما الرحمة الواسعة اقای محمد سعید حکیم اعلی الله مقامه الشریف در الکافی فی اصوال الفقه 1 ص62 قائلین این نظریه را متصف به کثرت نموده  و فرموده الکلام فی وقوع الوضع العام و الموضوع له خاص حیث ذهب جماعة الی ان منه وضع الحروف و ما الحق بها. بعد حضرت ایشان عمده اقوال در وضع حروف  وما الحق بها را سه تا نام برده  الاول: انها اخطاریة بمعنی انها مفاهیم متقررةفی انفسها مع قطع النظر عن مقام استعمال . باسماءتنها دراليت و استقلالیت فرق خواهند داشت. الثانی: انها اخطاریة ایضاً الا انها جزئیة لاتحکی الا عن خصوصیات نسب. الثالث: انها ایجادیة بمعنی انها موجدةللنسب الرابطة فی مقام الاستعمال . من دون ان یکون لها معان ذات وقع متقرر فی نفسه.... . فالاظهر فی الجملة هو الثالث که مختار حضرت ایشان است. مرحوم قوچانی در تعلیقه بر کفایة اش سه نظریه را بالمعنی خاص عنوان داشته  دو اخر هم در ج1 ص49 فرموده و التحقیق ان الموضوع له و المستعمل فیه کالوضع عامان. این سه نظریه هم عبارتند از اینکه فرموده اختلف الاعلام فی وضع الحروف و نظائرها من مبهمات و هیئات الافعال بین قائل. بکون الوضع عاماً والموضوع له و المستعمل فیه خاصاً. و بین ذاهب الی کون الموضوع له فیها کالوضع عاماً و المستعمل فیه خاصاً.  و بین ثالث بعدمالمعنی للحروف ابداً بل هی لربط اللفظی غایة الامر کانت قرینة لخصوصیته فی المعانی الاسماء.  در حاشیة مرحوم بروجردی به کفایة1 ص19 امده که اما الوضع العام والموضوع له خاص  فقد توهم انه وضع الحروف. در پاورقی امده که المتوهم جماعة منهم المحقق السید شریف علی بن محمد الجرجانی است. مرحوم امام خوئی در محاضرات 1 ص53 بحث مفصلی در این زمینه دارند که طالبین علم شایسته غفلت از ان نمی باشند.

مرحوم خراسانی ایراد دیگری هم به تفتازاني وهم فکران او دارند که مستعمل فیه را هم در حروف خاص میداند  در حالی که وضع حروف را عام دانسته  این سبک و نظریه را مرحوم خراسانی نمی پذیرد. و فرموده تصور چنین نظریه یک توهم می باشد. اما اینکه چه فرقی  بین مستعمل فیه موضوع له هست در ص28 از ج1 حاشیة مرحوم علی سبزواری به کفایة امده که الفرق بین موضوع له  و المستعمل فیه ان الموضوع له هو المعنی الملحوظ حال الوضع فیوضع له اللفظ . والمستعمل فیه هو المعنی الملحوظ  حال الاستعمال. مرحوم قوچانی در تعلیقه بر کفایة 1 ص53 در مورد امکان خاص بودن مستعمل فیه در حروففرموده  یمکن ان یقال ان المستعمل فیه لما کان حین الاستعمال واجدا لخصوصیه المقصودیة فیصدق علیه انه خاص. و ان لم یلتفت الی خصوصیته کما ذهب الیه بعض الاصحاب . البته خود ایشان این توجیه را مردود دانسته  و فرموده  و فیه ان شیء بمجرد مقارنته مع المستعمل فیه لا یکون داخلا فیه. و الا یلزم ایضا ان یکون متخصصا بخصوصیات اخری. و درص35 بعد از تشقیق شقوق مراد قائلین بکون المستعمل خاصا  که اگر مرادشان این باشد  که هو الخصوصیة و الجزئیة الخارجیة. ویا مرادشان از جزئیة هی الجزئیة الذهنیة . فرموده با هردو فرضیه این مورد صحیح نمی باشد. اقای میر سجادی درالهدایة الی غوامض الکفایة در ج 1 ص36 مجموعه اراء در محل بحث را این چنین عنوان داشته که الاقوال فی المسأله ثلاثة. احدهما ان الوضع فیها عام والموضوع له خاص. نسب ذلک الی جماعة منهم السید شریف. ثانیهما ان الوضع فیها عام و موضوع له ایضا کذلک . ولکن المستعمل فیه خاص نسب ذلک الی التفتازاني و ثالثهما  ما اختاره هو فی التحقیق و هو ان كلامن الوضع والموضوع له والمستعمل فیه فی الحروف عام. اقای شاهرودی اعلی الله مقامه الشریف در نتایج الافکار1 ص43 در مورد فرضیه 4تا اراء عنوان داشته و فرموده  فی المعنی الحرفی اقوال و مذاهب منها. همان مختار کفایة که هیچتفاوتی بین این دو نیست مگر درالي و استقلالی  ومنها انها ایجادیة بمعنی تحققها فی موطن الاستعمال فلا یکون لها مفهوم بل یکون لها معنی. منها انه لامفهوم و لا معنی للحروف اصلا بل الحروف علائم لمعرفة معنی الغیر و منهما ان الحروف ان لم یکن نسبیا کادوات النداء یکون ایجادیا و ان کان سسبا مثل من و الی.... ففی کونه ایجادیا او اخطاریا وجهان که مختار هدایة المسترشدین است. مرحوم سید اصفهانی در وسیلة الاصول الی حقائق الاصول1  ص39 وضع در حروف را عام و تنها مستعمل فیه را عام دانسته و فرموده  والخصوصیة انما نشأت من قبل الاستعمال. که نظریه متینی میباشد. و جهت توجیه به منبع اصلی مراجعه نمایید.

فرق تصور بوجهه و بنفسه : مرحوم خراسانی ثابت کردند که قسم چهارم از اقسام وضع امکان وقوعی ندارد. بعد با عنوان استدراک از این فرمایش و تصور وقوع قسم چهارم اما به سبک اخری می فرماید اگر واضع خاص را به سبکی تصور کند که شایستگی نماد شدن برای عام باشد و خاص را با این عنوان لحاظ کندو لفظی را وضع کند که بتوان در ضمن خاص بودن نماد عام باشد در بدو نظر چنین تصور می شود که وضع خاص و موضوع له عام می شود اما با نظر دقیق همان قسم اول خواهد بود که وضع عام و موضوع له نیز عام می باشد. چون خاص به شرط شئ لحاظ شده است نه خاص لا به شرطی که محل بحث است. در این توان وضع خاص با قید بشرط شئ و لابشترط مربوط به حالات خاص می شود  و باعث تعدد خاص نخواهد بود. سپس عبارت نعم ربما یوجب متن کفایة در واقع استدراک نیست بلکه بیان گونه ای از خاص است که قابل اندراج در قسم اول است. بعد مرحوم خراسانی می فرماید ندید گرفتن تصور خاص چنینی باعث شده که بعضی از علماء علیهم الرحمة قسم چهارمی از وضع را به گونه ای تصور می فرمایند که موهم خاص با قید لابشرط عنوان برای عام شدن باشد. و حال انکه شاید منظور انها از وجود قسم چهارم وضع خاص چنیني باشد که جهت تنویع در گفتار متعرض به این قسم شده اند.  مرحوم محمد طاهر آل شيخ راضی در کتاب بدایة الاصول 1 ص27 در محالیتقسم چهارم فرموده لان الوجه و العنوان  و هو مرآة المرئی به.  لا یعقل ان یکون اضیق من المرئی به. فان المحکی اذا کان اوسع من الحاکی فالزائد علی الحاکی ان وضع له بلا وجه و لا حکایة فهو خلف و ان فرضت الحکایة فهو خلف واضع. ایضاً  البته این برهان در تکوینیات صحیح می باشد  و حال انکه بحث در وضع جعلی است که رشته کار به دست واضع می باشد و واضع می تواند خاص را به قید نماد شدن برای عام لحاظ کند . و جواب مرحوم خراسانی هم کافی نمی باشد چون منحصر به وضع تعینی می باشد. اما در وضع تعیینی قید که در اختیار واضع نیست . تا ملاک تقسیم بندی وضع به شرط لا باشد.البته بعضی از علماء اعلی الله مقامهم الشریف قسم چهارم را نسبت به پدر به اولاد تشبیه کرده اند اما مرحوم صاحب بدایة لاصول  در ص28 از جلد اول  این چنین جواب داده که قد تثبت ان نسبة و الافراد نسبة الاباء و الاولاد  فکل حصة تحکی عن ابیها لا عن کل الاباء  و هو العام و الکلی. می توان گفت که مشکل قسم چهارم این است که خاص بدون واسطه نماد عام نمیتواند باشد. واسطه هم در میان باشد خاص از تصور صرف خاصي عوض می شود  پس قسم چهارم از این بابت مشکل وقوعی دارد. 

دلیل انکار قسم چهارم:

مرحوم خراسانی در این قسمت از مبحث خود در مورد دلیل انکار قسم چهارم از انواع وضع می فرماید لفظ عام در قسم اول و دوم بخاطرفراگيري که در بطن خود دارد هم شایستگی در بر گيري افرادش را دارد که در عرض هم باشند. و هم شایستگی فراگیری مصادیقش را دارد که در طول الفاظ باشند که محکی عنه محدود به حد خاص بحساب میایند. این اولین فرق فرد با مصداق . دومین فرق این است که ما فرد را نسبت به طبیعی و معنی می سنجیم اما مصداق را نسبت به مفهوم می سنجیم که فرق این دو اعتباری می باشد.بعد هم مرحوم خراسانی در مقام تثبیت انحصار اقسام وضع به صور ثلاثه فرموده عام همیشه یک نماد کلی غير تام العیار  از خواص می باشد. و لذا هر مقدار شناخت از عام بیشتر باشد همان نسبت خاص هم شناخته شده می شود. گرچه درمقام شناخت معمولا شناخت از عام اجمالی و شناخت از خاص تفصیلی می شود . سپس قسم اول و دوم بدون شبهه می باشد. چون نسبت عام وخاص همان عام وخاص بودن است مرحوم خراسانی اول در صدد اثبات صحت وضع در این دو برامده. اما قسم سوم را که فعلا متعرض نشده شاید بخاطر وضوح و بی شبه بودن از باب تطابق باشد. بعد هم در مقام مردود بودن قسم چهارم می فرماید اگروضع خاص باشد موضوع له عام . چون خاص صلاحیت و گنجایش نمادشدن برای عام را نداردنماد اجمالی از عام هم نخواهد بود. در اینجا یک شبهه ای را مرحوم خراسانی جواب داده اند و شبه هم این است که خاص برای عام شایستگی نماد شدن را ندارداما برای افراد عام نماد شدنش چه مشکلی خواهد داشت. در مقام جواب می فرمایدوضع خاص باشد موجب نمادیت افراد نخواهد بود چون که افراد نسبت به خاص دایره ای وسیعی داردوضع در محدوده خاص گنجایش نماد شدن به افراد فراگیرتر از خودش را نخواهد داشت با این بیان معلوم شد که نسبت افراد با مصادیق در حد خودشان همان نسبت عام و خاص می باشد. و فرق سومی را هم میتوان برای این دو به این صورت گفت که افراد متصف به مصادیق غیر معین هستند اما مصادیق منحصر به افراد مشخص می باشند. در اخر هم در مقام تفریع می فرمایدشناخت مصادیق خاص و تصور ذهنی خاص نه موجب شناخت و تصور عام میشود. و نه موجب شناخت افراد عام می شود چون که سعه دلالی خاص محدود بحد خودش می باشد نماد غیر خودش نخواهد بود. اما مرحوم امام خمینی بفرمایش حضرت استاد سبحانی در ارشاء العقول 1 ص52 در اینجا تفصیل دارند و فرموده اینکه قسم چهارمی هست یا نه ان سیدناالاستاذ حاول قسم النزاع...... باتفصیل بین کونه سببا للانتقال الي الخاص مشکلی نخواهد داشت که قسم چهارم هم متصور باشد. اما عرض می شود که این تفصیل هم در صورتی صحیح است که نظر واضع معلوم باشد و این نکته در وضع تعینی مشکل می باشد. گرچه در وضع تعیینی امکان دارد.

قسم سوم وضع: مرحوم خراسانی در مقام بیان سومین نوع از انواع لحاظ لفظ و معنی می فرماید که ان ملحوظ حال الوضع .....یکون معنی خاصاً وضع اللفظ له. که وضع و موضوع هر دو خاص می شود. به تعبیر حضرت استاد اعتمادی در هدایة الی اسرار الکفایة1 ص9 قد یلاحظ المعنی الخاص ویضع اللفظ له فالوضع و الموضوع له خاصان  در مقام تمثیل هم فرموده و هذا کوضع الاعلام البته اعلام شخصیه مراداست  مرحوم خراسانی در عبارت خود اقسام وضع را با عبارت لایکاد یصح الاوضع اللفظ له. انحصار به اقسام ثلاثة نموده و با دون العام عنوان داشتن رد قسم چهارم وضع را مطرح نموده که وضع خاص باشد و موضوع له عام این قسم را حضرت ایشان نپذیرفته.  بعد هم در مقام تفریع گوئی  تصریح نموده که اقسام وضع منحصر به صور ثلاثه است. پس محور بحث در واقع دوتاست. اولی اینکه قسم سوم چه مقدار اعتبار دارد . دوم اینکه قسم چهارم چرا مردود است. مرحوم قوچانی هم در تعلیقه بر کفایة در مورد امکان وقوعی این قسم سوم از اقسام وضع در ج1 ص47 فرموده لا اشکال بحسب الامکان فی الوضع الخاص والموضوع له الخاص . مرحوم بروجرد ي هم در حاشیة بر کفایة الاصول 1 ص18 اقسام وضع را منحصر به این سه حالت نموده و فرموده فالاقسام ثلاثة لیس غیر. مرحوم آملی در بدائع الافکار فی الاصول ص37 در مقام بیانحقیقت این قسم سوم وضع فرموده فحقیقته هو ان یتصور الواضع حین ارادته الوضع صورة شخصیة و یضع اللفظ بازاءتلک الصورة  کوضع الاعلام که مرادشان اعلام شخصیه است. حضرت ایشان در این قسم وضع را با تعبیر اما الثانی عنوان نموده. مرحوم خراسانی صورت سوم بحساب اورده. در ص34 مرحوم املی با عنوان و ینقسم ایضا باعتبار الموضوع له الی اربعة اقسام دارد. که تقسیم به رباعی به معنای قبول قسم چهارم نمی باشد. چون حضرت ایشان در ص41 تصریح دارند که اما الوضع الخاص و الموضوع له که همان قسم چهارمی است. فقد عرفت عدم امکانه. حضرت استاد مکارم شیرازی در انوار الاصول 1 ص50 در مورد قسم چهارم از انواع وضع بعد از تأیید امکان وجوه ثلاثه فرموده انما الکلام فی قسم رابع و هو ان یتصور معنی جزئیا و یضع اللفظ لکلیة. کان یتصور زیداً مثلا و یضع اللفظ للانسان. فالمشهور ذهبوا الی استحالةهذا القسم..... ولکن المحقق الاصفهانی نقل عن بعض طریقا لامکانه. به داین صورت که قسم چهارم بمثل قیاس منصوص العلة می شود. فان الموضوع للحکم فیه شخصی و مع ذلک يسري الي كل ما فیه تلک الفائدة. مرحوم حائری هم در الفوائد وجهی برای امکان وقوع این قسم عنوان نموده و در ص36 فرموده اذا تصور . متصوری شخصا که خاص  است. شخصی خارجی را . من دون ان یعلم تفصیلا بالقدر المشترک بینه و بین سائرالافراد  ولکنه یعلم اجمالا باشتمال علی جامع مشترک بینه و بین باقی الافراد که کلی و عام می باشد. .... فوضع لفظا بازاء ما هو متعهد مع هذا الشخص فی الواقع. که همان قسم چهارم می شود . مرحوم حضرت امام در تهذیب الاصول 1 ص8 در مورد قسم سوم و چهارم فرموده که الحق انهما مشترکان فی الامتناع علی وجه و الامکان علی نحو اخر. در مقام تعلیل هم فرموده ان کان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له فی الاقسام هو لحاظه بما هو حاکی عنه..... فهما سیان فی الامتناع..... و ان کان المراد من شرطیة لحاظه هو وجود امر یوجب انتقال الیه. قسم چهارم همبرازنده این امر می باشد. بعد حضرت ایشان قسم پنجمی را هم قابلد تصور دانسته و فرموده ان عموم الموضوع له قد یکون بوضع اللفظ لنفس الطبائع و الماهیة کاسماء الاجناس که مفهوم عموم در  ان لحاظ نمی باشد.  و قد یکون الموضوع له هو العام بما هو عام. که وضع عام باشد یا خاص فرقی نمی کند اما موضوع له شایسته خاص شدن و عام شدن بااختلاف لحاظ را داشته باشد. مرحوم امام خوئی در مصباح الاصول 1 ص57 قسم چهارم را غیر ممکن دانسته و فرموده  و اما القسم الرابع  و هو ان یکون الوضع خاصا و الموضوع له عاماً فهو غیر ممکن...... و مع الغاء الخصوصية و ان صح وضع اللفظ له الا ان الوضع معه یکون عاماً. که رد نظریه مرحوم حائری می باشد. نظر حضرت امام در تهذیب الاصول در این مورد بهتر است. 

کیفیت وضع ملحوظ : مرحوم خراسانی در این قسمت از بحث خود در مورد انواع حالات وضع ملحوظ از حیث عموم و خصوص بحث دارند. اما اینکه چرا اول مرحوم خراسانی بحث ملحوظ را پیش کشید شاید بخاطر اصالت دادن به معانی باشد. و الفاظ را ابزار شمرده مرحوم علامه طباطبائی در حاشیه اش به کفایه در ج1 ص22 برای علت تقدم ملحوظ بهترین وجه را عنوان داشته و فرموده وقد احسن التعبیر فی مقام تفسیر کلمة الوضع الواقع فی هذا التقسیم فانه يوهم تقسیم الشی الی غیره  فالمراد بالوضع فی المقسم هو المعنی الاصطلاحی و فی الاقسام غیره. وشاید گفت كه وجه تقدم ملحوظ این است که در معانی اسمیت مراد ذات مفهوم است اما در حروف بمثل خود حروف جنبه اليت دارد. دال بذات رابه دال به غیر مقدم نموده است. مرحوم باد كوبه اي در کتاب هدایة الاصول1 ص20 در بیان مراد از کلمه وضع در متن کفایة فرموده ان المراد من الوضع هو الحکم علی اللفظ و المعنی. بعد هم به عنوان حصر عقلی این نحوه پیوند معانی با الفاظ را به 4 گروه عمده طبقه بندی نموده است. ریخت کلام هم بیان گر این است که مبحث به مبحث وضع یعيینی بیشتر مرتبط می شود  گرچه با وضع تعینی هم قابل ارتباط می باشد اما شایستگی بیشترش با وضع تعیینی می باشد. اما مرحوم قوچانی منحصر به تعیینی نموده.و در تعلیقه اش بر کفایة 1 ص47 فرموده لا یخفی ان حقیقة الوضع لما کانت من الاعتبارات و الاضافات القائمة بالطرفین و کان امراً مجعولا فلابد فی الوضع التعیینی من لحاظه و لحاظ طرفیه. که بحثی از تعیینی بیان نیاورده. مرحوم امام خوئی در مصباح الاصول 1 ص58 در این قسم فرموده هم امکان دارد وهم بدون شبهه واقع می باشد. بعد مرحوم خراسانی انواع و حالات وضع را بیان میدارند که به ترتیب شماره عرض بیان می شود ان شاء الله.

قسم اول وضع : مرحوم خراسانی در مقام بیان اولین صورت فرضیه از صور اربعه وضع می فرماید بعضا واضع یک معنای عامی را لحاظ و تصور میکند و برای رساندن منظور خود به دیگران لفظ عامی هم برای ان در نظر می گیرد. با همان لفظ عام معنای عامی را در ذهن مخاطب خود خطور میدهد. حضرت استاد اعتمادی در كتاب الهدایة الی اسرار الکفایة1 ص9  در مورد وجود چنین وضع فرموده هذا واقع بلا نهایة  در مقام تمثیل هم فرموده کوضع اسماء الاجناس. مرحوم قوچانی هم در تعلیقات خود بر کفایة ج1 ص47 فرموده که لااشکال بحسب الامکان ..... فی الوضع العام والموضوع له العام.  مرحوم خراسانی وصف را عام موصوف را معنی عنوان داشته  چرائی این تعبیر را مرحوم مشکینی تشریح نموده و در ج1 ص79 کفایة فرموده تسميته بالخاص و العام باعتبار کون المعنی المتصور حینه کذلک. و الا فلا یکون الوضع متصفاً بهما فیکون الوصف باعتبار المتعلق. تا این ایراد به متن وارد نباشد مرحوم خراسانی با عبارت اما یکون معنی عاماً ادای مطلب نموده که بهترین تعبیر است.مرحوم اصفهانی هم در هدایة المسترشدین  از طبع جدید1 ص171 در مورد این قسم از وضع فرموده و هو....مما لاکلام فی تحققه کما هو الحال فی معظم الالفاظ. اما بعد ایشان خدشه ای نقل فرموده که لا عموم فی ......الوضع  اما با این کلام مردود دانسته که کون المقصود من عموم الوضع..... عموم المعنی الملحوظ حال الوضع لانفس الوضع. با توجه به وارد نشدن این خدشه به بعض الافاضل بع تعبير مرحوم اصفهاني مرحوم خراساني تعبير را انتخاب نموده كه اين خدشه به ايشان متوجه نباشد . جل الخاق چه جولان فکری وسیعی این مرد علم داشته. مرحوم سید محمد  روحانی در کتاب منتقی الاصول 1 ص73 در مورد این قسم از وضع فرموده مما لا اشکال فی امکان ثبوته  پس این قسم هم امکان دارد و هم ثابت هست

قسم دوم وضع : مرحوم خراسانی در مقام بیان دومین نوع از انواع حالات لحاظ لفظ و معنی می فرماید که اما یکون یعنی ملحوظ عاماً فیوضع اللفظ..... لافراده و مصادیقه که به تعبیری وضع عام و موضوع له خاص می شود. مرحوم قوچانی در تعلیقه بر کفایة خود در ج 1ص47 در مورد امکان وجودی این نوع ملحوظ هم فرموده لا اشکال بحسب الامکان......فی الوضع العام و .... الموضوع له خاص. در مقام تثبیت این قسم از وضع هم فرموده حیث ان کلی. که همان ملحوظ است.  لما کان متحدا فی الخارج مع الجزئیات که موضوع له است. و یکون حاکیا عنها بوجه. فیصح ان  یکون  ان عام آلة للحاظ الموضوع له . حیث ان تصوره عام لا یلزم ان یکون علی وجه التفصیل. بل یکفی التصور بالوجه. و تصور وجه الشی یکون تصورا له بوجه و هذا القدر یکفی فی المعرفة  و لولاه للزم التعطیل عن معرفة الله تعالی. پس مرآة بودن کلی برای جزئی مشکلی ندارد. مرحوم حائری قمی هم در حاشیة به کفایة ص13 وجود این قسم از وضع را پذیرفته و فرموده ان معرفة الجزئی بمعرفته ما ینطبق علیه من الکلیات معرفة للجزئی بما هو جزئی لکن لا بكنهه و بخصوصیته. بل بوجه و فی الجملة و لو لا ذلک لانسد معرفة صانع. علی ظاهر این قسم  در بین متأخر پيدايش شده چون مرحوم مشکینی در حاشیة بر کفایة 1 ص82 فرموده که القدماء فقد اقتصر واعلی عموم الوضع و الموضوع که قسم اول است. و لیس فی کلامهم عن المستعمل فیه عین و لا اثر. قائلین به قسم اول و دوم را با عبارت و قد ذهب الي منهما بعض المتأخرین تعبیر آورده اند. شاید علت فراگیر شدن عام به خاص هم همان لابشترط بودن سعه دلالت عام باشد که شامل مصادیق هم می شود . مرحوم ال شیخ راضی در کتاب بدایة الوصول 1 ص25 در مقام بیان علت وجودی این قسم از وضع فرموده  که لان الموضوع له لیس هو نفس المعنی بل هو المتعهد بابرازه بالفظ.  البته این بزرگوار جریان این قسم از لفظ را  در تعیینی و تعینی هم مجاز دانسته در مقام تعلیل هم فرمومده تعریف وضع

به فرمایش مرحوم خراسانی انه نفس الارتباط و الاختصاص فهو کما یحصل من اعتبار الواضع. در تعیینی . یحصل من کثرة الاستعمال  در وضع تعینی  در اخر صفحه فرق اختصاص و تخصیص را هم  این چنین عنوان داشته که ان الفرق بین الاختصاص و التخصیص..... فان هذه العلقه بین لفظ و معنی باعتبار کونها صادر من المعتبر تکون ......تخصیصا و باعتبار حصولها بنفسها  بعد الاعتبار تکون اختصاصا فلا داعی لان یکون الوضع مختصا بالعلقة بما انها صادرة من الواضع  و لذا این قسم در هر دو نوع وضع تعیینی و تعینی هم جاری می باشد. مرحوم حضرت استاد فاضل لنکرانی وضع حروف را برای این

قسم مثال زده ودر کتاب ایضاح الکفایة1 ص46 فرموده مانند حروف مثلاً واضع در مورد کلمه من که از حروف جاره است کلی ابتدا را لحاظ نموده اما لفظ من را برای مصادیق خارجیة ابتدابصره. ابتداء کار. مطالعه. و غیره. وضع نموده است. پس وجود این قسم از وضع در بین متأخرین جای بحث نیست و امکان دارد. مثل وضع اسماء اشاره و ضمایر و موصولات هم به تعبیر عنایة الاصول 1 ص17 از همین نوع است. مرحوم علامه طباطبائی هم در حاشیة بر کفایة وجود این قسم از وضع را قبول نموده درمورد این قسم هم امام خوئی در مصباح فرموده که امکان دارد اما نسبت به وقوعش فرموده فذهب المشهور الی وقوعه... وانکره جماعة منهم صاحب الکفایة.

انواع وضع: مرحوم خراسانی بعد از تعریف وضع و بیان چگونه ارتباط لفظ با معنی می فرماید با این تعریف ما نحوه تقسیم اختصاص به تعیینی و تعینی هم. به خلاف سایر تعاریف وضع .تصحیح می شود. اما مرحوم طباطبائی قمی در کتاب ارائنا فی اصوا الفقه1 ص 9 فرموده که ان الحق ان الوضع ینحصر فی الوضع التعیینی و لا ینقسم الیه والي التعيني در مقام  تعلیل هم فرموده فان الواضع ربما یضنع لفظا فلانيالمعنی الفلانی و اخری بعد کثرة الاستعمال یتعهد انه متی تلفظ باللفظ الکذائی یرید منه المعنی الفلانی فالوضع منحصر فی التعهد و هو وضع التعیینی . مرحوم فیض الاسلام اصفهانی درالافاضات الغرویة فی الاصول الفقیه در ص8 تعیینی و تعینی را از زیر مجموعه تعیین دانسته و با عبارت روشنی فرموده المراد بالتعیین هو معنی الاعم ای سواء کان عن قصد او عن غیر قصد والاول بالوضع التعیینی که قصد لافظ را دخیل دانسته. .... والثانی بالوضع التعینی بعد هم توضیح داده اند که اگر قصد تعیین به نحو اعم نباشد ارتباطی بین لفظ و معنی نخواهد بود . این دخالت قصد لافظ از ظاهر کلام مرحوم خراسانی هم برمیاید . اما اینکه اعتبار این دو و به گونه  طولی است یاعرضی ظاهر کلام مصنف علیه الرحمه طولیت و تقدم وضعی تعیینی است. و در تعینی سپری شدن زمان هم دخیل می باشد اما در تعیینی همان شناخت الفاظ کفایت می کند. در تعیینی تغییرات اتی امکان دارد اما در تعیینی یک نوع ثبات استعمال منظور می شود. در تعینی شناخت دیگران هم تأثیر گذار است بر خلاف وضع تعيینی. در وضع تعیینی نوع استعمال حقیقی با غیران با واضع و مستعمل است اما در تعینی برای واضع نقش عمده ای برای این جهت متصور نمی شود. استعمال حقیقی و مجازی عرض شده که در وضع تعیینی با واضع و لافظ خاص است اما این حالت در تعیینی کی حاصل می شود خود بحث مفصلی دارد. مرحوم قوچانی در تعلیقه بر کفایة خود در ج1 ص44 فرموده در اين مورد میل مصنف در مجلس درس به این شده که ان الحقیقة الوضع.... یحصل بنفس الاستعمال بعدالکثرة قهراً و لو لم یتحقق بعد استعمال بهذا القصد. که نکته بسیار ظریفی است مرحوم خراسانی عبارت تخصیص را در متن گنجانده اند که شاید برای احتراز از این نکته باشد که ماهیت وضع به گونه اختصاص یا تعهد واضع نباشد. و وضع را از صفات واضع دانسته تا از صفات لفظ نباشد. با این صورت مشخص می شود که 3احتمال در وضع می باشد به تعبیر مرحوم آل شیخ راضی در بدایة الوصول 1 ص24 الاول ان یکون امراً مباشریاً للواضع که وجود برای لفظ بالذات و برای معنی ثانوی باشد. ... الثانی .... هو الَاختصاص و الارتباط بین اللفظ و المعنی که مختار مرحوم خراسانی است.... الثالث هو تعهد الواضع باظهارالمعنی و ابرازه که یک نظریه بعیدی است.

سر چشمه اختصاص لفظ بمعنای خاص: مرحوم خراسانی بعد از اینکه وضع را تعریف کردند به سر چشمه و نحوه اختصاص هم پرداخته و می فرماید منشأ پیدایش این وضع یکی از دو امر میتواند باشد. اول اینکه لفظی به معنائی مرتبط باشد و مرتبط دهنده اش هم فرد خاصی باشد دوم اینکه ارتباط لفظ با معنی ناشی از کثرت استعمال باشد. گونه اختصاص اول را وضع تعیینی و نوع دوم را وضع تعیّنی می نامند. مرحوم عراقی در تحریر الاصول ص21 این تعریف مرحوم خراسانی را از غیر این تعریف بهتر دانسته و در مقام تعریف دوم وضع فرموده بانه تعیین اللفظ دلدلالة علی المعنی بنفسه. در مقام بیان اولی نبودن این تعریف هم فرموده لخروج الوضع التعیّنی عن التعریف. فلایکون جامعاً. بعد مرحوم عراقی با توجه به عبارت {نحواختصاص} متن فرموده  از کلام خراسانی  چنین برداشت میشود که اختصاص انواعی دارد بعد هم ان انواع را بیان داشته که ما بطور تلخیص شده نقل قول میکنیم. فاعلم ان النسب و الاضافات التی هی عبارت اخری عن الاختصاص..... علی قسمین الاول. ان یکون لها حظ فی الخارج اثر خارجی دارند مثل اجزاء تخت که در تشکیل قیافه خاص همه اعضاء دخیل می باشند..... الثانی ما لا یکون للخارج دخل فیه اصلا . مثل زید انسان که موطن ذهنی دارد که با وجود زید خارجی فرد کلی تشخص می یابد. بعد در تعیین وضع الفاظ برای معانی که از کدام قسم می باشد فرموده الاختصاص الوضعی من قبیل القسم الثانی..... منشأ هذا الاختصاص اما لاتحادهما فی الخارج کالکلی و الفرد ..... و اما من جهة جعل الجاهل..... ما نحن فیه من القسم الثانی. .......ثم ان هذا الاختلاف باعتبار موطن الاختصاص خارجا او ذهنا. بعد هم در مورد اختلاف کیفیت اضافه که سه نوع می باشد فرموده و له اختلاف اخر باعتبار کیفیة الاضافه و الاختصاص که عبارتند از اینکه اما ان یکون من باب اختصاص الملک بمالکه که با سببیت اعتباری می باشد. از باب اختصاص الامارة بذيها است که از باب ملازمیت باشد. او من باب اختصاص المراة بمرئیهاباشد که هدف اصلی الفاظ نمی باشد. بعد هم در مورد این اختلاف فرموده و الحق ان الاختصاص الوضعی من قبیل الصورة الاخیرة. بعد در ص23 در مقام جواب از این سؤال که در اختصاص وجود طرفین لازم است. می فرماید یمکن القول بعدم وجود الطرفین للاضافة فی الخارج فیکون امراً اعتباریاً محضاً و لیس لهما وجود الا ذهناً کما انه یتصور غولا و یجعل له انيابا. بعد هم مطالب ارزشمندی دارند که سزاوار مطالعه دقيق ميباشد. مرحوم علامه در حاشیة به کفایة1 ص17 فرموده لاریب انفهام المعنی من اللفظ ... بحسب ای لغة من اللغات ثم دوام ذلک و استمرار بعدم التخلف و الاختلاف یکشف عن نسبة بینهما و ارتباط لاحدهما  بالاخر اولاً و عن کون هذه النسبة ثابتة غیر متغیرة ثانیاً عرض میکنم که اصل فهم و انفهام ثابت و غیر متغیر است. و واقعا لا ریب فیه است و حضرت ایشان نکته خوبی را متذکر شده اند اما انتساب لفظ به معنی در فرهنگ ها مختلف می شود و اراده انفهام معنایی خاص و جدا از سایر معانی عند قوم اخر را قومیت ها عوض میکنند.

الامرالثانی : مرحوم خراسانی  در این قسمت از مبحث خود در مورد رابطه لفظ با معنی بحث دارند و اول در مورد تعریف وضع به عنوان اسم مصدری می فرماید وضع لفظ برای معنی یک نحوه اختصاص یافتن لفظی بمعنای است که ثمرهء این گونه وضع هم در ارتباط خاص ایجاد شدن بین لفظ و معنی می شود. البته مرحوم بادكوبه ای در هدایة الاصول1 ص18 در مقام بیان نحوهء وضع فرموده المراد من الوضع فی المقام هو الاعتباری که وضع تکوینی را مردود میداند. در توضیح وضع هم قبل از این فرموده که الوضع عبارة من التصور المحمول و من کون اللفظ علامة للمعنی  این یک نوع تعریف وضع است  در تعریف دوم فرموده عرف بعض ان الوضع تخصیص شیء بشیء بحیث متی اطلق او احس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی. البته مشکل این تعریف تقسیم شیء به نفسه است که مرحوم با دكوبه ای عنوان داشته. گرچه این ایراد قابل دفع است. مرحوم خراسانی پای لفظ را درمیان دانسته اما بخاطر تعمیم به سایر الات دال به معنی می توان گفت که الوضع هو نحو اختصاص دال بالمعنی تا دامنه وسیعی داشته باشد.اما در مورد چگونگی وجود این علاقه که از چه نوع مقوله می باشد مرحوم فانی در اراء  حول مبحث الالفاظ فی علم الاصول1 ص33 فرموده که من الاعتباریات التی موطنها اذهان عامة العرف. تا اینکه در مورد علت مبقيه این اختصاص هم فرموده یحتاج هذا الامر الاعتباری فی بقائه الي تنفیذ العرف له بعطف اللحاظ الیه و استعمال اللفظ فی المعنی. اقای طباطبائی قمی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف وضع بعد از خدشه دار دانستن تعریف مرحوم خراسانی در کتاب اراؤنا فی اصول الفقه 1 ص9 فرموده الحق ان یقال ان الوضع عبارة عن تعهد المتکلم  بانه متی تلفظ کذایی اراد ذلک المعنی الفلانی . اما اینهم مخدوش است چون در فهم معنی که متکلم دخیل نمی باشد تا اراده اش در فهم مخاطب مؤثر باشد. و لذا تعریف سابق بهتر بنظر میرسد. مرحوم بروجردی هم د رالحاشیة علی الکفایة الاصول  ج1 ص18 در مورد وضع فرموده اعلم ان حقیقة الوضع عبارة عن ربط خاص که خیلی تعبیر جامعی است. بین اللفظ والمعنی مرحوم ایروانی در مورد چگونگی دلالت کردن الفاظ بمعنای مربوطه در نهایة النهاية ص6 فرموده ان الاصل الدلالة و الاشارة باللفظ ای المعنی ذاتیة و کون هذه الاشارة الي معنی خاص من بین سائر المعانی وضعیة. که یک نوع تفکیک دلالت لفظ بمعنی و فهم مخاطب را ایشان ترسیم نموده اند. که بحق هم هست. اما دلالت ذاتی نیست همان طور که مرحوم امام خوئی در مصباح الاصول 1 ص43 فرموده که ان القول بالمناسبة الذاتیة بین اللفظ و المعنی باطل. و لذا میتوان در تعریف وضع گفت که وضع یک گونه انسباق معنای است که از منسبق خاصی خطور میکند. ما این تعریف وضع را جامع ترین تعاریف میدانیم .

تعریف علم اصول:مرحوم علامه خراسانی فرمودند که سنت به معنای اعم یا مصطلح باشد موضوع علم اصول منحصر به ادله اربعه نمی باشد در مقام تثبیت این نظریه با برهانی إنّی فرموده همین که علماء علیهم الرحمه در تعریف علم اصول محدودهء علم را منحصر به ادله اربعه ندانسته اند خود گواه مدعای ماست  چون حضرات علماء عليهم الرحمة در تعریف علم اصول فرموده اند العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة. ملاحضه می شود که بمقتضای این تعریف هر ان قاعده ای که بنحوی بستر اراء برای استنباط حکم شرعی باشد بحساب علم اصول درمیایدپس موضوع علم اصول فراتر از ادله بحساب امده. مرحوم قمی در قوانین طبع جدید1 ص33 این تعریف را دارند و فرموده اصول الفقه علم لهذا العلم و له اعتباران من جهة الاضافة و من جهة العلمیة  فاما رسمه باعتبار العلمیة فهو العلم بالقواعد الخ. مرحوم فانی در اراء حول مبحث الالفاظ فی العلم الاصول در ج1 ص4 این تعریف را حق و منتسب به مشهور دانسته. از مرحوم عبدالصاحب حکیم هم در کتاب منتقی الاصول نقل شده که حکی عن المشهور ان المسائل هی القواعد الممهدة الخ. اما در عین حال از مرحوم امام خوئی در اجود التقریرات1 ص3  نقل شده که حضرت ایشان این تعریف را غیر سديد دانسته و در تعریف علم اصول فرموده هو العلم بالقواعد التی اذا انضمت الیها صغرياتها انتجت بنتیجة فقهیة ....... هذا تعریف اسد من تعریف المشهور. با این بیان ها معلوم می شود که منظور مرحوم خراسانی تعریف مشهوری است که فرموده یؤید ذلک تعریف الاصول. البته بحث عمده در اینجا به ساختار تعریف مشهوری است که برای خصوص ادله اربعه منظور نشده است

بهترین تعریف خراسانی علیه الرحمه برای علم اصول: مرحوم خراسانی فرمودند که مشهور برای علم اصول تعریفی دارند که محدوده ان فراتر از ادله اربعه است و همین تعریف را گواه برای منحصر نبودن موضوع علم اصول به ادله اربعه عنوان داشت. اما بخاطر مشکلاتی که خود این تعریف دارد حضرت مصنف یک تعریف دیگري را مطرح نموده که بنظر شرسفش بهترین تعریف برای علم اصول می باشد. مرحوم مشکینی در حاشیه اش بر کفایة در ج 1 ص64 در وجه اولویت تعریف مصنف فرموده که تعریف مشهور دو مشکل اساسی دارد. لخرج الامرین من التعریف..... اما الاول .....فلان الظاهر من قولهم لاستنباط الاحکام هو استنباط الحکم علی وجه القطع به که در مواردی این موضوع محقق نمی شود مثل مباحث ظن. .... و اما الثانی اینکه این تعریف شامل اصول نافی عقوبت نمی باشد. و صرفا به اصول معذریتی ناظر می باشد. و لذا مرحوم خراسانی این تعریف را نا کافی دانسته و فرموده بهتر این است که  در تعریف علم اصول گفته شود که صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. او التی ینتهی الیها فی مقام العمل. البته مرحوم ال شیخ راضی در بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول1 ص22 در مورد چرائی تعبیر مرحوم خراسانی از تعریف مشهور به مؤید بودن فرموده که انما ذکره تایید لا دليلاً لان مذاقه فی التعاریف کونها تعاریف لفظیة لشرح الاسم. لیست بالحد و الرسم همانطورکه نظر مبارک حضرت استاد مکارم هم در انوار الاصول در مورد تعریف ها همین تعریف شرح الاسمی بودن است. مرحوم قوجانی در حاشیه به کفایةاز ج1 ص41 در مورد چرائی تعبیر صاحب کفایة از علم به صناعت فرموده. ان العلم قد یطلق و یراد به التصور او التصدیق او الملکة و الظاهر انه فی هذه الثلاثهبمعني الانکشاف و ....العلم بهذا المعنی اسم للفن والصناعة که مرتبه ای بالاتر از علم است...فلهذا..... عدل المصنف عن تعریف المشهور. مرحوم علامه طباطبائی به تعریف مرحوم خراسانی ایراد دارند و در حاشیة به کفایة1 ص15 فرموده انه تعریف بالغرض و هما غرضان اثنان و لازمه کون العلم الاصول فنین اثنین و هما فن مباحث الالفاظ و فن الاصول العلمیة. تا اینکه فرموده اگر به این تعریف متکی باشیم لازمه اش این مي شود که تمایز علوم با موضوعات باشد که خود حضرت مرحوم خراسانی هم آنرا قبول ندارند. مرحوم محمدحسین نائینی در فوائد الاصول در ضمن هم رایيی با مرحوم خراسانی در موضوع نبودن خصوص ادله اربعه تعریفی برای علم اصول نموده و فرموده  الاولی ان یقال ان موضوع علم الاصول هو کلی ما کان عواضه واقعة فی طریق استنباط الحکم الشرعی او ما ینتهی الیه العمل. در اخر راجع قسمت اخرهم فرموده اگر مراداز حکم اعم از ظاهری و واقعی باشد نیازی به قسمت اخر تعریف هم نخواهد بود . مگر اینکه مراد از قید بعضی از اصول عقلیه باشد که در تعریف مرحوم خراسانی منظور شده. خلاصه اینکه تعریف مرحوم خراسانی هم تعریف جامع و مانع کاملی نمی باشد. در اینجا همان را باید گفت که حضرت استاد مکارم فرموده که این تعریف ها جنبه شرح الاسمی دارند وجامع و مانع تام و تمام نمی باشندهر اهل خبره اي با ديدگاهي موضوع مبحث خود را تعريف ميكند كه از نظر سايرين یا جامع ويامانع نخواهد بود اختلافها سلیقه ای و علمی باعث اختلاف تعاریف هم می شود.

شروط الویت تعریف مرحوم خراسانی:علماء علیهم الرحمه با توجه به فرمایش های ائمه علیه السلام و حکم عقل مسئله ظن را در بعضی موارد با شرایط خاصی معتبر و حجت دانسته اند و ملاک حجت شدن ظن هم در مواردی که باب علم منسد باشد بعضی قائلندکه بحکم ضرورت و لابدیت عقلی است. حال مرحوم خراسانی با توجه به این ملاک حجیت ظن فرموده اگر این حکم لابدیت عقل ملاک حجیت ظن باشد که هست این تعریف علم اصول بنظر حضرت ایشان تام و اولی خواهد بود. مرحوم ال شیخ راضی در کتاب بدایة الوصول فی شرح کفایة  الاصول1 ص22 در معنای عبارت علی الحکومة وارد در متن کفایة فرموده معنی الحکومة انه بعد تمامیة مقدمات الانسداد یحکم العقل بان الظن کالقطع ینجز  لو اصاب و یعذر  لو خالف  فحجیته عقلیة لا شرعیة . این قید اول برای اولی بودن تعریف خراسانی است قید دوم را هم این چنین فرموده که مسائل اصول علمیه در شبهاتی که مربوط به احکام کلی هستند از زمره اصول محسوب باشند که هستند این تعریف علم اصول مرحوم خراسانی اولی می شود . مرحوم حکیم در حقایق الاصول 1 ص17 در تعریف شبهات حکمیه فرموده و هی الشبهات فی الحکم الکلی. لازم بذکر است این دو قید مربوط به قسمت دوم تعریف خراسانی است.اگر درمورد اعتبار ظن قائل به کشف ظن بعد از انسداد از حکم شارع باشیم مشمول تعریف مشهور می شود و از این بابت لزومی نخواهد داشت که تعریف مشهور اعتبار چنین ظن را شامل نباشد. پس اعتبار ظن دو گونه است .1- کشفی 2- حکومتی. قسمت دوم از ظن اراده شود تعریف مصنف اولی می شود. از اصول علمیه هم مثل برائت  و اشتغال  و تخییر در شبهات . حکمیه چون کاربرد کلی دارند برای استنباط کارایی خواهند بود. اما اصول عملیه در شبهات موضوعیه از قواعد فقهیه بحساب میاید منشأ شبه حکمیه هم یا فقدان نص می شود و یا اجمال و یا تعارض در نص می شود. در شبهات موضوعیه منشأ شک اشتباه امور خارجیه می شود.و مشگل گشاي شبهه حکمیه شارع می باشد نه عرف  در اخر مرحوم خراسانی در مورد نقش این دو قید در تعریف خویش می فرماید وقتی تعریف را با توجه به این دو قید لحاظ کنیم وجهی نخواهد داشت که مبحث حجیت ظن و اصول علمیه را به عنوان مبحث جانبی مطرح کنیم علی الظاهر این دو مبحث بنابر تعریف مشهوری  باید به عنوان مبحث جانبی و فرعی مطرح باشد . مرحوم عبد الحسین رشتی به اين نکته در کتاب شرح کفایة الاصول ص9 تصریح دارند و فرموده تعریف المشهورقاصرعن ان یشمل حجیة الظن علی الحکومة و الاصول العملیة فلابد من المصیر الی الاستطراد. بخلاف تعریف المصنف. مبحث امر اول بحمدالله تمام شد

تفسیر ثبوت موضوع:

مرحوم خراسانی در رد توجيه و تأویل مرحوم شیخ انصاری فرمودند که بحث در اصول در موردثبوت موضوع به عنوان کان تامه است. مسأله ارجاع سنت برای موضوع قرار دادن انها برای علم اصول از قبیل کان ناقصه است. که مرحله ای بعد از فرض سنت است. اما این نکته نباید مخفی بماند که بحث ازامور تشريعي وجعلي است نه تکوینیات. و لذا در ثبوت واقعی هرچیز باید عنوان بحث همان کان تامه باشد. که فلان چیز ثابت هست یا نه. ولی در مورد بحث ما چون مسأله مسأله تشريعي وجعلي است عنوان باید همان مفاد کان ناقصه باشد و لذا محور بحث باید چنین ترسیم شود که آیا با خبر واحد مثلا قول معصوم علیه السلام ثابت می شود یا نه. وقتی چنین محوری برای مبحث ترسیم باشد  موضوع علم اصول همان ادلّه اربعه می شود. چون اینها ابزار اثبات حجت قلمداد می شوند پس فرمایش مرحوم شیخ اعظم تصحیح می شود.

جواب مرحوم خراسانی از تفسیر: مرحوم خراسانی در مقام پذیرش ثبوت تعبدي می فرماید: ما هم قبول داریم که مراد از ثبوت در سنت همان تعبدي است. اما این ثبوت تعبدي از عوارض سنت که نیست بلکه مربوط به مرحله ای بعد از ثبوت است.وخبر حاکی از آن می باشد  بعد هم در تشریح ثبوتتعبدي می فرماید: مقتضای ثبوت تعبدي این است که مکلفین باید نیاز های عملی خودشان را با اقتضای خبر انجام بدهند خوب بدیهی است که این ثبوت از عوارض خبر می شود نه از عوارض سنت.وخبر مصداقي از سنت است پس حجیت خبر با ثبوت تعبدي از مفاد کان ناقصه هست اما سنت را موضوع علم اصول نمیتواند بکند چون این نوع ثبوت از عوارض  و مقتضای خبر است.چس مسأله ارجاع مرحوم شیخ مصحح موضوع شدن ادله اربعه براي علم اصول نمی تواند باشدبعد مرحوم خراسانی امر به تأمل می نماید تا به گونه دقیق به این دو مورد توجه خاص باشد.

معنای دیگر برای سنت:مرحوم خراسانی در این جا در مقام تعریض به مرحوم صاحب فصول فرموده اگر مراد از سنت منحصر به قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام نباشد. بلکه مراد از سنت هر آن چیزی باشدکه حاکی سنت باشد. مشکل سابق که خروج مباحث خبر واحد و تعادل و تراجیح بود مندفع می شود چون بالفرض مراد از سنت خبر واحد هم چون حاکی از قول معصوم می شود جزء موضوع اصول می تواند محسوب باشد اما تقریبا تمامی مباحث الفاظ بایستی خارج از موضوع علم اصول باشد. چون هیچ یک از این مباحث حاکی از سنت هم نمی باشد . و همچنین مباحث ادله عقلیه و ظنون معتبر که موضوع و محور بحث در آنها فراتر از ادله اربعه است. گرچه غرض عمده در علم اصول همان بحث در پیرامون حالات ادله اربعه است اما بخاطر مقتضاي مبحث قدری هم بایدفرا ادله ای در اصول بحث باشد. پس این معنای سنت هم کافی برای موضوع قرار دادن ادله اربعه برای علم اصول نمی باشد. اما مرحوم حائری در فصول الغرویة فی الاصول الفقهیه در جواب از ورود این چنین ایرادها فرموده فان قلت اکثرمباحث الفن باحثة عن احوال غیر الادلة کمباحث الامر...... قلت اما المباحث .... فانما یبحث عنها باعتبار وقوعها فی الکتاب و السنة فعند التحقیق لیس موضوع مباحثهم مطلق تلک الامور بل المقید منها بالوقوع فی الکتاب والسنة و لا یقدح فی ذلک بیانهم لوضعه الغوی والعرفی اذا المقصود بیان مدالیل تلک الالفاظ بایّ وجه کان  پس موضوع علم اصول ادله اربعه بودن مبحثی را از دخیل بودن در موضوع اصول خارج نمی کند بلکه تمامی اموری که به نحوی در کتاب و سنت چه بی واسطه و چه باواسطه در موردی در حجیت علم اصول اعمال کردنی باشد می تواند در ضمن ادله اربعه موضوع علم اصول باشد. و اگر بالنسبة به عنوان عوارض ذاتیه و غیر ذاتیه بودن هم اختلاف رأی باشد مشکل ساز نخواهد بود چون محور عمده در موضوع علم اصول ادله اربعه است. پس ازاگر سنت این معنای عام هم تفسير باشد بنحوی میتوان موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار داد اما همان طور که مرحوم دزفولی در غایةالاصول ص27 فرموده:و هو خلاف المصطلح فیها است. مرحوم امام خوئی شاید با توجه به این نقض و ایرادهای متعدد باشد که در غایةالاصول1 ص 101 فرمده که فالظاهر ان علم الاصول لا موضوع له. لیجمع مسألة الانتزاعا. مرحوم ابوالحسن مشکینی در حاشیه اش بفرمایش مرحوم خراسانی در مورد ایراد اراده سنت بمعناي اعم فرموده ان ذاک الاشکال وارد علیهم بناء علی مذاقهم من ان ما یعرض للشئ بواسطة الاعم داخل فی العرض الغریب و الا فاتحقیق ان هذه المباحث که مرحوم خراسانی فرمودند در این معنای اعم سنت خارج است از موضوع علم اصول ميشوند. داخلة فی الاصول. و لو بناء علی کون الموضوع الادلة الاربعة. با این بیان حضرت مشکینی علیه الرحمه  چرائی ورود ایراد به سنت به معنای اعم هم معلوم شد که ايا ما یعرض علی الشئ بواسطة الاعم عرض غریب است یا نه؟ نکته حل خلاف این جاست و بعد هم حضرت ايشان فرموده یرد علیهم خروج امور چه سنت به معنای اخص باشد یا به معنای اعم-اول و دوم مسئله حجیة اجماع چه منقول باشد وچه محصل  و سوم دلیل العقل. بالاخره به نظر مرحوم خراسانی موضوع علم اصول ادله اربعه نمی باشد چه سنت به معنای مصطلح باشد و یا به معنای عام تفسیر شود

Powered By
  BLOGFA.COM