|
تعریف علم اصول:مرحوم علامه خراسانی فرمودند که سنت به معنای اعم یا مصطلح باشد موضوع علم اصول منحصر به ادله اربعه نمی باشد در مقام تثبیت این نظریه با برهانی إنّی فرموده همین که علماء علیهم الرحمه در تعریف علم اصول محدودهء علم را منحصر به ادله اربعه ندانسته اند خود گواه مدعای ماست چون حضرات علماء عليهم الرحمة در تعریف علم اصول فرموده اند العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة. ملاحضه می شود که بمقتضای این تعریف هر ان قاعده ای که بنحوی بستر اراء برای استنباط حکم شرعی باشد بحساب علم اصول درمیایدپس موضوع علم اصول فراتر از ادله بحساب امده. مرحوم قمی در قوانین طبع جدید1 ص33 این تعریف را دارند و فرموده اصول الفقه علم لهذا العلم و له اعتباران من جهة الاضافة و من جهة العلمیة فاما رسمه باعتبار العلمیة فهو العلم بالقواعد الخ. مرحوم فانی در اراء حول مبحث الالفاظ فی العلم الاصول در ج1 ص4 این تعریف را حق و منتسب به مشهور دانسته. از مرحوم عبدالصاحب حکیم هم در کتاب منتقی الاصول نقل شده که حکی عن المشهور ان المسائل هی القواعد الممهدة الخ. اما در عین حال از مرحوم امام خوئی در اجود التقریرات1 ص3 نقل شده که حضرت ایشان این تعریف را غیر سديد دانسته و در تعریف علم اصول فرموده هو العلم بالقواعد التی اذا انضمت الیها صغرياتها انتجت بنتیجة فقهیة ....... هذا تعریف اسد من تعریف المشهور. با این بیان ها معلوم می شود که منظور مرحوم خراسانی تعریف مشهوری است که فرموده یؤید ذلک تعریف الاصول. البته بحث عمده در اینجا به ساختار تعریف مشهوری است که برای خصوص ادله اربعه منظور نشده است بهترین تعریف خراسانی علیه الرحمه برای علم اصول: مرحوم خراسانی فرمودند که مشهور برای علم اصول تعریفی دارند که محدوده ان فراتر از ادله اربعه است و همین تعریف را گواه برای منحصر نبودن موضوع علم اصول به ادله اربعه عنوان داشت. اما بخاطر مشکلاتی که خود این تعریف دارد حضرت مصنف یک تعریف دیگري را مطرح نموده که بنظر شرسفش بهترین تعریف برای علم اصول می باشد. مرحوم مشکینی در حاشیه اش بر کفایة در ج 1 ص64 در وجه اولویت تعریف مصنف فرموده که تعریف مشهور دو مشکل اساسی دارد. لخرج الامرین من التعریف..... اما الاول .....فلان الظاهر من قولهم لاستنباط الاحکام هو استنباط الحکم علی وجه القطع به که در مواردی این موضوع محقق نمی شود مثل مباحث ظن. .... و اما الثانی اینکه این تعریف شامل اصول نافی عقوبت نمی باشد. و صرفا به اصول معذریتی ناظر می باشد. و لذا مرحوم خراسانی این تعریف را نا کافی دانسته و فرموده بهتر این است که در تعریف علم اصول گفته شود که صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. او التی ینتهی الیها فی مقام العمل. البته مرحوم ال شیخ راضی در بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول1 ص22 در مورد چرائی تعبیر مرحوم خراسانی از تعریف مشهور به مؤید بودن فرموده که انما ذکره تایید لا دليلاً لان مذاقه فی التعاریف کونها تعاریف لفظیة لشرح الاسم. لیست بالحد و الرسم همانطورکه نظر مبارک حضرت استاد مکارم هم در انوار الاصول در مورد تعریف ها همین تعریف شرح الاسمی بودن است. مرحوم قوجانی در حاشیه به کفایةاز ج1 ص41 در مورد چرائی تعبیر صاحب کفایة از علم به صناعت فرموده. ان العلم قد یطلق و یراد به التصور او التصدیق او الملکة و الظاهر انه فی هذه الثلاثهبمعني الانکشاف و ....العلم بهذا المعنی اسم للفن والصناعة که مرتبه ای بالاتر از علم است...فلهذا..... عدل المصنف عن تعریف المشهور. مرحوم علامه طباطبائی به تعریف مرحوم خراسانی ایراد دارند و در حاشیة به کفایة1 ص15 فرموده انه تعریف بالغرض و هما غرضان اثنان و لازمه کون العلم الاصول فنین اثنین و هما فن مباحث الالفاظ و فن الاصول العلمیة. تا اینکه فرموده اگر به این تعریف متکی باشیم لازمه اش این مي شود که تمایز علوم با موضوعات باشد که خود حضرت مرحوم خراسانی هم آنرا قبول ندارند. مرحوم محمدحسین نائینی در فوائد الاصول در ضمن هم رایيی با مرحوم خراسانی در موضوع نبودن خصوص ادله اربعه تعریفی برای علم اصول نموده و فرموده الاولی ان یقال ان موضوع علم الاصول هو کلی ما کان عواضه واقعة فی طریق استنباط الحکم الشرعی او ما ینتهی الیه العمل. در اخر راجع قسمت اخرهم فرموده اگر مراداز حکم اعم از ظاهری و واقعی باشد نیازی به قسمت اخر تعریف هم نخواهد بود . مگر اینکه مراد از قید بعضی از اصول عقلیه باشد که در تعریف مرحوم خراسانی منظور شده. خلاصه اینکه تعریف مرحوم خراسانی هم تعریف جامع و مانع کاملی نمی باشد. در اینجا همان را باید گفت که حضرت استاد مکارم فرموده که این تعریف ها جنبه شرح الاسمی دارند وجامع و مانع تام و تمام نمی باشندهر اهل خبره اي با ديدگاهي موضوع مبحث خود را تعريف ميكند كه از نظر سايرين یا جامع ويامانع نخواهد بود اختلافها سلیقه ای و علمی باعث اختلاف تعاریف هم می شود. شروط الویت تعریف مرحوم خراسانی:علماء علیهم الرحمه با توجه به فرمایش های ائمه علیه السلام و حکم عقل مسئله ظن را در بعضی موارد با شرایط خاصی معتبر و حجت دانسته اند و ملاک حجت شدن ظن هم در مواردی که باب علم منسد باشد بعضی قائلندکه بحکم ضرورت و لابدیت عقلی است. حال مرحوم خراسانی با توجه به این ملاک حجیت ظن فرموده اگر این حکم لابدیت عقل ملاک حجیت ظن باشد که هست این تعریف علم اصول بنظر حضرت ایشان تام و اولی خواهد بود. مرحوم ال شیخ راضی در کتاب بدایة الوصول فی شرح کفایة الاصول1 ص22 در معنای عبارت علی الحکومة وارد در متن کفایة فرموده معنی الحکومة انه بعد تمامیة مقدمات الانسداد یحکم العقل بان الظن کالقطع ینجز لو اصاب و یعذر لو خالف فحجیته عقلیة لا شرعیة . این قید اول برای اولی بودن تعریف خراسانی است قید دوم را هم این چنین فرموده که مسائل اصول علمیه در شبهاتی که مربوط به احکام کلی هستند از زمره اصول محسوب باشند که هستند این تعریف علم اصول مرحوم خراسانی اولی می شود . مرحوم حکیم در حقایق الاصول 1 ص17 در تعریف شبهات حکمیه فرموده و هی الشبهات فی الحکم الکلی. لازم بذکر است این دو قید مربوط به قسمت دوم تعریف خراسانی است.اگر درمورد اعتبار ظن قائل به کشف ظن بعد از انسداد از حکم شارع باشیم مشمول تعریف مشهور می شود و از این بابت لزومی نخواهد داشت که تعریف مشهور اعتبار چنین ظن را شامل نباشد. پس اعتبار ظن دو گونه است .1- کشفی 2- حکومتی. قسمت دوم از ظن اراده شود تعریف مصنف اولی می شود. از اصول علمیه هم مثل برائت و اشتغال و تخییر در شبهات . حکمیه چون کاربرد کلی دارند برای استنباط کارایی خواهند بود. اما اصول عملیه در شبهات موضوعیه از قواعد فقهیه بحساب میاید منشأ شبه حکمیه هم یا فقدان نص می شود و یا اجمال و یا تعارض در نص می شود. در شبهات موضوعیه منشأ شک اشتباه امور خارجیه می شود.و مشگل گشاي شبهه حکمیه شارع می باشد نه عرف در اخر مرحوم خراسانی در مورد نقش این دو قید در تعریف خویش می فرماید وقتی تعریف را با توجه به این دو قید لحاظ کنیم وجهی نخواهد داشت که مبحث حجیت ظن و اصول علمیه را به عنوان مبحث جانبی مطرح کنیم علی الظاهر این دو مبحث بنابر تعریف مشهوری باید به عنوان مبحث جانبی و فرعی مطرح باشد . مرحوم عبد الحسین رشتی به اين نکته در کتاب شرح کفایة الاصول ص9 تصریح دارند و فرموده تعریف المشهورقاصرعن ان یشمل حجیة الظن علی الحکومة و الاصول العملیة فلابد من المصیر الی الاستطراد. بخلاف تعریف المصنف. مبحث امر اول بحمدالله تمام شد
+ نوشته شده در سه شنبه بیستم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:7 توسط محمد حسین صالحی
|
|
|
