تعریف صوم

مواردیکه فقط قضاء واجب می شود : مرحوم شهید موارد نه گانه ای را نام می برند که بارتاب عملی آنها نسبت به صوم این می شود که صائم روزه اش را دوباره انجام بدهد و کفاره ای بذمه اش متوجه نمی شود .مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 276 همین نه مورد را متعرض شده و فرموده المسألة التاسعة یجب القضاء خاصة فی الصوم الواجب المعین کشهر رمضان . که رد عبارت شهیدین این قید با صراحت نیامده بتسعة اشیاء عند المصنف . مرحوم خوئی در موسوعه خود جلد 21 ص 413 5مورد را نام می برد که تنها در انها واجب است مرحوم علامه در جلد 9 منتهی المطلب ص 154 فرموده یجب القضاء فی الصوم اذا کان واجبا متعینا بسبعة اشیاء که 7 مورد را لازم القضاء دانسته با این بیانات معلوم می شود که در تعداد موارد اختلاف اراء است که مرحوم علامه در جلد 6 تذکره از ص 69 طی مسائل 37-38-39-40-41-43 -44 بترتیب در صفحات 69-71-72-79-81 بعضی از آنها را عنوان نموده است . مرحوم نراقی در جلد 10 مستند 7 مورد دانسته که در دو مبحث در ص 272 عنوان نموده . مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه ص 139 18 تا عنوان نموده . مرحوم صاحب ریاض در جلد 5 ص 306 9 تا عنوان نموده
1- بازخوابی جنبی که نیت غسل را در شب داشته باشد : مرحوم شهید در بیان اولین مورد از موارد نه گانه ای که تنها قضاء واجب می شود فرضیه مسئله را چنین تقریر نموده که صائمی در شب جنب شده بعد از بیدار شدن شب هنگامی متوجه حالت خودش شده اما قبل از اینکه غسل جنابت را انجام داده باشد تصمیم گرفته که بعد از مقداری خوابیدن بیدار باشد و قبل از اذان غسل کند در هم چو فرضیه ای اگر صائم جنب به احتلام بعد از اذان صبح بیدار باشد واجب است که روزه آن روز را قضاء کند . هم چنین است اگر کسی جنب مباشرتی باشد با حالت جنابتی بخوابد قبل از اذان بیدار شود و تصمیم بگیرد که بعد از مقداری خوابیدن قبل از اذان صبح بیدار شود و غسل جنابت کند از قضا بعد از اذان بیدار باشد باید اینهم روزه همان روز را دوباره بگیرد مرحوم صاحب روضه نسبت به این حکم قیدی اضافه نموده که این لزوم صرف قضاء وقتی است که خود مکلف احتمال بدهد و یا عادت داشته باشد که اگر بخوابد قبل از اذان صبح بیدار می شود با عتماد به این عادت و احتمال خود بعد از متوجه شدن به حالت خود اگر بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار باشد تنها قضاء واجب می شود اما آنکه اطلاع از سنگینی خواب خودش دارد و بداند که اگر بدون غسل بخوابد قبل از اذان بیدار نمی شود . اگر با اطلاع از حالت جنابتی خود بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار باشد هم چو مکلف به مثل شخصی می ماند که عمدا تا اذان صبح غسل مربوطه را انجام نداده باشد که علاوه بر قضاء کفاره هم به او واجب می شود مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 292 فرموده التاسع : معاودة ای رجوع الجنب باحتلام او جماع او غیرهما الی النوم ثانیا حتی یطلع الفجر الصادق ناویا للغسل لاجماعی الخلاف و الغنیة الشاهد فیهما التتبع و الرضوی که روایت 1 باب 10 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم مستدرک الوسائل بناء علی حجیته و بصحیحتی ابنی معاویة که حدیث 1 باب 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم وسائل و ابی یعفور که خبر 3 همان باب است عن الصادق علیه السلام . مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه ص 139 فرمود فاما ما یوجب القضاء دون الکفارة فثمانیة عشرشیأ الاقدام علی الاکل ... و معاودة النوم بعد انتباهة واحدة علی الجنابة و لم ینتبه حتی یطلع الفجر مرحوم یحیی بن سعید حلی هم در الجامع للشرائع ص 105 فرموده المفطرات ضربان ضرب یوجب القضاء و الکفارة ... الضرب الثانی یوجب القضاء دون الکفارة و هو معاودة النوم جنبا بعدا نتباهة واحدة و طلع الفجر مرحوم صاحب ریاض هم در ریاض المسائل 5 ص 317 فرموده واجب است امساک عن معاودة النوم جنبابعد انتباهة   واحدة وطلع الفجرمرحوم صاحب ریاض هم در ریاض المسائل 5 ص 317 فرموده واجب است امساک عن معاودة النوم جنبا لئلا یستمر به النوم الی الفجر فیجب علیه القضاء مطلقا . نیت غسل کرده باشد یا نه . بلاخلاف اجده بل علیه الاجماع فی الخلاف و الغنیة و هو الحجة مضافاالی الصحیح که همان روایات سابق الذکر است . پس اصله مسئله مخالف ندارد اما دخالت نیت غسل مختلف فیه است مرحوم ابن ادریس در جلد 1 سرائر ص 374 نه قید نیت غسل را مطرح کرده و نه دخالت عادت به انتیاه را تنها فرموده مایوجب القضاء دون الکفارة فثمانیة اشیاء ... معاوة النوم بعد انتیاهة واحدة قبل ان یغتسل من جنابة و لم یتنبه حتی یطلع الفجر . بر خلاف نظر مبارک صاحب روضه که هر دو را در مسئله دخالت داده بطویکه نبود این دو را در حکم تعمد بقاء بر جنایت تلقی نموده .
حکم خواب مستمر تا صبح در حالت جنابتی : مرحوم صاحب روضه صورت فرضیه ای را عنوان نموده که در آن فرضیه نه قضاء بر صائم واجب می شود نه کفاره آن صورت فرضیه هم این است که بالفرض کسی در شب ماه رمضان با سببی جنب شود همین که خوابیده بعد از اذان بیدار باشد بدون اینکه بین خواب اول جنابتی تا صبح بیدار شده باشد هیچ حکم تکلیفی وضعی متوجه او نمی شود.البته صاحب روضه در اینجا هم آن دو شرط لزوم نیت غسل در شب و عادت داشتن به بیداری را دخیل دانسته مرحوم صاحب جواهر تصریح به اعتبار نیت غسل نموده و در ص 247 از جلد 16 جواهرفرموده لو اجنب فنام غیرنا و للغسل و لا لعدمه بل کان ذاهلا او مترددا و اتفق انه استمر نومه فطع الفجر فسد الصوم کما عن الفاضل و غیره بل عن منتهی الاول ان علیه مع ذلک القضاء ذهب الیه علمائنا و ظاهره الاجماع علیه و یعضده تعبیر کثیر ... و منهم المصنف فی المعتبر . در ص 249 هم صاحب جواهر فرموده و لو کان الجنب النائم قدنوی الغسل فاتفق انه استمر ان اصبح صح صومه المعین که قید بجائی است . لصحیح العیص که حدیث 2 باب 13 از ابواب ما یمسک عنه الصائم وسائل است و غیره من النصوص که منحصر به روایت عیص هم نیست . بل لا خلاف اجده فیه بل عن الخلاف الاجماع نقطه مقابل این نظریه را مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر فی شرح المختصر جلد 2 ص 655 آوره که حضرت ایشان فرموده و لو اجنب فنام ناویا للغسل حتی اصبح فسد صوم ذلک الیوم و علیه قضاوه و علیه اکثر علمائنا و مستند هم ما روی عن ابی عبدالله علیه السلام که حدیث 2 باب 15 از ابواب ما یمسک عنه الصائم وسائل است . .. و مثله روی محمد بن مسلم .... و لقائل ان یخص هذا لحکم بر مضان دون غیره من الصیام مرحوم صاحب جواهر در مورد این دو نظریه مقابل هم در ص 249 فرموده و هو عجیب ضرورة ان المعروف بین الاصحاب ما ذکرناه اعجب این است که صاحب معتبر در جلد 2 ص 674 فرموده مسئله : من اجنب و نام ناویا للغسل حتی طلع الفجر فلا شئی علیه . لان نومه سائق و لا قصد له فی بقائه و الکفارة مترتبة علی التفریط او الا ثم لیس احدهما مفروضا مرحوم صاحب جواهر در مقام توفیق کلام گوئی در آخر ص 249 فرموده فلا بد من حمل کلامه الاول علی صورةالانتباهة او غیر ذلک او یکون قد عدل عنه . بعد هم مستندات نیت غسل را مطرح نموده .
3- احتقان با مایع : از جمله افعالیکه مرتکب آن بنا بر قولی می بایستی روزه خود را در ماه رمضان بعد آوری کند و دوباره بجا بیاورد احتقان با مائع است . لازم بذکر است که احتقان ( گرفتگی ) انواع و اقسامی دارد چون امکان دارد در بینی باعث جلوگیری از تنفس ازاد باشد و یا احتمال دارد در روده بزرگ ایجاد باشد که در مزاج باعث یبوست باشد   و یا دربول باعث شاش بند شدن باشد عوامل خاص خود را دارد در زمانهای قدیم که علم پزشکی چندان با داروهای شیمیایی مرتبط نبود به جهت درمان آن گاه از مایعاتی درمان می کرده اندوبهمین درمان کردن احتقان   گفته می شد مثلا به بینی قطره گونه ای می ریخته اند تا راه تنفس باز باشد و یا در مقعد ایجاد می شد که با اعمال اشیایی از قبیل فتیله گونه مریض را معالجه می کرده اند معمولا از داروهای مایعاتی جهت درمان احتقان بینی استفاده می شد و گاه هم برای یبوست مزاج استفاده می شده اما برای این یبوست مزاج معمولا از مواد لزجی مثل فتیله روغن اغشته استفاده می شده در هر صورت مرحوم شهید می فرماید اگر روزه داری در روزبا مایعی مرض گرفتن راه تنفس از بینی و یا یبوست مزاجی خود درمان کند می بایستی روزه آن روز را دو باره و در خارج وقت اتیان کند در کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة جلد 2 ص 83 در تعریف احتقان آمده که الاحتقان لغة مصدر احتقن بمنی احتبس یقال حقن الرجل بوله : حبسه وجمعه   فهو حا قن و مطاوعه : الاحتقان و حقنت المریض اذا او صلت الدواء الی باطنه بالمحقن (وسیله خاص احتقان کردن )و یطلق فی الشریعة علی احتباس البول کما یطلوقه علی تعاطی الدواء بالحقنة فی الدبر که تنها احتقان در بول و غائط را عنوان نموده اند . ابن منذور در لسان هم تقریبا این دو مورد را نام برده بالاخرة احتقان همان درمان بند آمدن است چه در نفس و یا در بول و یا در غائظ مرحوم صاحب روضه در مقام بیان حکم وضعی احتقان با مایعات می فرماید این عمل باعث قضاء نمی شود مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 ص 254 فرموده الحقنة یفسدبها الصوم لکن علی تردد عند المصنف . در ص 274 هم فرموده یجب به القضاء علی الاظهر بل الاقوی ان لم ینعقد اجماع کما حکاه فی المختلف عن السید وجوب الکفارة به لا ندراجه فیمن افطر معتمدا مرحوم ابن جنید قائل به استحباب امتناع شده .مرحوم اشتهاردی در کتاب مجموعه فتاوای ابن جنید در ص 109 در مسأله 3 فرموده اختلف اصحابنا فی الحقنة فقال المفید انها تفسد الصوم و اطلق الی ان قال و قال ابن الجنید یستحب له الامتناع من الحقنة لانها تصل الی الجوف مرحوم کاشف الغطاء بمثل سایر فرمایشاتش نکات ارزنده ای در این زمینه در جلد 4 ص 34 دارند که بطوله عرض می شود سادسها : الحقنة بما یسمی احتقانا عرفا بالمانع :مع تسمیته مائعا عرفا ، و هی مع العمد و الاختیار مفسدة للصوم ، باقسامه و لو صب فی غیر الدبر من قبل الرجل او المرئة ، او جرح او قرح او طعنه او احتقن بالجامد و ان ظنه مائعا اذ لا قطع لنیة القطع او المشکوک فی میعانه ، او ادخل الدواء بالمحقنة و اخرجه بها من غیر صب ، بالالة او بدونها دون المحل ، او مسلوب الاختیار ، فلا بأس و لا فرق فی الافساد بین الدواء و غیره مع الایصال الی الجوف ، و لا بین الواصل بالالة و بغیرها ، و لا بین القلیل و الکثیر . و المدار علی حال الصب ، فلو ادخل الالة فی اللیل ، و صب فی النهار ، فسد صومه ، و بالعکس بالعکس و یعرف المائع بوضع جامد فیه و اخراجه ، فان لم یتقاطر منه ، فهو جامد که ممیز مایع با جامد است.و لو نسی فصب البعض و ذکر ، اخرج الباقی مع الامکان ، و الا فسد صومه ، و لا بأس مع عدم الامکان .و النظر فی المعیان ، و عدمه علی ابتداء الحصول فی المحل ، فلو وصل الجوف مائعا ، فجمد ، بطل الصوم ، بخلاف ما لو وصل جامدا فماع .و یصدق الحاقن فی الوصول ، و الدخول ، و المیعان ، و خلافها ، و ان لم یکن عدلا ، حیث لا یعلم کذبه فی وجه قوی ، و لا یلحق بذلک وصول الماء الی جوف المرئة من جهة الفرج مرحوم خوئی هم در جلد 21 موسوعه ص 244 فرموده الاحتقان بالمائع ... هل یستوجب فساد الصوم فیجب القضاء او ان الحرمة تکلیفیة محضه کما عن ابن ادریس و المحقق فی المعتبر و الشیخ فی جملة من کتبه و قواه صاحب المدارک و تردد فیه المحقق فی الشرائع ؟ و الاظهر الاول لظهور النهی فی باب المرکبات کالامر فی الارشاد الی المانعیة او الجزئیة او الشرطیة نظیر النهی عن لبس ما لایؤکل فی الصلاة . تا اینکه در ص 245 فرموده و لا فرق فی مفطریة الحقنة بین الاختیار و الاضطرار لمعالجة مرض لاطلاق الدلیل بل ظاهر النص هو الثانی . پس حکم وضعی احتقان با مایع مختلف فیه است . اما در مورد حکم تکلیفی احتقان با مایع مرحوم صاحب روضه می فرماید برای روزه دار حرام است مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 274 فرموده لا ینبغی التوقف فی انه یحرم الاحتقان بالمائع . عرض شد که ابن جنید قائل باستحباب منع شده .مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد 1 ص 224 فرموده قال الشیخان و المرتضی و علی بن بابویه تحرم الحقنة مطلقا ... وقال الشیخ فی المبسوط و القاضی و ابن الجنید بجوازه بالجامد .مرحوم علامه در تحریر 1 ص 78 فرموده الاحتقان بالمائع حرام .مرحوم محقق سبزواری در کفایة الاحکام 1 ص 231 فرموده و اختلفوا فی الحقنة ، فمنهم من قال : ( مقنعه ص 344 ) انها یفسد الصوم و اطلقو منهم من قال ( ابن بابویه بنقل مختلف 3 ص 412 ) انها لا یجوز للصائم و اطلق و منهم من قال ( جمل العلم ص 54 ) انها یوجب القضاء و الکفارة و منهم من قال ( مسالک 2 ص 19 ) انها تنقص الصوم و لا یبطله و منهم ( نهایه 399 ) من کره الحقنة بالجامدات و حرم بالمائعات من غیر ایجاب کفارة و لا قضاء و منهم ( جمل و العقود ص 112-113 )من کره بالجامد و اوجب القضاء بالمائع و منهم من ( الکافی فی الفقهص 183 ) اوجب بها القضاء و لم یفصل و منهم من ( بحکایت مختلف 3 ص 413 ) استحب الامتناع منها و الاقرب انها مکروهة غیر موجبة للقضاء .مرحو خوئی در جلد 21 موسوعه خود ص 241 فرموده لا اشکال کما لا خلاف فی حرمة الاحتقان بالنسبة الی الصائم و لم ینسب الخلاف الا الی ابن الجنید . که عرض شد در صفحه بعدی هم فرموده هل یختص المنع بالمائع او یعم الجامد ایضا ؟ مرحوم شهید قائل به احتصاص شده اما مرحوم خوئی فرموده نسب الاول الی المشهور و عن المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و صاحب المدارک التصریح بالتعمیم و اطلق القول بعدم الجواز جماعة کالمفید و الصدوق و السید و غیرهم و ان کان لا یبعد انصراف الاطلاق فی کلامهم الی المائع و کیف کان فیدل علی حرمة الاحتقان و علی اختصاصه بالمائع صحیحة . ابن ابی نصر که روایت 4 باب 5 از ابواب ما یمسک عنه الصائم است . پس این حکم هم مختلف فیه است .
حکم احتقان با اشیاء جامد : سابقا عرض شد که برای بکار افتادن مزاج و رفع یبوست از اشیاء جامد هم استفاده می شده که این نوع درمان برای احتقان روده بزرگ می باشد اما اینکه این عمل چه اثری در صوم صائم خواهد داشت مرحوم صاحب روضه فرموده هیچ اثر وضعی و حکمی نسبت به روزه ندارد صاحب روضه در مقام تمثیل گوئی حقنه با فتیله را عنوان نموده که جنبه انحصاری ندارد بلکه از باب تمثیل و تقریب است مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 272 فرموده لا بأس بالحقنة بالجامد علی الاصح و فاقا للاسکافی و الشیخ و ابن ادریس و جماعة من المتأخرین بل و معظهم للاصل ... و خصوص صحیح علی بن جعفر که روایت 1 باب 5 از ابواب ما یمسک عند الصائم وسائل است و سایر روایاتی که در ص 273 مطرح شده .مرحوم حکیم در جلد 8 مستمسک العروة ص 308 در مسأله 68 فرموده الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامدا او مائعا ... کما فی سائر موارد الشبهات الموضوعیة التحریمیة .مرحوم نراقی در جلد 10 مستند الشیعة ص 312 فرموده مستحب است که از احتقان جامد هم روزه دار خود داری کند . در مقام تعلیل هم فرموده لنقل الاجماع لاخلاف فی جوازه علی کراهیة مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة 5 ص 124 فرموده قدمر تحریم المائع و عدم تحریم الجامد مثل الشیاف و قیل بالکراهة و لعل دلیلها هو الخروج عن الخلاف و ما یشعر بعموم المنع فتأمل مرحوم میرزا محمد تقی املی در کتاب مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی جلد 8 ص 109 فرموده اما بالجامد فالمشهور علی نفی البأس عن الاحتقان به فلا یکون حراما و لا موجبا للقضاء و لا للکفارة خلافا للمحکی عن المعتبر که قول دوم را عنوان نموده که فانه حرمه خاصة . و عن العلامة فی المختلف فاوجب به القضاء خاصة و عن غیر واحد من الفقهاء فاو جبوا به القضاء و الکفارة معاو یستدل للمشهور بالاصل ... و صحیح علی بن جعفر عن اخیه . علیهما السلام با این بیان مصباح الهدی معلوم می شود که در مسئله اقوال زیادی است که صاحب روضه اقوای آنها را همین حرام نبودن مطرح نموده که قهرا موجب کفاره هم نمی شود نظریه عامه در مورد احتقان را از کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة جلد 28 ص 38 عرض می کنیم در آنجا آمده که الاحتقان صب الدواء او ادخال نحوه فی الدبر و قد یکون بمائع او بغیره فالاحتقان بالمائع و هو الغالب او غیر الماء یفسد الصوم و یوجب القضاء فیما ذهب الیه الجمهور و هو المشهور المالکیة و منصوص خلیل و هو معلل بانه یصل به الماء الی الجوف من منفذ مفتوح و بان غیر المعتاد کالمعتاد فی الواصل و بانه ابلغ و اولی بوجوب القضاء من الاستعاط استدراکا للفرضیة الفاسدة و لا تجب الکفارة لعدم استکمال الجنابة علی الصوم صورةو معنی ... و اما الاحتقان بالجامد ففیه بعض الخلاف فذهب الشافعیة و الحنابلة الی ان مایدخل الی الجوف من الدبر بالحقنة یفطر لانه و اصل الی الجوف ... و ذهب الحنفیة الی ان تغیب القطن و نحوه من الجوامد الجافة یفسد الصوم و عدم التغیب لا یفسده و خص المالکیة الافطار و ابطال الصوم بالحقنة المائعةنصا و قالوا احترز خلیل بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء فیها .
3- عمدا سر به زیر آب بردن : مرحوم شهید در مقام بیان سومین مورد از مواردی را که مرتکب شدن مکلف به آن از حیث اثر گذاری در روزه صائم مؤثر می شود را سر فرو بردن صائم به اب مطرح نموده و می فرماید اگر صائم بطور عمدی تمام سر خود را فرو به آبی ببرد بجرم ارتکاب این عمل باید روزه آن روزش را دوباره بگیرد مرحوم شهید عنوان عبارت را ارتماس آورده . محب الدین زبیدی در لسان العرب آورده که الارتماس فی الماء الاغتماس قال شمیر ار تمس فی الماء اذا انغمس فیه حتی تغیب رأسه و جمیع جسده فیه . فیومی هم در مصباح المنیر همین پنهان شدن کل بدن در زیر را در ارتماس تفسیر کرده . و لو بعضی از لغویون پنهان شدن تنها سردر اب را هم ارتماس تفسیر کرده اند . اما چون ارتماس یک لفظی است که هم تمام بدن و هم اجزاء بدن فرو کردن به اب تفسیر شده صاحب روضه علیه الرحمه در مقام تخصیص دهی به سر می فرماید سایر بدن صائم در حکم سر نیست صائم اگر تنها سرش را هم بزیر آب ببرد باید روزه همان روز را قضاء کند .مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 229 فرموده المراد من الارتماس هنا غمس الرأس خاصة لا جمیع البدن کما صرح به غیر واحد بل لا اجد فیه خلافا بل و لا ترددا عدا... من الدروس مرحوم محقق سبزواری هم در ذخیر المعاد 3 ص 503 فرموده الظاهر ان المراد بالارتماس غمس الرأس فی الماء و ان کان البدن خارج الماء کما هو مقتضی الروایات در مورد کیفیت ادخال سر به اب هم صاحب روضه می فرماید در دخول واحد عرفی ملاک است اگر به قضاوت عرف گفته شود که فلانی سر خود را به یکباره بزیر آب برد قضاء واجب می شود .اما مرحوم محقق سبزواری در ذخیرة المعاد 2 ص 503 فرموده ذکر بعض الاصحاب انه یعتبر فیه کونه دفعة عرفیة فلو غمس رأسه علی التعاقب لم یتعلق به التحریم . بعد فرموده اما ار تماس با هر دو گونه محقق می شود .بعد هم در مقام دخیل نبودن انغماس    سایر بدن باب می فرماید درانغماس   سر به اب بدن شخص اگر چه در بیرون آب هم باشد باز صائم باید روزه آن روز را قضاء کند . پس بنظر مبارک شهید ارتماس صائم به اب اثر وضعی دارد که همان وجوب قضاء ست که مسبب افساد است .اما مرحوم صاحب روضه می فرمایداین عمل اثر تکلیفی دارد و اقوی این است که این ارتماس حرام باشد بدون اینکه اثر وضعی داشته باشد که موجب افساد صوم باشد بعد هم صاحب روضه نظریه مرحوم شهید از دروس را نقل می نمایند که آنجا فرموده این عمل هر دو اثر را دارد . هم باید قضاء روزه اتیان باشد و هم کفاره داده شود .مرحوم صاحب جواهر با استناد به چند روایت مروی از حضرات معصومین علیهم السلام در جلد 16 ص 227 فرموده یجب الامساک عن الارتماس علی المشهور بین الاصحاب بل قیل انه اجماع که راجع به اصل مسئله است بعد درمقام نقل اثر گذاری این عمل فرموده که و قیل و القائل المرتضی فی المحکی من احد قولیه و ابن ادریس و غیرهما لا یحرم للاصل که اثر تکلیفی ندارد . بل یکره حملا للنهی فی النصوص المزبورة علیه در ص 228 در مقام بیان قول معتبر فرموده و بالجملة لا محیص للفقیه عن القول الاول بل هو اشبه . اما اینکه اثر وضعی هم خواهد داشت یا نه فرموده هل یفسد الصوم بفعله . الا شبه لا تبعا للمحکی عن استبصار الشیخ و تبعه علیه غیره کالفاضل و ولده و المحقق الثانی و ثانی الشهیدین و غیرهم للاصل بعد خلو النصوص عن التعرض لهما حتی حکی عن الشیخ انه قال لا اعرف حدیثا فی ایجاب القضاء و الکفارة او احدهما به .مرحوم محقق سبزواری در ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد جلد 2 ص 503 فرموده اختلف الاصحاب فی حکم الارتماس للصائم فذهب المفید فی الجمل و السید المرتضی فی الانتصار و الشیخ فی النهایة و الاقتصاد و ابن البراج انه یوجب القضاء و الکفارة و قیل ان ابن بابویه رواه فی کتابه ... و قال الشیخ فی المبسوط و یجب القضاء و الکفارة فی الارتماس فی الماء علی اظهر الروایات و فی اصحابنا من قال انه لا یفطر ... و عن ابی الصلاح انه یوجب القضاء خاصة و ذهب الشیخ فی الاستصبار الی انه محرم لا یوجب کفارة و لاقضاء و اختاره المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و المختلف و اختار ابن ادریس انه ینقض الصوم و لا یبطله و نقل عن السید المرتضی و حکاه بعضهم عن ظاهر الشیخ فی التهذیب و نقل فی المعتبر عن السید المرتضی انه مکروه و نقل فی المنتهی عن ابن ابی عقیل انه لیس بمکروه مرحوم نراقی در جلد 10 مستند ص 261 فرموده القسم الثالث ما یحرم و یجب اجتنابه و لا یوجب قضاء و لا کفارة و هی امور ثلاثة الاول الارتماس فی الماء حکم غیر ماء چه می شود ؟ فانه غیر جائز فی الصوم علی الحق الموافق للاکثر بل لغیر شاذ و عن الانتصار و الغنیة و ظاهر الخلاف الاجماع علیه . بعد در ص 264 6 تا فرع را پشت سر هم دارند که به طور خلاصه عرض می کنیم مرحوم شهید حکم را محتص به سر دانسته مرحوم نراقی هم در فرع اول فرموده المحرم هو غمس الرأس فی الماء و ان خرج البدن لانه معنی الارتماس و الرقبة خارجه عنه ... نعم یشترط غمس جمیع الرأس لعدم صدق الارتماس برمس البعض . فلا حرمة فی رمس النصف الاعلی او الا سفل او اکثر منه و لو اشتمل علی جمیع المنافذ و خرجت منابت الشعر مرحوم صاحب روضه ادخال عرفی را اعتبار داده مرحوم نراقی هم در ص 264 فرموده یشترط فی الحرمة رمس الجمیع دفعة ... فلو رمس بعضه فی زمان و بعضه فی زمان اخر بعد اخراج الاول لم یکن محرما لعدم کونه ارتماسا اما اینکه غیر از آب چه حکمی دارد صاحب روضه صراحتا چیزی ندارد . اما مرحوم نراقی فرموده مقتضی الاصل اختصاص حکم بالرأس فی الماء لاختصاص النص به فلا حرمة فی الرمس فی غیره من الامائعات و لو کان من قبیل ماء الورد . تمام سر بزیر گلاب گردن ایرادی نمی رساند . طبق فتوای شهید قضاء اور نمی شود. اما ایشان راجع به عمدی و غیر عمدی مطلبی ندارند اما مرحوم خوئی در جلد 21 موسوعه ص 167 فرموده اما ارتماس فی غیر الماء کالدقیق ... و نحو ذلک فلا اشکال و لا خلاف فی عدم المبطلیة .. و انما الکلام فی اختصاص الحکم بالماء المطلق او شموله لکل ماء و لو کان مضافا او لکل مائع و ان لم یکن ماء کالحلیب و الدبس و الزیت و نحوها اما غیر الماء من المائعات فلا دلیل علی سریان الحکم الیه عداتوهم الاطلاق فی بعض الروایات الخالیة عن الماء بعد هم آب مضاف را شامل حکم ندانسته لحن عبارت مرحوم شهید نشانگر این است که در مسئله غمس رأس ظرف و مظروف اعتبار دارد . و لذا اگر از بالا آبی به سر صائم ریخته شود موجب قضاء نخواهد بود .مرحوم نراقی هم این را اعتبار داده و در ص 265 فرموده هل الحکم مختص بما اذا ادخل راسه فی الماء او یشمل ما اذا صب الماء علی راسه بحیث یستر جمیعه فی زمان ؟ الظاهر الاول لعدم معلومیة صدق الارتماس علی الثانی و ظاهر بعض الاجلة الشمول بل هو صریحة حیث قال و فی حکمه صب ما یغمر الرأس علیه دفعتا.مرحوم شیخ محمد امین زین الدین هم در کتاب کلمة التقوی قائل بقول اول شده در مسأله 85 فرموده لایضر بصحة صوم الصائم ان یفیض الماء علی رأسه باناء او غیره و ان کان الماء کثیرا یغمر جمیع الرأس فی وقت واحد . الا اذا صدق علیه الرمس فی الماء عرفا . کما اذا رمس الصائم راسه فی شلال(ابشار) ینحدر ماؤه او فی شهر منصب من الا علی و امثال ذلک مرحوم نراقی در جلد 10 مستند ص 265 فرموده هل الحکم مختص بما اذا ادخل رأسه فی الماء او یشمل ما اذا صب الماء علی رأسه بحیث یستر جمیعه فی زمان ؟ الظاهر الاول ... و ظاهر بعض الاجلة الشمول بل هو صریحة حیث قال و فی حکمه صّب ما یغمر الرأس علیه دفعتا . نظر مبارک مرحوم صاحب روضه در مسئله این است که اگر صائمی تمام سر خود را بزیر آب فرو ببرد کارش حرام خواهد بود اما روزه اش فاسد نمی شود تا قضاء بر او واجب باشد . حکم حرمتی صاحب روضه و لزوم قضاء دار بودن شهید اول راجع به علت ارتماس بیانی ندارند که برای غسل باشد و یا برای خنکی مرحوم صاحب جواهر هم در ص 229 از جلد 16 همین اطلاق را معترض شده . عجیب در این مورد فروعات و فروضات زیادی متصور شده که تعرض به همه انها خودش مبحث مستقل می خواهد مرحوم صاحب روضه در مقام نقل فرمایش مرحوم شهید از کتاب دروس فرموده همین شهید راه قرآن در دروس فرموده که ارتماس سر بزیر آب موجب قضاء و کفاره می شود . چون حضرت ایشان در جلد 1 ص 274 دروس فرموده اختلف فی وجوب القضاء و الکفارة بالکذب علی الله ... و تعمد الارتماس و المشهور الوجوب و ان ضعف المأخذ .
حکم غسل واجب صائمی که به صورت ارتماسی انجام باشد : مرحوم شهید ثانی در این قسمت از فرمایش خود در مورد فرضیه ای بحث دارند که اگر شخصی که روزه دار است در همان حالت روزه داری در موقع غسل ارتماسی واجب کردن سر خود را بزیر آب ببرد عرض شد که روزه اش مشکل دار می شود و اقوال مختلفی داشت اما سؤال این است که بالاخره سرنوشت غسل او چه می شود ایا با همان غسل می تواند نماز بخواند و یا سایر اعمال عبادی مشروط بطهارت را انجام بدهد یا نه ؟ مرحوم صاحب روضه در مقام جواب می فرماید اگر این سر بزیر آب بردن با حالت روزه ای به صورت عمدی باشد غسل غاسل هم باطل می شود و با آن غسل مثلا نمی تواند نماز بخواند در مقام تعلیل هم فرموده چون که که مسئله غسل امر یست عبادی و نهی ارتماس سربزیر اب برای صائم باعث فساد غسل غاسل می شود . اما اگر این عمل غاسل به صورت فراموشی باشد ایرادی ندارد و غسل صحیح می شود مرحوم صاحب روضه مسئله صحت صوم در حالت نسیان را بطور مطلق عنوان نموده و لذا می توان گفت که نسیان حکم و نسیان روزه دار بودن را هم شامل می شود بالفرض کسی فراموش کرده باشد که صائم نباید سر بزیر اب ببرد و یا فراموش کرده باشد که صائم است اگر سر بزیر آب ببرد خللی در روزه او ایجاد نمی شود به این معنی که نه قضاء به او واجب می شود و نه کفاره مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 272 فرموده ان الارتماس حرام علی الاظهر . البته این قول مخالفی هم داشت که عرض شد مثل مرحوم مرتضی و ابن ادریس و غیر این دو بزرگوار که فرموده اند ارتماس حرام نیست و لذا غسل صحیح می شود پس صحت و فساد غسل مبتنی به حرمت و عدم ارتماس است .مرحوم خوئی در جلد 21 موسوعه ص 164 در مورد نظر عامه در مسئله فرموده و اما العامة فالذی یظهر منهم ... ان احدامنهم لم یقل بالبطلان نعم الحنابلة منهم ذهبوا الی الکراهة اذا لم یکن الارتماس للتبرید او للغسل . پس اطلاقی که در بعضی از عبائر راجع به تبرید و غسل بود یک نحوه تعریض به حنابله بوده است مرحوم صاحب موسوعه در حول و حوش ادرس سابق فروعات بسیار ارزنده ای در مبحث متعرض شده اند که گذر از آنها بدون مطالعه دقیق سزاوار نیست.
4- تناول المفطر : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود فرضیه ای را مورد بحث قرار داده اند که شخصی بالفرض در موقع سحری خوردن می توانسته کسب اطلاع کافی از زمان طلوع فجر داشته باشد اما بدون رعایت درموقع فجر مشغول سحری خوردن باشد و بعدا به صورت مشخص برایش محرز شود که میل غذای سحری او بعد از فجر بوده در این صورت باید هم چو مکلفی روزه آن روز را دوباره بگیرد و یا مکلفی در موقع افطار کردن می توانسته غروب شرعی و موقع افطاری را احراز کند اما بدون رعایت افطار کند بعد معلوم شود که افطار کردن او قبل از اذان مغرب بوده در اینجا هم باید همچو مکلفی روزه همان روز را قضاء کند .در این دو صورت مکلف بظنی اعتماد کرده که تحصیل علم برایش ممکن بوده و ظن او هم بر خلاف تصورش شده و بعد معلوم شده که ظنش خطاء بوده و لذا باید قضاء روزه کند مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 20 ص 276 فرموده یجب القضاء خاصة فی الصوم المعین کشهر رمضان بتسعة اشیاء عند المصنف الاول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة تمسکا بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوعه بلاخلاف اجده فیه نصا و فتوی بل فی صریح الانتصار و الخلاف و ظاهر الغنیة الاجماع علیه مضافا الی عمومات الفوات مرحوم محدث بحرانی هم در جلد 13 ص 92 الحدائق فرموده من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر متعمدا بمعنی انه استصحب بقاء اللیل ففعل المفطر و لم یراجع الفجر مع امکان ذلک فصادف فعله النهار فانه یجب علیه القضاء دون الکفارة متی کان ذلک فی صوم الواجب المعین و الا بطل و استأنف یوما اخر غیره اما سقوط الکفارة فللاصل و عدم الدلیل علی ما یخرج عنه ... واما وجوب القضاء فللاخبار معلوم می شود که عنوان قضاء در صوم واجب معین کا برد دارد استئناف در صوم واجب غیر معین .مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة 5 ص88 فرموده الظاهر جوازالاکل مع الظن و یحتمل مع الشک   ایضا قبل المراعاة للاصل و عدم العلم بوقت الصوم الممنوع افطاره که پای شک را هم پیش کشیده شبیه این بیان ایشان در وسیله ص 142 و مدارک 6 ص91 و منتهی 2 ص 549 هم مطرح شده که صرف شک در بقاء لیل مجوزا کل می شود و لو بعدا کشف خلاف باشد .مرحوم املی در مصباح الهی 8 ص 241 بیانی دارند که مبین مراد از مراعات ممکنه است ایشان فرموده من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة علیها بان لم یکن اعمی نسبت به صحت بدن و لا محبوس نسبت به موقعیت و کان عارفا نسبت به اطلاع از اوضاع بیرون و لم یکن فی الهواء غیم نسبت به اوضاع جوی و نحوه مما یوجب المنع عن المراعات ثم ظهر سبق طلوعه و انه کان فی النهار باشد قضاء کند مرحوم شریف المرتضی در کتاب الانتصار ص 189 در مسأله 86 فرموده و مما انفردت به الامامیة القول بان من تسحر ثم بان له انه کان اکل بعد طلوع الفجر علی ضربین . ان کان اکل و لم یتأمل الفجر و لم یراعه فعلیه القضاء و ان کان رصده و راعاه فلم یره فلا قضاء علیه لان باقی الفقهاء یخالفون فی هذا التفصیل فیوجب ابو حنیفة و اصحابه و الثوری و اللیث و الشافعی القضاء علی کل حال و قال مالک ان کان الصوم تطوعا مضی فیه و لا شئی علیه و ان کان واجبا فعلیه قضاوه و قال عطاء و الحسن البصری لاقضاء علیه ... و الحجة فی مذهبنا اجماع الطائفة مرحوم علامه در تحریر 1 ص 80 فرموده یجب القضاء خاصةفی الصوم الواجب المتعین بعشرة اشیاء من افطر مع ظن بقاء اللیل و لم یرصد الفجر مع القدرة ثم بان طالعا . در جلد 6 تذکره ص 69 در مسئله 38 هم فرموده لو ظن بقاء اللیل فاکل او شرب او جامع و بالجملة فعل المفطر ثم ظهر له ان فعله صادف النهار و ان الفجر قد کان طالعا فان کان قد رصد الفجر و راعاه فلم یتبّینه اتم صومه و لا شئی علیه و ان لم یرصد الفجر مع القدرة علی المراعاة ثم تبین انه کان طالعا وجب علیه اتمام الصوم و القضاء خاصة و لا کفارة علیه لانه مفرط بترک المراعاة فوجب القضاء لا فساده الصوم بفعل المفطر و لا کفارة لعدم الأثم و اصالة البقاء و اما مع المراعاة فلان الاصل بقاء اللیل و قد اعتضد بالمراعاة فکان التناول جائزا مطلقا فلا فساد حینئذ و جری مجری الساهی که نکات ارزنده ای دارند . .. و العامة لم یفصّلوا بل قال الشافعی لا کفارة علیه مطلقا... وهو قول عامة الفقهاء الا الاسحاق بن راهویه وداوود فان هماقالا لا یجب علیه القضاء وهو مذهب الحسن مجاهد و عطاء و عروة . اقوالی هم دارند که صرف نظر می شود . با این بیانات معلوم شد که حکم این فرضیه در بین امامیه خلافی نیست و در بین عامه مختلف فیه است .
اعمیت حکم بالنسبة به صبح و مغرب : مرحوم شهید حکم لزوم قضاء صوم را هم به صبح تعمیم داده و هم به مغرب به این صورت که همان طوری که صائم طرف سحری خوردن بدون مراعات ممکنه صبح به اتکاء استصحاب لیلی سحری خورده باشد و بعد مشخص باشد که صبح بوده قضاء داشت طرف افطاری هم همین حکم جاری است به این فرض که بگمان اذان مغرب شدن روزه خود را افطار کند بعد معلوم شود که آنموقع افطار نبوده اینجا هم قضاء دارد مرحوم صاحب روضه می فرماید مرحوم شهید در عبارت خود فاخطأ دارد . این خطأ همان اثر ظنی است که به صبح نشدن داشته در موقع سحری و یا به شب نشدن داشته در موقع افطاری . و لذا تفسیر خطاء به ظن چندان غیر مرتبط بهم نیست چون مقتضای خطاء همان اعتقاد خلاف است و لذا تفسیر کلمه خطائی را که مصنف عنوان نموده به ظنی که صاحب روضه تفسیر نموده بیگانه از هم نیستند . در واقع این عبارت (فانه یقتضی اعتقاد خلافه) جواب سؤال مقدری است که از چرائی تفسیر خطاء به ظن می شود . عبارت مرحوم شهیدین در این مسئله نسبت به صوم رمضان و غیر رمضان اطلاق دارد و شامل اصل روزه می شود اما مرحوم شوشتری در النجعة 4 ص 225 فرموده این حکم مربوط به روزه ماه رمضان است و ایکاش خود آنها به این نکته تصریح می نمودند چون ایشان در ادرس سابق فرموده کان علی المنصف بعد قوله . او تناول .ان یقول بشهر رمضان فانه اللذی یصومه و مع عدم المراعاة یقضیه و معها لا یقضیه و اما غیره فیبطل مطلقا عرض می شود نسبت به صبح گمان شب و مقتضای استصحاب نا فی کفاره می شود اما نسبت به طرف مغرب علی القاعده باید کفاره هم متوجه فاعل باشد چون بر خلاف اسصحاب نهاری وقاعده الیقین افطار کرده مرحوم شوشتری هم به این صورت دوم مسئله ایراد نموده و فرموده و اما الثانی فیشکل    بعد عدم کفایة الظن فی جواز الافطار فیکون مقتضی القاعدة وجوب الکفارة پس کشف خلاف بالنسبة به صبح قضاء اور می شود و بفرمایش صاحب جواهر در جلد 16 ص 226 فما توهمه بعض العبارات من وجوبها علی الشاک فضلا عن الظان للصوم واضح المنع . این بالنسبة به قادر اما نسبت به وقت افطاری مرحوم شهیدین می فرمایند کفاره ندارد .
مواردی که کشف خلاف قضاء نمی آورد : مرحوم شهید فرمود که اگر صائمی بدون مراعات ممکن در موقع سحری خوردن در ماه رمضان بعدا متوجه شود که بعد از اذان سحری خورده باید قضاء کند . صاحب روضه علیه الرحمه می فرماید مرحوم شهید با ذکر این قید مراعات ممکنه از صورتی احتراض نموده که صائمی در ماه رمضان که سحری می خورده و رعایت موقع اذان صبح اگر برایش مقدور نباشد و بعد معلوم شود که قدری از سحری را بعد از اذان میل کرده قضاء هم به مکلف متوجه نمی شود حالا این ممکن نبودن رعایت صبح یا بخاطر عوامل جوی باشد مثل ابری بودن اسمان و یا به خاطر موقعیت صائم باشد مثل محبوس بودن او و یا به خاطر مشکل جسمی داشتن باشد مثل نا بینا بودن مکلف بطوری که کسی هم نباشد تا از آنها استخبار وقت کند مرحوم صاحب روضه در مقام تعلیل به لازم نبودن قضاء برای این صورت می فرماید چونکه مکلف راهی بجز تعبد بظن شخصی نداشته و بالفرض بهمان ظن خود هم تعبد کرده و لذا تکلیفی متوجه او نمی شود مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 ص 276 فرموده و المعروف بین الاصحاب بل فی الریاض لاخلاف اجده فیه انه لاقضاء علی العاجز عن المراعاة کالمحبوس و الاعمی بلاخلاف اجده للاصل و جواز التناول له مع اختصاص النص و الفتوی بحکم التبادر و غیره بصورةالقدرة مرحوم صاحب ریاض هم در ریاض المسائل 5 ص 357 فرموده انما یجب القضاء اذا کان فعل المفطر مع القدرة علی مراعاته ای الفجر لا مطلقا فلو عجز عنها کما قد یتفق للمحبوس و الاعمی فلا یجب القضاء بلا خلاف اجده للاصل . بعد از بیان این مورد صاحب روضه در مقام بیان دومین مورد از مواردی را که قضاء هم در انجابعهدۀ مکلف نمیاید می فرماید از این قید امکان رعایت این نکته هم برداشت می شود که اگر مراعات ممکنه را داشته باشد و بعد از رعایت به ظن اذان صبح نشدن مشغول سحری خوردن باشد بعد کشف خلاف ظن باشد اینجا هم قضاء روزه بعهده مکلف نمی اید بعد فرمایش مرحوم شهید از دروس را نقل می نماید که ایشان فرموده این مراعات و کشف خلاف ظن بالنسبة به سحری قضاء ندارد چون اصل بقاء لیل هم موافق ظن می باشد امابالنسبة   به افطاری قضاء آور می شود چون استصحاب بقاء نهاری را می بایستی مراعات می کرد . چون مرحوم شهید در جلد 1 دروس ص 273 فرموده لو افطر لظن دخول اللیل مع قدرته علی المراعاة و لو راعی فظن ففی القضاء قولان اشهر هما القضاء و الفرق اعتضاد ظنه بالاصل هناک در سحری خوردنه و مخالفته الاصل هنا در افطاری خوردن مرحوم شهید در روضه از این   استقراب اراده نموده .
حکم اشتباه اندازی تاریکی هواء : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود فرضیه ای رامورد بحث قرار داده که صائمی با ظن به دخول وقت افطار. صوم خود را افطار کند بعد معلوم شود که این ظن او ناشی از تاریکی هوا بوده و در موقع افطار وقت اذان نبوده و صائم قبل از اذان افطار کرده تکلیف صوم او چه می شود ایا قضاء دارد یا نه بهمراه قضاء کفاره هم به مکلف متوجه می شود یا اصلا نه قضاء دارد و نه کفاره ؟ شهید می فرماید مرحوم صاحب ارشاد الاذهان و مرحوم محقق صاحب شرائع فرموده اند که قضاء ندارد مرحوم شیخ در جلد 1 مبسوط ص 271 فرموده و اماما یجب القضاء دون الکفارة فثمانیة اشیاء ... الافطار لعارض یعرض فی السماء من ظلمته ثم تبین ان اللیل لم یدخل و قدروی انه اذا افطر عند امارة قویّة لم یلزمه القضاء . در کتاب نکت النهایة 1 ص 398 فرموده من شک فی دخول اللیل لوجود عارض فی السماء ... فان کان قد غلب علی ظنه دخول اللیل ثم تبین انه کان نهارا لم یکن علیه شئی مرحوم علامه هم در الارشاد الاذهان 1 ص 296 فرموده یجب القضاء ایضا بفعل المفطر ... و بالافطار للاخبار بدخول اللیل ثم یظهر الفساد و لظلمة الموهمة دخول اللیل و لو ظن لم یفطر . باتاریکی هواء ظن دخول وقت افطار بدهد و افطار کند مفطر نمیشود تا قضاء به او واجب باشد .مرحوم محقق حلی هم در شرائع الاسلام 1ص173 فرموده یجب القضاء فی الصوم الواجب المتقین بتسعةاشیاء ... الافطار للظلمة الموهمة دخول اللیل فلو غلب علی ظنه لم یفطر تا قضاء به او واجب باشد . محمود عبدالرحمان در کتاب معجم المصطلحات 3 ص 505 گفته الو هم لغة سبق القلب الی الشئ معه ارادة غیره و اصطلاحا قال زکریا الانصاری الطرف المرجوح ویقابله الظن با این بیان عرض می شود که صاحب روضه و هم بکار رفته در لمعه را به ظن تفسیر نموده و فرموده ای موجبة لظن دخول اللیل و این تفسیری است غریب مرحوم محدث بحرانی در جلد 13 الحدائق ص 100 فرموده المشهور عند الاصحاب رضوان الله علیهم انه یجوز الافطار عند ظن الغروب اذا لم یکن للظان طریق الی العلم ثم ان القائلین بالجواز هنا قد اختلفوا ... فنقل عن الشیخ فی جملة من کتبه و ابن بابویه فی من لایحضره و جمع من الاصحاب القول بعدم الوجوب وهو اختیار السید السند فی المدارک و غیر من متأخری المتاخرین وعن الشیخ المفید و المرتضی و ابی الصلاح القول بالوجوب و هو اختیار المحقق فی المعتبر و قواه العلامة فی المنتهی و تردد فی المختلف ... و الاظهر عندی العمل بالاخبار دالةعلی عدم الوجوب علی التقیة فان القول بالوجوب مذهب الجمهور کما نقله فی المنتهی مرحوم ابن ادریس هم در جلد 1 سرائر ص 377 فرموده من ظن ان الشمس قد غابت لعارض یعرض فی السماء من ظلمته او قتام [ غبار ]و... یغلب علی ظنه ذلک غلبة قویة ثم تبین الشمس بعد ذلک فلا شئی علیه من قضاء و لا کفارة .لان ذلک فرضه لان الدلیل قد فقده فصار تکلیفه فی عبادته غلبة ظنه .مرحوم نراقی هم در مستند الشیعة 10 ص 289 فرموده الافطار بظن دخول اللیل عند جماعة و لکن الاقوی عدم وجوب القضاء فیه و بعد هم تقسیم بندی زیبایی دارد که فوق العاده راه گشا است مرحوم محقق حلی هم در مختصر النافع 1 ص 67 فرموده و لو غلب علی ظنه دخول اللیل لم یقض با این بیانها معلوم می شود که قائلین بعدم قضاء منحصر در اعلام ثلاثه نیست علیهم رحمة الله و برکاته . بعد مرحوم صاحب روضه در مقام مستند گوئی برای این قول بعدم قضاء و تضعیف ان می فرماید قائلین این قول به روایاتی استناد کرده اند که از حیث دلالت توان ثابت کنندگی فرضیه را ندارند . شاید مراد از روایت ها همان حدیث 3 باب 51 از ابواب ما یمسک الصائم از ابی الصباح الکنانی و حدیث 4 همین باب از زید الشحام و حدیث 1 همان از زراره باشد . متن روایات را تبرکا عرض می کنیم تا قضیه واضح شود . حدیث زراره صحیحه است . اما حدیث زید الشحام موثقه است روایات هم در جلد 10 ص 122 ببعد آمد .
[ 13010 ] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن زرارة قال قال ابو جعفر (ع) وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأیته بعد ذلک و قد صلیت اعدت الصلاة و مضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت قد اصبت منه شیئا .
[ 13012 ] و باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فی السماء غیم فافطر ثم ان السحاب انجلی قاذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا یقضی
[ 13013 ] و باسناده عن علی بن الحسین بن فضال عن محمد بن عبدالحمید عن ابی جمیلة عن زید الشحام عن ابی عبدالله (ع) فی رجل صائم ان اللیل قد کان و ان الشمس قد غابت و کان فی السماء سحاب فافطر ثم ان السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا یقضیه
.این متن روایاتی بود که عرض شد اما مرحوم صاحب روضه در مقام تضعیف دلالت روایات می فرماید اینکه امام علیه السلام حکم بعدم قضاء نموده مربوط به آن صوری است که مراعات افطار را شخص مورد ابتلاء انجام داده و حال آنکه بحث مادر صور غیر مراعاتی است و فرد بظن موقع افطار شدن روزه خود را افطار کرده . ثانیا با صورت تقصیری قضاء از مقصر ساقط نمی شود . بعد مرحوم صاحب روضه بخاطر این نکات ضعف در مستندات سقوط قضاء این قول را به قیل گوینده کلام نسبت داده که مشعر به تمریض است که علتش هم بیان شد و بعد در مقام استخراج فتوای مصنف از این بین درمورد فرضیه مورد بحث می فرماید مصنف علیه الرحمه در سابق فرمود که اگر صائم بدون رعایت علائم و مقررات اثبات غروب شرعی افطار کند و قضاء واجب می شود مقتضای همین حکم ایشان در اینجا هم همان وجوب قضاء می شود .یعنی اگر کسی بخاطر غبار آلودی و یا ابری بودن بگمان اذان مغرب شدن افطار کند و بعد کشف خلاف باشد فتوای مرحوم شهید این است که ایشان روزه آن روز را قضاء کند . بر خلاف نظر مبارک آن بزرگوارانی که عرض قول شد . و بعد مرحوم صاحب روضه می فرماید مرحوم شهید در کتاب دروس به این لزوم قضاء در فرضیه تصریح نموده چون ایشان در جلد 1 دروس ص 273 فرموده و لو راعی وقت مغرب را ففی القضاء در صورت کشف خلاف قولان اشهر هما القضاء که در سابق هم معترض شدیم .
اعمیت قول قائلین به قضاء : صورت فرضیه موردی است که صائم بگمان وقت افطاری افطار کرده بعد کشف خلاف شده که عده ای قائل به عدم قضاء بودند و عده ای هم قائل به قضاء در این قسمت از مبحث صاحب روضه علیه الرحمه می فرماید آنانکه قائل به قضاء هستند ظاهر کلام شان نشانگر این حکم است که راجع به سحری هم تنها همین حکم قضاء لازم می شود یعنی مکلفی در ماه رمضان بگمان اذان صبح نشدن مثلا غذا میل کند بعد کشف خلاف باشد همان قضاء آن روز را انجام بدهد برئ الذمة می شود . پس این مبرء ذمه بودن قضاء هم نسبت به زمان سحری است وهم نسبت بزمان افطاری اما مرحوم صاحب روضةمی فرماید این حکم نسبت بوقت افطاری مشکل دارد اولا مخالف اصل عمل کرده ثانیا اگر مراعات اذان ممکن بوده تنها با گمان و ظن صوم خود را افطار کرده و لذا علی القاعده می بایستی کفاره هم بذمه مکلف متوجه باشد . علاوه بر این بالفرض مکلف در زمان افطاری خوردن می توانسته برای وقت اذان تحصیل علم کند و اما سستی کرده و لذاست که هم قضا و هم کفاره را باید متحمل باشد .بعد در مقام تعلیل گوئی می فرماید اولا افطاری خوردن با این فرضیه امکان مراعات بر مکلف حرام است چون رعایت وقت نکرده ثانیا تناول مکلف بالفرض قبل از اذانی شده که می بایستی روزه آن روز را روزه می گرفت . این سست کاری باعث می شود که بر حسب اصول شرعیه کفاره هم به مکلف متوجه باشد بعد در مقام ترقی گوی می فرماید اگر کشف خلاف هم نباشد اگر این اهمال در اذان مغرب باشد که بالفرض هست باز باید کفاره را هم بدهد بالاتر این اگر بعد کشف خلاف نباشد و مکلف در همان حالت شکی بماند هم باید کفاره را بدهد چون اصل عدم دخول لیل بوده و مکلف با این اصل مخالفت کرده و مکلفین در هم چو زمانی از خوردن افطاری ممنوع شده اند که دلیل نقلی است و لذا باید قضا و کفاره متحمل باشد پس نظر مبارک صاحب روضه تقریبا قول سوم در مسئله محسوب می شود اما راجع به فرض اول یعنی بالفرض مکلفی بگمان بقاء شب بدون رعایت زمان صبح مشغول میل سحری باشد بعد کشف خلاف باشد مرحوم شهید فرموده تنها قضاء دارد مرحوم صاحب روضه هم این حکم را موّجه دانسته در مقام تعلیل گوئی برای اثبات صرف قضاء در این فرضیه می فرماید اولا مشخص شده که مکلف قسمتی از غذای خود را بعد ازاذان صبح میل کرده ثانیا روایات هم به لزوم قضاء دلالت دارد . اما هم چو مکلفی کفاره متحمل نمی شود . برای این نفی کفاره هم چنین تعلیل آورده که مکلف باعتماد اصالت بقاء لیل تناول غذا کرده و لذا اگر نص خاصی به لزوم قضاء در این صورت وارد نمی شد می توانستیم قضاء را هم از مکلف برداریم و فتوا به عدم لزوم قضاء هم می دادیم مرحوم شهید از شیخ و فاضلان نقل قول نمود که آنها فرموده اند اگر صائمی بخاطر تاریکی هوا و بگمان وقت افطار شدن افطار کند قضاء ندارد مرحوم صاحب روضه فرمودبالنسبة   به سحری خوردن قضاء ندارد نه بالنسبة به افطار و لذا آنکه با آن فرضیه افطار کند علاوه بر اینکه قضاء دارد کفاره هم به او متوجه می شود عجب اختلاف فاحشی بین این نظریات است آن 3 بزرگوار می فرمایند قضاء ندارد مرحوم صاحب روضه می فرماید هم قضاء دارد و هم کفاره بعد روش لزوم کفاره را از قضا واضحتر دانسته چون بدون رعایت وقت لازم شرعی افطار نموده . ظن موهم افطار که مجوز نقض واجب نمی شود . در واقع این فرمایش اثبات کفاره برای موهم افطار نفی آن اطلاقی است که در سابق فرموده که ظاهر القائلین انه لا کفاره مطلقا در آخر این قسمت از مبحث مرحوم صاحب روضه می فرماید علماء امامیه در این فرضیه عبارات گوناگونی دارند که به مثل عبارت شهید شسته و رفته نیست و لذا عبارت صاحب لمعه از همه آنها بهتر است . پس علی القاعده باید در فرضیه هم قضاء باشد و هم کفاره اما چون نص خاصی به نفی کفاره وارد شده همان قضاء مبرء ذمه می شود . پس در مورد سحری اگر نص نبود قضاء هم لازم نمی شد . در مورد افطار نص نمی شد کفاره هم لازم می شد .
اثبات هم معنی بودن ظن با وهم : مرحوم شهید در مقام ذکر قول دوم قضاء نداشتن برای افطار موهم ظلمت فرمود که لو افطر لظلمة موهمة ظانا . صاحب روضه می فرماید در اینجا مرحوم شهید هم عبارت وهم را آورده و هم ظن را و حال آنکه این دو تعبیرنقطه مقابل هم هستند و لذا در مقام ایراد گوئی می فرماید مشهور از حیث لغت و اصطلاح این است که و هم اعتقاد مرجوع وضعیف است اما ظن اعتقاد راجع و قوی است و لذا علماء علیهم الرحمه اثر حکمی این دو را جدا از هم عنوان نموده اند به این صورت فرموده اند اگر مکلفی به خاطر ظلمت و تاریکی .توهم وقت افطا رشدن را بکند و افطارکند بایستی بعد از کشف خلاف روزه همان روز را قضاء کند . اما اگر کسی به خاطر ظلمت و تاریکی هوا ظن بدخول وقت افطار پیدا کند و با اعتماد همین ظن افطار کند بعد کشف خلاف باشد چون روزه اش فاسد نمی شود . قضاء هم به او واجب نمی شود . در واقع در این نحوه بیان .و هم نقطه مقابل ظن واقع شده . اما مرحوم شهید این دو را در اینجا عدل هم احتساب نموده . البته عبائر علیهم الرحمه منحصر به ظن و وهم نیست گاها هم عناوینی بکار برده اند که هیچ کدام از این دو عنوان در آن نیست مثل مرحوم کیدری در اصباح الشیعه ص 139 که فرموده و کذا الاقدام علی الافطار لما یعرض فی السماء من ظلمته بلا احتیاط که هیچکدام از آن دو عنوان را ندارد بلی مرحوم فاضل ابی در جلد 1 کشف الرموز ص 289 فرموده و الافطار لظلمة الموهمة دخول اللیل ولو غلب علی ظنه دخول اللیل لم یقض که وهم و ظن را مقابل هم متغایر از حیث اثر عنوان نموده .
توجیه اجتماع ظن و وهم : مرحوم صاحب روضه در مقام بیان توجیه جمع دو عبارت متضاد و هم و ظن می فرماید اینکه صاحب لمعه این دو کلمه را در عبارت خود گنجانده به این خاطر است که با این روش چینشی این دو کلمه می خواهد اشاره به این نکته باشد که مراد علماء علیهم الرحمه از وهم همان ظن است چونکه ظانا را حالی تصور نموده که فرعی از ذوالحال باشد که بعد از تفرع از آن به اسم جدید مسمی شده . همانطور که عباس حسن در جلد 2 النحو الرافی ص 375 گفته مرحوم صاحب روضه هم از اینجا پی به اراده مرحوم شهید برده بعد در مقام تثبیت این اصطیاد مرحوم صاحب روضه می فرماید خود مرحوم شهید هم واقف به این نکته است که اگر کسی به ظن داخل نشدن وقت افطاری روزه خود را افطار کند از حیث حکم شرعی جایز نیست و از حیث اثار هم باید کفاره متحمل باشد . پس انجائی هم که افطار بظن اذان را لازم القضاء دانسته و کفاره را به آن حکم مترتب ننموده معلوم می شود که مرادش از این عبارت ضانا همان و هم بوده است . و لذا همانطور که اطلاق وهم به مرجوح صحیح است اطلاق و هم بظن هم صحیح می باشد چون یکی از معانی لغوی وهم همان ظن است . فخر الدین طریحی در مجمع البحرین 6 ص 185 گفته الوهم مایقع فی الخاطر ... توهمت ای ظننت که وهم وظن متراف استعمال شده زبیدی هم در تاج العروص 17 و هم به معنای ظن معنی نموده . جوهری در صحاح اللغة 5 همین گونه و هم را به ظن معنی کرده پس ایراد مندفع است .
ایراد به ترادف : از مطالب گذشته در توجیه مشخص شده که ظن و وهم مترادف هستند مرحوم صاحب روضه با توجه به این معنی می فرماید اگر این دو مترادف هستند پس چرا بین دو فرضیه افطار با وهم و ظن علماء علیهم الرحمه قائل بفرق شده اند و فرموده اند اگر بظن دخول وقت اذان صائمی افطار کند و بعد کشف خلاف باشد قضاء ندارد اما بتوهم دخول وقت اذان افطار کند مکلف باید روزه آن روز رادر صورت کشف خلاف قضاء کند ؟
جواب : مرحوم صاحب روضه در مقام جواب می فرماید علماء درموردظن قائل بمراتب شده اند مرتبه ضعیف و پایین دست را وهم وموجب قضاء و مرتبه بالای آن را مسقط قضاء احتساب کرده و بعضی از علماء هم به این ذو مراتب بودن ظن تصریح نموده اند .مرحوم سبزواری در التنقیح الرائع 1 ص 172فرموده ان الظن شرطه الرجحان فاذا ظهر خلافه لا یکون راجحا بل مرجوحا فیکون و هما مرحوم شهید ثانی در کتاب الحاشیة الاولی علی الغنیة ص 602 فرموده المراد من الوهم هنا . در باب شک در نماز الظن کما هو احد معانیه و هو یشمل باطلاقه جمیع افراد الظن .مرحوم ابو جعفر عاملی در استقصاء الاعتبار 6 ص 183 فرموده المعروف من الوهم فی الاخبار الظن . در مناهج الاخبار 1 ص 516 هم همین تعبیر را مرحوم میر سید احمد عاملی آورده . پس ظن و هم مترادف استعمال می باشند گرچه ذومراتب هم هستند مرحوم صاحب روضه کلامی در مورد فرق ظن و وهم از بعض تحقیقات مرحوم شهید نقل نموده که تا بحال موفق به پیدا کردن ان نشده ایم حضرت ایشان فرموده و هم انتخاب یک طرف مورد تردید است که این انتخاب با امارۀ غیر شرعی منتخب باشد . اما ظن آن است که انسان یک طرف مورد تردید رابا اعتماد بیک اماره شرعیه انتخاب کند بعد می فرماید حضرت شهید علیه الرحمه ظن و وهم را در رجحاندار بودن مشترک النسبت دانسته بعد صاحب روضه در مقام رد این وجه الفرق می فرماید اولا این وجه الفرق یک وجهی است غریب و دور از واقعیت . ثانیا اگر ظن بدخول وقت افطار مسقط قضاء باشد منشأ حصول ظن ندید گرفته می شود از هر سببی ظن بدخول وقت افطار باشد مّجوز برای افطار و مسقط قضاء در صورت کشف خلاف می شود . چه باعتماد اماره شرعیه باشد و یا به اعتماداماره غیرشرعیه باشد به تعبیر ایشان در مسالک الافهام 2 ص 30 فان الامارة المرحجة للغروب عند تعذر العلم کافیة کیف کانت از حیث منشأ حصول مرحوم سید سند هم در جلد 6 مداردک الاحکام ص 98 همین وجه الفرق مرحوم شهید را مطرح نمود و در مقام رد فرموده و هو مع غرابته غیر مستقیم لان الظن المجوز للافطار لا یفرق فیه بین الاسباب المثیرة له . بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن اللذی سماه الشهید و هما عرض می شود که طبق ایه و اصل ظن بدون پشتوانه شرعی اعتباری ندارد تا مجوز افطار باشد و لذا تفصیل مرحوم شهید بهتر می باشد . قدری صاحب روضه در تشریح عبارت لمعه بیشتر عرض بیان داشتند و لذا خود آن بزرگوار می فرماید علتش این است که وجه الجمع و هم وظن و تفسیر علماء علیهم الرحمه را خواستیم بهتر منتقل دهیم .
اشکال ادبی در لمعه : مرحوم صاحب روضه می فرماید عبدالله بن یوسف معروف به ابن هشام در مغنی اللبیب و دیگران گفته اند که بعد از کلمه (سواء) اگر جمله بخواهد باما قبل خود مرتبط باشد باید با حرف (ام) تسویه) عطف باشد اما مرحوم شهید (النهار) را با او به (اللیل) بعد از سواء عطف نموده که این نوع عطف محل اختلاف است صاحب مغنی اللبیب جایز نمی داند . اما جوهری تجویز کرده با بیان نظریه جوهری مشخص می شود که گفته جوهری در عبارت مرحوم شهید کاربردی شده . بعد مرحوم صاحب روضه می فرماید مواردی هم از این کتاب پیش می آید که محل اختلاف اراء علماء است بیان مرحوم شهید مطابق با قولی می شود که از اعتبار بیشتری برخوردار است و لذا نباید توهم رعایت نکردن نکات ادبی شود .
5- عمدا استفراغ کردن : پنجمین موردیکه ارتکاب صائم به آن موجب قضاء روزه می شود این است که اگر صائمی بطور عمدی اسباب تهوی و استفراغ را فراهم کند و قی کند باید روزه انروز راقضاءکندالبته صاحب روضه این مسأله را مقید به صورتی می نمایند که از مواد بیرون آمده از گلو چیزی دوباره از گلو بطور اختیاری بپایین برود و الاکفاره هم بذمه مرتکب متوجه می شود . پس در قّی عمدی کردن چیزی بطور اختیار دوباره از گلو بپایین نرود تنها موجب قضاءمی شود اگر بطور عمدی بعد از قّی کردن چیزی اختیارا پایین برود هم قضاء لازم می شود و هم کفاره مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 جواهر ص 287 در ششمین مورد وجوب قضاء فرموده السادس تعمدا القیء علی المشهور بین الاصحاب شهرة عظمیة بل اجماع من المتأخرین بل فی الخلاف و ظاهر الغنیة و المحکی عن المنتهی الاجماع علیه بعد هم مستندات روائی را مطرح نموده .اما مرحوم ابن ادریس در سرائر 1 ص 27 فرموده نه قضا دارد و نه کفاره در آدرس سابق آمده که و اما الفتاوی النادرة و القول الشاذة المنسوبة الی ابن ادریس فهی کثیر .. ومنها قوله بعدم ایجاب تعمد القیء فی الصیام القضاء فضلا عن الکفارة .مرحوم محدث بحرانی هم در جلد 13 الحدائق ص 147 فرموده و قد اختلف الاصحاب رضوان الله علیهم فی حکمه . تعمد قی ء .فالاکثر علی انه موجب للقضاء خاصة و قال ابن ادریس انه لا یوجب قضاء و لا کفارة الا انه محّرم . قول سوم در مسأله هم این است که فرموده و عن السید المرتضی انه حکی عن بعض علمائنا قولا بانه یوجب القضاء و الکفارة و عن بعضهم که قول چهارم می شود انه لینقض الصوم و لا یبطله قال و هو الاشبه و الاظهر ما علیه الاکثر بعد هم مستندات روائی را بیان داشته است مرحوم املی هم در مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی جلد 8 ص 111 فرموده اختلف فی حکم تعمد الصائم للقیء و المشهور عند هم انه مفطر للصوم و موجب للقضاء خاصة دون الکفارة و عن المرتضی عدم وجوب شئی به اصلا و عن الحلی انه حرام تکلیفا   و لا یوجب به قضاء و لا کفارة بل انه منتقص للصوم غیر مبطل له و حکی السید عن بعض قولا بانه موجب للقضاء و الکفارة معا . عامه هم در تعمد قیء اختلاف رأی دارند در کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة جلد 28 ص 68 آمده که اما الاستقاء...فانهامفسدة للصومموجبةللقضاءعند جمهور الفقهاء...وروی عند الحنابلةانه لا یفطر بالاستقاء الا   بملءالفم . دهن پر کننده باشد مفطر میشود . قال ابن عقیل و لا وجه لهذه الروایة عندی و للحنفیة تفصیل فی الاستقاء . فان کانت عمدا و الصائم متذکّر لصومه غیر ناس و القیء ملء فمه فعلیه القضاء ... و لا کفارة فیه ... و ان کان اقل من مل ء الفم فکذلک عند محمد یفسد صومه ... و عند ابی یوسف لا یفسد .. ثم ان عاد بنفسه لم یفسد عنده ... و ان عاد فعنه انهلا یفسد لعدم الخروج... ونص الحنفیةعلی ان هذا کله اذا کان القیء طعاما او مرة فان کان الخارج بلغما ففیه مفسد للصوم عند ابی حنفیة و محمد خلافا لابی یوسف . این در مورد استقاءبود اما اگر کسی بدون اختیار حالت تهوع به او عارض شود و در حالت صائمی استفراغ کند مرحوم صاحب روضه می فرماید اگراز مواد توی دهنی چیزی از گلو بپایین نرود قضاء هم ندارد مرحوم صاحب الحدائق در جلد 13 ص 149 این حکم را به مشهور نسبت داده و فرموده و المشهور انه لو ذرعه ای سبقه بغیر اختیاره فلا شئی فیه مرحوم سید سند در مدارک الاحکام 6 ص 98 فرموده اختلف الاصحاب فی حکم تعمد القی ء للصائم بعد اتفاقهم علی انه لو ذرعه ای سبقه بغیر اختیاره لم یفطر که راجع به فرضیه نقل اتفاق نموده . اما مرحوم اشتهاردی در کتاب مجموعه فتاوای ابن جنید در ص 110 آورده که حضرت ایشان فرموده انه یعنی قی ء یوجب القضاء اذا تعمد . فان ذرعه لم یکن علیه شئی الا ان یکون القی ء من محرم فیکون فیه اذا اذرعه القضاء و اذا استنکره القضاء و الکفارة چنین تفصیلی از دیگران نیافته ایم مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 ص 289 فرموده ان ذرعه القی ء و سبقه قهرا لم یفطر اللذی لا خلاف اجده فیه نصا و فتوی بعد فرمایش ابن جنید را نقل نموده و در رد آن هم فرموده و لا ریب فی ضعفه و عدم الدلیل علیه بعد البناء علی عدم البطلان بابتلاع المحرّم للامر بقیئه اللذی هو مفطر . کما هو ظاهر کلام الاسکافی نظریه عامه هم از کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة جلد 28 ص 66 عرض بیان می کنیم در آنجا آمده فاذا غلب القی ء فلا خلاف بین الفقهاء فی عدم الافطار به قل القی ءام کثر . پس معلوم می شود که این حکم تقریبا مجمع علیه فریقین است .
6- در اخبار مخبری که خبر او به دخول افطار خطاء باشد : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود د رمورد فرضیه ای بحث دارند که صائمی به جهت کسب اطلاع ازموقع اذان از کسی سؤال وقت کرده مسئول عنه هم بموقع افطار شدن خبر داده سائل صائم باعتماد به خبر مخبر افطار کرده بعد معلوم شده که در موقع افطاری صائم وقت افطار نشده و مخبر در خبرش اشتباه کرده صائم با اعتماد به خبر اشتباهی قبل از اذان افطار کرده مرحوم شهید می فرماید اینجا هم صائم باید صوم آن روز را قضاء ودوباره بگیرد .مرحوم شهید در اینجا مسئله را به صورت کلی گوئی عنوان نموده اما صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 16 ص 282 فرموده و کذا یجب القضاء خاصة فی الرابع من التسعة و هو الافطار تقلیدا لمن اخبر ان اللیل دخل حیث یجوز له التقلید لعمی و شبهه او قلنا بجواز التعویل فیه علی العدل الواحد او العدلین ثم تبیّن فساد الخبر ضرورة عدم منافاة الجواز شرعا للقضاء اللذی قد عرفت ظهور النصوص فی ثبوته بمطلق فعل المفطر الاما قام الدلیل علیه بل هو اولی بالقضاء من التناول فی اللیل باخبار المخبر ببقائه المعتضد باستصحابه وحجیّة البیّنةاو خبر الدعل لیست از یدمن ذلک مرحوم محدث بحرانی در جلد 13 ص 98 فرموده لو افطر تقلیدا ان اللیل دخل ثم تبیّن فساد الخبر فقد صرح الاصحاب رضوان الله علیهم بوجوب القضاء علیه خاصّة . قال السید السند فی المدارک بعد ذکر ذلک هذا الاطلاق مشکل لان المفطر ان کان ممن لا یسوغ له التقلید فیبغی ان یکون علیه القضاء و الکفارة و ان کان ممن یسوغ له ذلک اتجه الحکم بسقوطهما لاستناد فعله الی اذن الشارع علی هذا مرحوم صاحب روضه هم این اشکال را به این صورت مطرح نموده که اگر صائمی که با خبر مخبر افطار کرده اگر خودش می توانسته موقع اذان را مراعات کند و نکرده باشد و به خبر اشتباه کار دچار شده علی القاعده می بایستی کفاره را هم متحمّل باشد چون اولا در رعایت وقت کوتاهی کرده ثانیا در موقعی افطار کرده که نبایستی افطار می کرده و اگر چنان صائمی قادر بمراعات نبوده مثلا کور بوده و یا گوشه نشین بوده و خبر دهنده هم فرد عادلی بوده مقتضای قاعده این می شود که قضاء هم به او واجب نباشد . بالاخرة در این فرضیه اگر خبر دهنده و خبر گیرنده جامع شرایط بوده باشند و یا گوشه نشین بوده و خبر دهنده هم فرد عادلی بوده خوب مقتضای قاعده این می شود که قضاء هم به او واجب نباشد . بالاخره در این فرضیه اگر خبر هنده و خبر گیرنده جامع شرایط بوده باشند نه قضاء به مکلف صائم متوجه می شود و نه کفاره اگر جامع شرایط نباشند هم قضاء لازم می شود و هم کفاره قول سوم در اینجا نبایستی متصور باشد که مرحوم شهید مطرح نموده بعد صاحب روضه می فرماید لحن کلام علماء علیهم الرحمه چنین نشان می دهد که مستخبر قادر بمراعات بوده اما رعایت نکرده که طبق موازین باید هم قضاء لازم باشد و هم کفاره . اما مرحوم صاحب ریاض در جلد 6 ریاض المسائل ص 364 فرموده یجب القضاء خاصة لو اخلد الیه ای الی المخبر فی دخول اللیل فافطر و بان کذبه مع القدرة علی المراعاة بلاخلاف الا من السید فی المدارک مرحوم شهید و بعضی دیگر این فرضیه را طوری فراگیر مطرح کرده اند که در خبر دهنده عدالت شرط است و نه تعدد و لذا مخبر فاسق باشد یا عادل واحد باشد یا متعدد عبارت اخیر لمعه شامل آنها می شود مرحوم محدث بحرانی این اطلاق را مطرح نموده و در ص 99 از جلد 13 الحدائق فرموده و اعلم ان اطلاق کلام اکثر الاصحاب یقتضی عدم الفرق بین کون المخبر فاسقا او عدلا و لا بین کونه کونه واحدا او متعددا . بعد فرموده و قطع المحقق الشیخ علی بانه لو شهدبا بالغروب عدلان ثم بان کذبهما فلا شئی علی المفطر و ان کان ممن لا یجوز له التقلید . لان شها دتهما حجة شرعیة .مرحوم خوئی در موسوعه خود جلد 21 ص 424 فرموده فی کل مورد جاز الافطار بحکم ظاهری ...استنادا الی قیام حجة معتبرة علی دخول اللیل ثم انکشف الخلاف فافطاره هذا و ان کان مشروعا ... الا انه لا محیص عن القضاء بمقتضی القاعدة بعد فوات الفریضة فی ظرفها و عدم الدلیل علی اجزاء الناقص عن الکامل . نعم لاکفارة علیه لفقد العمد .
7- در اخبار مخبری که خبر او به بقاء شب بخطاء باشد : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود فرضیه ای را مورد بحث قرار می دهند که صائمی در موقع سحری با اعتماد به خبر خبر دهنده ای بصبح نشدن تناول سحری کرده بعد معلوم شده که قسمتی از سحری را بعد از اذان صبح میل کرده مرحوم شهید می فرماید هم چو مکلفی باید قضای آن روز را بعدا بجا بیاورد مرحوم صاحب روضه در مقام تقویت اثبات قضاء می فرماید این حکم متّجه است چونکه اصل استصحاب لیل هم موافق مکلف می باشد چه رعایت برای مکلف مقدور باشد یا نه خبر ازمخبر عادل باشد یا نه و حیث تعدادمتعدد باشند یا نه در تمامی فروض متصوره تنها قضاء بمکلف واجب می شود . بر خلاف صورت فرضیه سابق که اصل مخالف خبر مخبر بود مرحوم صاحب جواهر برای این مورد ادعای اجماع نقل کرده و در جلد 16 ص 277 فرموده و الثانی از موارد لزوم قضاء الافطار اخلادا الی من اخبر کالجاریة و نحوها ان الفجر لم یطلع مع القدرة علی عرفانه و یکون طالعا بلاخلاف اجده فیه ایضا بل فی الغنیة الاجماع علیه لا صالة عدم الکفارة ... لکن قد یشکل باطلاق مادل علی القضاء مرحوم محدث بحرانی هم در الحدائق 13 ص 95 فرموده لو افطر اخلادا الی خبر الغیر بعدم طلوع الفجر مع القدرة علی المراعاة ثم تبیّن انه بعد الصبح فلا خلاف و لا اشکال فی وجوب القضاء ... و علیه تدل صریحا صحیحة معاویة بن عمار که روایت در باب 46 از ابواب ما یمسک عنه الصائم است که در سابق هم عرض شد بعد فرموده و اطلاق کلامهم یتقضی عدم الفرق فی المخبر بین الواحد و المتعدد . این یک قول در مسئله بود که عرض شد قول دوم را چنین نقل می نماید که و نقل عن المحقق الشیخ علی انه استقرب سقوط القضاء لو کان المخبر عدلین لان اخبار العدلین حجة شرعیة و نفی عنه البأس شیخنا الشهید الثانی در جلد 2 مسالک الافهام ص 25 چون آنجا هم به مثل روضه فرموده مقتضی اطلاق النص وجوب القضاء مع ترک المراعاة و ان کان المخبر اکثر من واحد و یمکن الفرق بین اخبار العدلین و غیره لانهما حجةشرعیة فلا یجب القضاء معهما هم در مغرب و هم در صبح و اختاره بعض الاصحاب مثل مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد 3 ص 66 و لا بأس به در روضه هم مرحوم شهید فرموده در مورد خبر مخبر به اذان صبح نشدن که قضاءرا لازم نمیداشت امکان دارد فرق گذاشته شود بین انجا که خبر مخبر بصبح نشدن اگر حجت شرعیه داشته باشد ولو کشف خلاف هم باشد قضاء نداشته باشد اما اگر   حجت شرعیه نباشد قضاء مترتب باشد . مثلا اگر دو نفر عادل خبر بدهندکه صبح نشده اصل هم همان استصحاب لیل می شود در اینگونه مواردصائمی اگر تناول غذا کند بعد معلوم شود که صبح بوده قضاء بصائم واجب نمی شود اما اگر خبر مخبر اعتبار شرعیه نداشته باشد و لو موافق اصل هم باشد در صورت کشف خلاف قضاء لازم می شود مرحوم املی در مصباح الهدی 8 ص 252 فرموده اما وجوب القضاء اذا اکل تعویلا علی من اخبر ببقائه مع القدرةعلی مراعاته فمنما لا خلاف فیه بل عن الغنیة الاجماع علیه ... خلافا للمحقق الثانی و الشهید الثانی قدس سرهما و قالا بسقوط القضاء بالعدلین لکونهما حجة شرعیة و عن اخر الاکتفاء بالعدل الواحد ... و لا یخفی جمله خوبی را افاده داده که ان کون العدلین او العدل الواحد حجة شرعیة انما ینفع لجواز التناول و لیس الکلام فیه لجوازه باستصحاب بقاء اللیل ... و ان القضاء انما یجب بعد انکشاف الخلاف و عدم وجوبه مبنی علی مسألة الاجزاء و ان الاقوی فیها عدمه ... فالحق وجوب القضاء و لو مع قیام البینة علی الطلوع عند انکشاف الخلاف هذا مع عدم المباشرة علی المراعاة عند القدرة علیها و معها فلا یجب القضاء بلاخلاف فیه . پس این فرق روضه هم زیر سؤال رفته .
ثمره قید ظهور خلاف : مرحوم شهید رضوان الله علیه در مورد هفتم از موجبات قضاء روزه فرمود که اگر صائمی با اعتماد به قول مخبری به صبح نشدن سحری میل کند و بعد ظهور خلاف شود که صبح بوده قضاء بر مکلف لازم می شود صاحب روضه علیه الرحمه می فرماید از این قید ظهر الخلاف لمعه چنین برداشت می شود که اگر کسی با اعتماد به خبر فردی سحری بخورد و بعد هم معلوم نباشد که صبح شده بوده یا نه روزه او صحیح خواهد بود و قضاء بعهدۀ مکلف متوجه نمی شود ثمرۀ این قید را مرحوم صاحب روضه به فرمایش سابق هم تسری داده و می فرماید اگر کسی با اعتماد به خبر مخبری به وقت افطاری .افطار کند و بعد کشف خلاف نباشد آنجا هم قضاء بعهده مکلف متوجه نمی شود مرحوم صاحب روضه می فرماید این قیدبالنسبت   به اذان صبح و سحری میل کردن مشکلی ندارد اما نسبت به افطاری با اذان مغرب قابل اجرا نمی شود چون از افطار بدون رعایت مقررات اذان مغرب نهی وارد شده . چون اصل هم با این کار مکلف موافق نیست و لذا مرحوم صاحب روضه هم می فرماید آنچه که مناسب اصل در این فرضیه طرف مغربی است این میباشد که اگر کشف موافقت نشود باید مکلف هم قضاء را متحمل باشد و هم کفاره را در واقع نسبت به طرف افطاری نقش اعتماد بخبر مخبر این است که اگر بعدا معلوم شود که مطابق با واقع بوده و بعد از اذان مغرب افطار کرده هیچ تکلیفی به غیر از گناه متوجه صائم نمی شود اما اگر این عنوان معلوم نباشد مقتضای اصل عدم دخول لیل این است که قضاء و کفاره به او واجب باشد علت توجه گناه هم همان اعتماد به مستمسک غیر معتبر می باشد که همان اعتماد به خبر مخبر است .
حکم صورتی که مستخبر. جاهل بجواز اعتماد به خبر مخبر باشد :مرحوم صاحب روضه در این قسمت از فرمایش خود فرضیه ای را عنوان نموده که صائمی در موقع اذان مغرب با اعتماد به خبر مخبری که گفته بود وقت اذان مغرب شده . افطار کرده باشد در عینحال صائم ندانسته باشد که در این موقع مغربی نبایستی به خبر مخبر غیر معتمد شرعی اعتماد می کرد اما با عتماد به خبر مخبر آن چنانی افطار کرده باشد ایا بعد از کشف خلاف این مکلف جاهل هم باید قضاء و کفاره بدهد یا نه اختلاف سابقی را صاحب روضه فرموده در اینجا هم متصور می شود . چون مرحوم صاحب روضه در اول مبحث صوم فرموده که اگر کسی به طور جاهلانه مفطرصومی را مرتکب باشد ایا کفاره به او لازم می شود یا نه اختلاف است عده ای اثباتی و عده ای نافی هستند . همان اختلاف به این صورت هم متسری می شود . بعد می فرماید این مبحث جاهل غیر از مبحث معتمد به خبر در اذان مغرب برای افطار کردن است که بعد کشف خلاف شده باشد چون مقتضای اصل در اینجا غیر از آن مورد سابق است .
8- حکم صائمی که با نگاه شهوت آلود به زن نامحرم محتلم شود : مرحوم شهید در هشتمین عامل استقرار قضاء بذمه صائم می فرماید اگر مرد صائمی در ماه رمضان با نگاه شهوت آلود بزن نامحرم محتلم شود باید قضای آن روز را متحمل باشد . بعد مرحوم شهید در نهمین موجب قضاءهم فرموده اگر صائمی در ماه رمضان با نگاه شهوت آلود به پسر دم بلوغی هم محتلم شود آنهم باید قضای آن روز را متحمل باشد عبارت مرحوم شهید نسبت به نگاه بزن اطلاق دارد اما مرحوم صاحب روضه مقید بنامحرم نموده بعد هم در مقام قرینه گوئی به این صحت تقیید می فرماید خود مرحوم شهید مسئله نگاه شهوت آلود به غلام رابعد از امرئه مطرح نموده چون نگاه شهوت آلود به غلام موجب قضاء می شود و حرام است خود این عنوان نگاه حرام به غلام نشانگر نامحرم بودن از امرئه هم می شود . این بیان صحت تقبید اطلاق امرئه است . بعد مرحوم صاحب روضه برای لزوم قضاء در این دو صورت اخیری می فرماید اینکه صاحب لمعه موجب این کار را تحمل قضاء عنوان نموده در صورتی است که نگاه کننده قصد امناء و محتلم شدن و یا عادت احتلام با نگاه شهوت آلود را نداشته باشد تنها قضاء متوجه مکلف خاطی می شود و الا کفاره هم لازم می شود مرحوم شهید مسأله قصد امناء را از مسأله اعتیاد به امناء از حیث شدت حرمت در طول هم قرار داده به این صورت که اگر نگاه کننده قصد امناء و محتلم شدن را داشته باشد اقرب این است که کفاره هم به او متوجه باشد راجع به اعتیاد کمی مسئله را با تأکید خاص مطرح کرده می فرماید اگر کسی عادت به امناء در موقع نگاه شهوت آلود داشته باشد و نگاه شهوت آلود کند و محتلم شود اینجا مخصوصا کفاره هم توجه خاطی می شود . در مقام تنظیر گوئی هم می فرماید معتاد به امناء از حیث حکمی کمتر از استمناء و الت بازی برای خروج منی نیست همانطور که آنجا کفاره هم لازم بود در اینجا هم کفاره لازم می شود پس نظر شهوت آلود صائم به زن نامحرم و بچه دم بلوغی بدون اعتیاد به امناء و قصد امناء موجب قضاء. با وجود آن دو حالت کفاره هم متوجه خاطی می شود مرحوم صاحب جواهر این موجب را جا معتر بیان نموده و در جلد 16 ص 293 فرموده من نظر الی من یحرم نظرها بشهوة چه زن باشد و چه غلام . فقد قیل ان علیه القضاء بل هو خیرة الشهید و المحکی عن المفید و المبسوط و سلار و غیر هم للنهی .این یک قول در فرضیه است قول دوم را فرموده و قیل لا یجب و هو الا شبه عند المصنف و فاقا للسیدین و الفاضلین و الشهیدین و القاضی و الحلی للاصل المعتضد بما فی الخلاف و محکی الناصریة من الاجماع و لا نهی مقتضی للفساد . اینها در مورد نگاه حرام بود راجع به نگاه به غیر حرام می فرماید و کذا لو کانت محللة لم یجب القضاء بل هو اولی . بعد با استدراک و فراگیری قصد و عادت می فرماید نعم لو کان من عادته الامناء بذلک و قد قصد و جبت الکفارة علیه فضلا عن القضاء در مقام تعلیل هم فرموده لانداجه حینئذ فیما دل علیهما فی الاستمناء اذ لا فرق بین اللعب والنظرو التخیل و غیرها من اسبابه و کانه لاخلاف فیه کما اعترف به فی الریاض بل فی المختلف و اللعمة وجوبهما معا بالقصد خاصة کما ان الروضةذلک بالاعتیاد خاصة و ان کان دخول الثانی فی الاستمناء بسبب اعتیاده مع انه غیر مقصود لایخلو من نظر . با این فرمایش صاحب جواهر علیه الرحمه تفاوت قول روضه و لمعه هم در مورد فرضیه مشخص می شود مرحوم محدث بحرانی کمی مسئله را مفصل عنوان نموده و در جلد 13 ص 132 فرموده اختلف الاصحاب رضوان الله علیهم فی من نظر الی امرئة فاضی این اصل فرضیه است که فروعات و اقوال این را مشخصا عنوان نموده و فرموده فقال الشیخ فی الخلاف انه یأثم ولا قضاء علیه ولا کفارةکه کلی گوئی است وقال فی المبسوط من نظرالی من لا یحل له النظر الیه بشهوة فامنی فعلیه القضاء و ان کان نظره الی من یحل فامنی لم یکن علیه شئی که قدری با محدودیت عنوان نموده . قال فی المختلف و هو اختیاره الشیخ المفید و قال سلار . من نظر الی من یجرم علیه فامنی فعلیه القضاء نسبت به عادت و قصد اطلاق دارد . و نقل فی المختلف عن ابن ابی عقیل ان من انزل بالنظر الی امرائة من غیر ان یقلبها او یفضی الیها شئی منه الی جسدها او تفضی الیه لم یکن علیه شئی که نگاه حرامی را معترض نشده . و عن ابن ادریس انه قال و ان امنی لنظر حلالی باشد یا حرام لم یکن علیه شئی و لا یعود الی ذلک و قد ذهب بعض اصحابنا الی انه ان نظر الی من یحرم علیه النظر الیه فامنی کان علیه القضاء دون الکفارة قال و الصحیح انه لاقضاء علیه لانه لا دلیل علی ذلک و قال فی المختلف و الاقرب انه قصد الانزال فانزل وجب علیه القضاء و الکفارة مطلقا سواء کان النظر الی من یحرم علیه اولا و ان لم یقصد الانزال فانزل لتکرر النظر من غیر قصد بل کرر النظر فسبقه الماء وجب القضاء خاصة ... و قال فی المدراک و الاصح ان النظر غیر مفسد الا اذا کان من عادته الامناء بذلک و فعله عامدا قاصدا به حصول الانزال بعد خود محدث فرموده اقول و المسألة غیر منصوصة علی الخصوص الا انه لا یبعد القول بالافساد بذلک بما اذا علم من عادته الانزال بذلک سواء قصد تعمد الانزال بذلک ام لا جریا علی ظواهر الاخبار مرحوم صاحب روضه در مقام تحسین کلام مرحوم شهید که فرموده اگر نگاه کننده با قصد امناء نگاه کند اقرب وجوب کفاره است می فرماید این کلام مرحوم شهید خوب است اما نکته ضعفی هم دارد و آن هم این است که از عبارت مرحوم شهید چنین بر داشت می شود که اگر صائمی نگاه شهوت آلود به نامحرمی بکند وامناء باشد اما اعتیاد به امناء نداشته باشد این امناء بدون اعتیاد کفاره آور می شود چون قصد امناء با اعتیاد را کفاره آور دانسته . ولی اقوی این است که امناء کفاره آور می شود و لو اعتیاد هم نباشد . همانطور که ظاهر فرمایش خود شهید در دروس همین است . چون ایشان در جلد 1 دروس ص 273 فرموده و یجب القضاء خاصة ... بالنظر الی المحرمة بشهوة فیمنی بغیر قصد و لااعتیاد . آنچه از معطوف برداشت می شود این است که یجب القضاء خاصةبالنظر الی المحرمة بشهوة فیمنی بغیر ... اعتیاد اگر اعتیاد باشد کفاره هم واجب می شود .مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده 5 ص 35 فرموده اما حصول انزال منی . عقیب النظر به صورت عام .. بشهوة و غیرها فالظاهرانه ان کان من عادته ذلک تعمد فهو مفسد و موجب للکفارة و حکمه حکم الجماع و لا یبعد ذلک فیمن قصد به الانزال اذ لیس باقل من الاستمناء بالید الموجب لذلک بالاجماع المدعی فی ذلک . و کذا بدون قصده مع عادته الجاریة بذلک وظنه ذلک . که عادت را باعث کفاره آوری دانسته . و لو قصد هم نباشد . مرحوم ابن جنید بنا بنقل مرحوم اشتهاردی در کتاب مجموعه فتاوای ابن الجنید ص 111 فرموده لو امنی عند الملامسة من غیر قصد الانزال وجب علیه القضاء و الکفارة علی المشهور و عنده یجب القضاء خاصة . قبلا در مساله 10 هم فرموده انه اذا امنی عند الملامسة وجب علیه القضاء و الکفارة و قال ابن الجنید لابأس مالم یتولد منه منی او مذی فان تولد ذلک وجب القضاء و ان اعتمد انزال ذلک وجب القضاء و الکفارة .
نقش قصد امناء و عادت در ترتّب قضاء : مرحوم صاحب روضه در این قسمت از فرمایش خود در مورد نقش دو صفت قصد امناء و عادت به امناء در ترتب قضاء بحث دارند و می فرماید هر صائمی اگر بدون قصد امناء در حالت صیام بنامحرمی نگاه کند و یا بدون عادت به امناء نگاه بنامحرم کند و محتلم شود تنها قضاء به آن صائم مترتب می شود و باید متحمل باشد . چونکه با نبود یکی از این دو صفت هم نهی از نگاه بنامحرم وارد شده و کمترین کارایی نهی هم همان فساد است که موجب قضاء می شود . حکم نهی وارده در این مورد به مثل حکم نهی وارده نسبت بسایر مفطر ات بمثل ارتماس و حقنه و غیر اینها است . پس یک قول این می شود که به خاطر نهی وارد اگر صائمی نگاه حرام کند و محتلم شود اگر قصد امناء و عادت به امناء هم نداشته باشد باید قضای روزه همان روز را اتیان کند . اما مرحوم صاحب روضه می فرماید اقوی این است که اگر با قصد و یا با عادت به امناء صائمی بنامحرم نگاه شهوت آلود کند و محتلم شود قضاء به او واجب باشد که قول دوم در فرضیه می شود این فرضیه هم به مثل سایر منهیات می باشد که اگر منهی عنه محقق باشد فساد مترتب به عبادت می باشد و در صوم باعث قضاء خواهد بود و اگر منهی عنه محقق باشد یعنی نگاه شهوت آلود باشد اما امناء و یا به قصد امناء نباشد صائم معصیت کار می شود و قضاء به او واجب نمی شود . بعد در مقام توجیه نهی وارد در عبادات می فرماید ورود نهی اعم از فساد و حرمت است که دو تا مقوله جدا از هم هستند و لذا با ورود نهی در روز و مباشرت جنسی کردن و امثال اینها که نهی وارد در مورد اینها به فساد هم دلالت دارند پس بدون آن دو صفت روزه قضاء مترتب به نگاه نمی شود به همین لحاظ فرقی در قضاء آور نبودن نگاه بین نگاه حرام و نگاه به حلال هم نمی شود . تنها فارق همان گناه به نامحرم و عدم گناه بمحرم می باشد . پس بنظر مبارک صاحب روضه بدون آن دو صفت اگر صائمی با نگاه شهوت آلود محتلم باشد قضاء واجب نمی شود و فقط گناه کار محسوب می باشد اما با وجود یکی از آن دو صفت نگاه ناظرمحتلم شود قضاء به او واجب می شود و در این نگاه هم بین حرام و حلال فرقی نمی کند . اگر صائمی بدون قصد وامناء بنامحرمی نگاه کند و امناء نباشد قضاء واجب نمی شود اما گناه کار می باشد و اگر به محرم خود نگاه کند آن دو صفت نباشد حرام هم نخواهد بود.مرحوم رضی الدین خوانساری در کتاب تکمیل مشارق الشموس فی شرح الدروس ص 400 در تشریح عبارت نظر لعمتاده دروس فرموده ای معتاد منزل المنی مع النظر فیجب القضاء و الکفارة مع ترتب الانزال و الا فلا قضاء و لا کفارة و ان اثم ... و وجه وجوبهما ظاهر مما عرفت من افساد الانزال للصوم فالنظر منه عمدا واختیارا مع تذکر للاعتیاد اتیان بالمفسد کذلک فیوجبهما مرحوم علامه در تحریر 1 ص 80 فرموده یجب القضاء خاصة فی الصوم الواجب   بعشرة اشیاء .. من نظر الی من یجرم علیه نظرها بشهوة فامنی و لو کانت محلله لم یجب و لا کفارة فی هذه درجلد 6 تذکره ص 24 هم فرموده و لو کان نظره الی ما یحل له النظر الیه فامنی لم یکن علیه شئی و لو اصغی او تسمع الی حدیث فامنی لم یکن علیه شئی عملا با صالة البرائة وقال الشافعی و ابو حنیفة و الثوری و عطاء یفسد به الصوم مطلقا لانه انزال بفعل یتلذ ذبه و یمکن التحرز عنه فاشبه الانزال باللمس و لو انزل من غیر شهوة کالمریض عمدا فسدصومه . و لو قلنا بالافساد بالنظر فلا فرق بین التکرار و عدمه و به قال مالک و قال احمد لا یفسد الا بالتکرار و لوفکر فامنی لم یفطر و به قال الشافعی و قال اصحاب مالک یفطر مرحوم فاضل مقداد در التنفیح 1 ص 388 فرموده .قال الشیخان و سلار کان نگاه الی محرم فامنی وجب القضاء و الی محلل فلا شیء المرتضی تعمد استنزال المنی یوجب القضاء و الکفارة و ان کان بغیر جماع ، و تابعه القاضی فعلی هذا یلزم هنا القضاء و الکفارة ابن ادریس لا شیء علیه سواء کان الی محرم او الی محلل ، و اختاره المصنف فی المعتبر ، و العلامة تردد فی ذلک فی کتبه . و الذی اقوله ان هنا تفصیلا ، و هو انه ان قصد بالنظر الانزال ابطل صومه مطلقا الی محلل او محرم و وجب القضاء و الکفارة ، و ان لم یقصد الانزال و تعمد النظر فاما ان یکون من عادته ذلک انه اذا نظر انزل و یعلم انه اذا نظر و تخیل صورة الوقاع حصل الانزال فکذلک سواء کان الی محرم او محلل لانه فعل سبب الامناء و فاعل السبب فاعل المسبب ، و ان لم یکن من عادته ذلک لکن اتفق الانزال فان کان الی محرم وجب القضاء و ان کان الی محلل لم یجب شیء و ان لم یتعمد النظر فلا شیء مطلقا مرحوم خوانساری در جامع المدارک 2 ص 186 فرموده و اما النظر الی المرئة الموجب للامناء فان کان معرضا للامناء یکون خروج المنی من جهته موجبا للقضاء و الکفارة و اما لو لم یکن کذلک و خرج المنی من باب الاتفاق فلا دلیل علی ایجابه القضاء و الکفارة و یؤیده ما عن الصدوق فی المقنع مرسلا عن علی علیه السلام که حدیث 5 باب 33 از ابواب ما یمسک عنه الصائم است البته فرموده بحمله علی ما اذا لم یکن من عادته و لامن قصده .

عواملی که باعث تکرار کفاره می شوند : مرحوم شهید در این قسمت از فرمایش خود در مورد بیان الگوی کلی برای تکرار کفاره می فرماید هر گاه عامل لزوم کفاره تکرار باشد کفاره هم متکرر می شود .بعد مرحوم صاحب لمعه یک مصداق این فرضیه را مباشرت جنسی عنوان نموده و فرموده اگر صائمی در روز ماه مبارک رمضان مباشرت جنسی کند بتعداد مباشرت کفاره هم متعدد می شود بعد صاحب روضه این حکم را فرا گیر نموده تا به همه صور متصور شامل باشد و لذا فرموده گرچه در یک روز چندین مرتبه این عمل تکرار باشد کفاره هم متعدد می شود مرحوم فاضل مقداد هم در التنقیح 1 ص 369 فرموده که با تکرر و طی کفاره هم متعدد می شود قال المرتضی تتکرر الکفارة و هو الاقوی . اما مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر 2 ص 680 فرموده و لو تکرر منه الوطی فی الیوم الواحد لم تتکرر الکفارة لان الوطی الثانی لم یقع فی صومه صحیح فکما لا یتکرر به القضاء لم یتکرر به الکفارة که قول دوم در مسئله میشود . و قال الشیخ لیس لاصحابنا فیه نص و لا ریب انه و هم منه رحمه الله مرحوم فاضل مقداد در مقام رد این نظریه فرموده لا نسلم ان الکفارة لاجل الصوم لا غیر حتی یلزم وجوبها لو لوقعه فی صوم فاسد کما قال لجواز ان تکون لان هتک حرمة رمضان این دو قول در مورد این موجب قول تفصیل را مرحوم فاضل چنین نقل نموده که و لمحققی مشایخنا هنا تفصیل جید و هوان المتکرر اما یکون من جنس واحد او من جنسین و الثانی مثل ان یأکل و یشرب فانها تتکرر سواء کفر عن الاول لان کل واحد سبب مستقل فی ایجاب الکفارة فلا یخرج عن ذلک بانضمانه الی غیره ... و الاول مثل ان یأکل ثم یأکل فاما ان یکون قد کفر عن الاول اولا فان کفر تکررت ... و ان لم یکفر لم یتکرر لان وجوبها معلق علی الجنس الشامل لهما و هو غیر متعدد فلا یتعدد مقتضاه . با بیان این تفصیل تا حدی مطلقای صاحب روضه معلوم می شود که در فراگیری و کفاره بعد از و طی اولی دادن و ندادن را هدف گرفته . باحتمال قوی زوجه و غیر زوجه را هم فرا می گیرد مرحوم خوانساری در جامع المدارک 2 ص 186 اقوال را بهتر مطرح نموده و فرموده لا اشکال و لا خلاف فی تکرر الکفارة مع تغایر الایام و مقتضی النصوص الدالة علی وجوب الکفارة التکررها مطلقا و قیل بعدم التکرر مطلقا و قیل بالتفصیل بین الوطی و غیره و قیل بالتفصیل بین ما لو تخلل التکفیر و غیره و قیل بالتفصیل بین اختلاف فی الجنس و اتحاده . بعد خود ایشان فرموده مقتضی القاعدة تکرر الکفارة بتکرر الموجب مطلقا که ناظر به تفاصیل است لما تقرر فی محله من تعدد المسبب بتعدد اسبابه مرحوم محدث بحرانی هم در جلد 13 ص 229 راجع به تکرر کفاره در دو روز متفاوت لاخلاف نصا و فتوی تعبیر آورده بعد هم فرموده انما الخلاف فی تکررها بتکرر الموجب فی الیوم الواحد . فقال الشیخ فی المبسوط انه لیس لاصحابنا فیه نص و اللذی یقتضیه مذهبنا انه لا تتکرر الکفارة و اختاره ابن حمزة و جماعة منهم المحقق فی کتبه الثلاثه ... و قال ابن الجنید ان کفر عن الاول کفر ثانیا و الاکفر کفارة واحدة عنهما و قال العلامة فی المختلف الاقرب عندی انه ان تغایر جنس المفطر تعددت الکفارة و الافلا و رجع المحقق الشیخ علی فی حاشیة الشرائع تکرر الکفارة بتکرر السبب مطلقا و قال فی المسالک بعد نقل عبارة المصنف لاریب فی تکرر ها مع اختلاف الایام مطلقا و اما فی الیوم الواحد فالاصح تکررها بتکرر الجماع و مع تخلل التکفیر و مع اختلاف نوع الموجب اما مع اتفاقه فقال فی الدروس لاتتکرر قطعا و فی المهذب اجماعا و اختاره المحقق الشیخ علی علی تکررها مطلقا و هو الاصح . در آخر هم در جماع قائل به تکرر ودر غیر آن قائل به تداخل شده مرحوم خوئی هم موسوعه 21 ص 330 همین تفصیل را اختیار نموده و فرموده لا ینبغی الاشکال فی تکرار الکفارة بتکرر الافطار فیما اذا کان ذلک فی یومین فما زاد ... انما الکلام فیما لو تعدد الموجب . غیر از جماع . فی یوم واحد ... المشهور المعروف عدم التعدد .. و ذهب جماعة منهم المحقق و الشیهد الثانیان الی التعدد مطلقا و عن العلامة فی المختلف التکرر بشرط تغایر الجنس او تخلل التکفیر اما در جماع متکرر می شود ... و یلحق بالجماع الاستمناء تا اینکه فرموده فالاظهر تکرر الکفارة فی الجماع کما نسب الی السید المرتضی و قواه فی المستند بل فی الاستمناء ایضا ایت الله علوی گرگانی در مسئاله 1683 فرموده اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند بنابر احتیاط واجب برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است و اگر جماع او حرام باشد برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می شود آقای سید محمدشاهرودی   هم در مسئله 1676 همین گونه فتوا دارند . اما آقای سید صادق روحانی یک کفاره را کافی دانسته و در مسله 1668 فرموده اگر روزه دار در یک روزماه رمضان چند مرتبه جماع کند یا استمنا نماید یک کفاره کافی است در مسئله بعدی هم کفاره غیر جماع را هم متداخل دانسته . آقای وحید خراسانی در مسئله 1675 فرموده اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند یا استمنا کند بنابر احتیاط برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است و اگر جماع یا استمناء او حرام باشد بنابر احتیاط برای هر دفعه یک کفارۀ جمع بر او واجب می شود مرحوم فاضل لنگرانی قائل به تعدد شده اقای سید صادق شیرازی در مسئله 1806 فرموده اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه با همسر خود نزدیکی کند بنابر احتیاط مستحب برای هر دفعه یک کفاره بدهد و اگر جماع او حرام باشد بنا بر احتیاط مستحب برای هر دفعه یک کفاره جمع بدهد . آقای سید محمد حسینی شیرازی در مسئله 1806 قائل به تعدد شده اقای سیستانی در مسئله 1676 فرموده اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع یا استمنا کند یک کفاره بر او واجب است ولی احتیاط مستحب آن است که برای هر دفعه یک کفاره بدهد اقای سبحانی در مسئله 1327 قائل به تداخل کفاره شده .اقای صافی در مسئله 1676 احتیاطا قائل به تعدد شده . اقای مظاهری قائل به تداخل شده . اقای مکارم در مسئله 1407 قائل به تداخل شده . اقای موسوی اردبیلی در مسئله 1753 به تداخل شده اند . اقای تبریزی هم در مسدله 1676 قلئل بتداخل شده مرحوم حضرت اماما در مسئله 1667 قائل به تداخل شده . نظریه عامه را از کتاب موسوعة الفقهیة الکویتیة جلد 35 ص 67 عرض بیان می کنیم در آنجا آمده لاخلاف بین الفقهاء فی ان من تکرر جماعه فی نهار یوم واحد من رمضان قبل تکفیره فان الواجب علیه کفارة واحدة کما لاخلاف بینهم فی ان من کفر ثم جامع ثانیة فی یوم اخر فان الواجب علیه کفارة ثانیة و انما الخلاف بینهم فی تعدد الکفارة علی من جامع فی یومین و لم یکفر کما اختلفوا فی تعدد الکفارة علی من جامع ثم کفر ثم جامع ثانیة فی نفس الیوم . 1- تعدد الکفارة علی من جامع فی یومین و لم یکفر ... فقد اختلف الفقهاء ... علی قولین القول الاول تلزمه کفارتان و الیه ذهب المالکیة و الشافعیة و هو قول الیث و ابن المنذرو روی ذلک عن عطاء و مکحول و اختاره القاضی و احمد فی اصح الرواتین عنه ... القول الثانی تجزئه کفارة واحدة و الیه ذهب الحنیفة و به قال الزهوی و الاو زاعی و هو ظاهر اطلاق الخرقی و اختیار ای بکر من الحنابلة ب : اذا جامع فی نهار رمضان فکفر ثم جامع ثانیة فی نفس الیوم فقد اختلف الفقهاء فیما یلزمه بالجماع الثانی علی قولین القول الاول لا شیء علیه بذلک الجماع و الیه ذهب الحنیفة و المالکیة و الشافعیة .. القول الثانی تلزمه کفارة ثانیة نص علیه احمد با این بیان اقوال معلوم شده که عده ای قائل بتداخل شده اند اما در نحوه تحقق دفعه در جماع مرحوم صاحب روضه می فرماید هر گاه عضو مخصوص از مدخل خود بطور کامل بیرون باشد دوباره وارد مجراشود دفعه محقق می شود . اما اگر در داخل واژن جابجا باشد دفعات محقق نمی شود مرحوم صاحب جواهر هم همین را مبنای تعدد قرار داده و در جلد 16 ص 303 فرموده تکرر الموجب ... بتعدد فی الاکل و الشرب بتعدد الاز داد و فی الجماع بالعود بعد النزع مرحوم محدث بحرانی در حدائق 13 ص 230 از مسالک ص 466 فرموده و اعلم انه یتحقق التکرر الایلاج و النزع مطلقا کما فی عبائر جمع واستند   بعضهم الی العرف و فی اطلاق الصدق العرفی بذلک نظر فان من کرر الامرین بامرائة واحدة فی حالة واحدة لا یصدق علیه فی العرف انه جا معها مررا کثیرة ... نعم لو تعدد الموطوئة او الحالات امکن فیه ذلک .

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 19:4 توسط محمد حسین صالحی |